الليكود الحاكم في إسرائيل يُخوّن أولمرت بعد لقائه عباس

اتهم حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، بالقيام بدور «عميل مأجور» عند الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وخيانة المصالح الإسرائيلية، «فقط لأنه يريد الانتقام من سلطة القانون التي أدخلته إلى السجن في قضايا الفساد». وطالبت المستشار القضائي للحكومة، بأن يحقق في مدى خرق القانون في تصرفه، عندما التقى عباس في باريس وأدلى بتصريحات خطيرة أمامه.
وجاء هجوم الليكود، بسبب اللقاء الذي عقد في باريس بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء السابق، أولمرت، وما تبعه من تصريحات أدلى بها أولمرت للتلفزيون الفلسطيني، وتناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل واسع، وفيها اتهم حكومة نتنياهو ببث الأكاذيب وتضليل الرأي العام الإسرائيلي.
وكان أولمرت قد دحض مزاعم نتنياهو، بأن الرئيس عباس لا يصلح شريكا في عملية سلام، فقال إنه يعرف عباس منذ زمن طويل ويتابع مواقفه ونشاطاته، أولا بشكل شخصي وثانيا من خلال التقارير التي كانت تجلبها إليه المخابرات، وهو يستطيع القول، بناء عليها، إن عباس هو «أهم شخصية في العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه الوحيد بين الفلسطينيين القادر على تنفيذ حل الدولتين»، وإنه «رجل صادق في السعي إلى السلام، وصادق في حربه إلى الإرهاب».
وقال أولمرت، إنه على قناعة تامة بأنه لو استمر في منصبه كرئيس للحكومة، ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى، لكان أنجز اتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية. وأكد أنه كان قد توصل مع عباس إلى شبه اتفاق سلام، «إذ اتفقا على معظم القضايا». وأضاف: «قدمت له عرضا يلخص ما كنا تحدثنا فيه. وطلب عباس عدة أيام لبحث الموضوع مع رفاقه. صحيح أنه لم يقل نعم. ولكنه لم يقل لا أيضا. وعندما لا يقول أبو مازن (لا)، فإن ذلك يعني أنه يمكن تحقيق السلام».
وأضاف أولمرت أن الجميع في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، يدركون أنه «لا بديل لحل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وهذا الحل يمكن أن يخرج إلى حيز التنفيذ بواسطة عباس فقط، الذي أثبت أنه ملتزم به، وأنه يستطيع أن يقود هذه العملية»، على حد تعبيره.
وقد أثارت تصريحات أولمرت اهتماما في إسرائيل ووسائل الإعلام الأميركية، ما جعل حزب الليكود الحاكم يراها خطيرة على سياسته. فأصدر بيانه المذكور أعلاه. لكن شخصيات عديدة في الحلبة السياسية الإسرائيلية أثنت على كلام أولمرت.