البورصة المصرية تطوي صفحة الخسائر وتفتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع

بدأت البورصة المصرية أولى جلسات الأسبوع على صعود معوضة خسائر الأسبوع الماضي الذي تأثرت فيه التداولات بتوجهات المستثمرين الأجانب في ظل أزمة الأسواق الناشئة وظروف سياسية محلية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 بنهاية جلسة أمس 1.26 في المائة 14.297.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 0.27 في المائة، والمؤشر الأوسع نطاقا إي جي إكس 100 بنسبة 0.88 في المائة.
وجاء صعود البورصة أمس مدعوما بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب الذين أنهوا تعاملاتهم على صافي شراء بقيمة 50.5 و23.6 مليون جنيه على التوالي، بينما حد المصريون من مكاسب المؤشر مع انتهاء تعاملاتهم على مبيعات صافية بقيمة 74.1 مليون جنيه.
وكان سهم المجموعة المالية هيرميس ضمن أبرز الأسهم المرتفعة في جلسة أمس، بنسبة 6.4 في المائة، مع تجاوز الشركة للمخاوف بشأن تضرر الشركة من ملف بيع أسهم البنك الوطني المنظور أمام القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة».
وساد قلق في دوائر مصرية الأسبوع الماضي بعد أنباء عن القبض على علاء وجمال مبارك في قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري، ورأى محللون أن هذا الإجراء كان له تأثير سلبي على سوق المال.
وقالت هيرميس إن أحد المحتجزين احتياطياً على ذمة القضية، هو ياسر الملواني، يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014 وأضافت في بيان أرسلته للبورصة، أنها ليست طرفاً في القضية المنظورة، ولذلك فإن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد في ظل الإدارة الحالية.
ومن الأخبار الإيجابية للبورصة المصرية أمس موافقة مجلس إدارة المصرية للاتصالات على الاستحواذ على 50 في المائة من الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية (EISCC) بمبلغ 15 مليون دولار.
وأوضح بيان الشركة، أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق على قرار الاستحواذ لما له من أثر مالي إيجابي على الشركة. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن «إعلان اليوم مهم للغاية؛ حيث إنه سيمكن من تجميع أعمال الأصل والعائدات المتوقعة منه على مدى عمره بشكل كامل، كما يمثل إتمام صفقة اليوم امتلاك الشركة المصرية للاتصالات لثاني كابل بالكامل، بالإضافة إلى كابل TE North». وارتفع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 2.6 في المائة أمس.
وكان المؤشر الرئيسي لبورصة مصر تعرض لخسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي، خاصة في جلستي الأحد والأربعاء مع انخفاضه بنسبة 3.6 في المائة ونحو 3.8 في المائة على التوالي، ووصل الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 8 في المائة، لينهي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 14083.4 نقطة. وبدأ المؤشر الخميس تعاملاته على صعود، لكنه قلص مكاسبه خلال النصف الثاني من الجلسة.
من جهة أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء الأحد. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.62 في المائة من 19.43 في المائة في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 266 يوما إلى 19.84 في المائة من 19.75 في المائة في العطاء السابق.
وباعت مصر أمس أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 9.598 مليار جنيه (535 مليون دولار)، وهو ما يزيد على المبلغ المعلن سابقا عند 8.250 مليار جنيه، ولأجل 266 يوما بقيمة 9.563 مليار جنيه وهو ما يزيد على‭‭‭ ‬‬‬المبلغ المستهدف الذي أعلنته سابقا والبالغ ثمانية مليارات.
وقال أحد المتعاملين في سوق أدوات الدين لوكالة «رويترز»: «التوقعات كانت بين 19.65 - 19.75 لعائد أجل الثلاثة أشهر، ونحو 19.80 - 19.90 لأجل التسعة أشهر... هناك مشتريات أجانب في عطاءي اليوم (أمس)، لكن ليس بالحجم الكبير».
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو (تموز). ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس (آذار) 2018.