«الاستثمار الأوروبي» يضخ 5.8 مليار دولار في مشروعات تنموية

تشمل الطاقة المتجددة والابتكار الصناعي والإسكان والنقل والاتصالات

«الاستثمار الأوروبي» يضخ 5.8 مليار دولار في مشروعات تنموية
TT

«الاستثمار الأوروبي» يضخ 5.8 مليار دولار في مشروعات تنموية

«الاستثمار الأوروبي» يضخ 5.8 مليار دولار في مشروعات تنموية

يستفيد النقل المستدام، والطاقة المتجددة، والابتكار الصناعي، والإسكان الاجتماعي، والإنترنت والاتصالات، من تمويل بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار) وافق عليه بنك الاستثمار الأوروبي خلال اجتماعه الأخير في بوخارست، وذلك لدعم مشروعات تنموية في جميع أنحاء أوروبا إلى جانب مناطق أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس البنك فيرنر هوير، إن أوروبا تعمل بشكل غير مسبوق، ومن خلال بنك الاستثمار الأوروبي، و«في شهر يوليو (تموز) الماضي تجاوزنا هدفنا في إطار خطة يونكر وجرى تخصيص 335 مليار يورو لاستثمارات جديدة عبر أوروبا منذ عام 2015، ونحن مشغولون بالعمل للوصول إلى رقم 500 مليار يورو في أفق 2020 وفقاً لما حدده مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان».
وحسب بيان صدر عن البنك، تلقينا نسخة منه، فقد جرى خلال الاجتماع في بوخارست أواخر الأسبوع الماضي الموافقة على قرض زراعي لرومانيا بقيمة 450 مليون يورو، وهو أكبر تمويل زراعي في رومانيا على الإطلاق، وسيخصص لدعم الاستثمار الزراعي في 3000 مزرعة وتحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية.
وقال بنك الاستثمار الأوروبي «انعقد الاجتماع في رومانيا التي تستعد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد مع مطلع العام المقبل، وستتزامن فترة الرئاسة التي تستغرق ستة أشهر مع تطورات مهمة وحاسمة، منها الانتخابات الأوروبية وخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد».
وحسب ما جاء في بيان بنك الاستثمار الأوروبي، فقد وافق مجلس إدارة البنك على تمويل إضافي لبناء مساكن جديدة موفرة للطاقة في بعض المناطق في رومانيا وإيطاليا، وجرى أيضاً الاتفاق على ما مجموعه 1.2 مليار يورو من القروض لخمسة مشاريع للطاقة، من بينها مشروع 21 مزرعة رياح جديدة في إسبانيا، بالإضافة إلى مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في البلاد. كما سيدعم البنك الاستثمار في خطط كفاءة الطاقة الصناعية في أوزبكستان، وتطوير محطة مخصصة لبناء مشاريع الرياح البحرية.
وقرر البنك توفير 820 مليون يورو لستة مشروعات لدعم الاستثمار الصناعي في جميع أنحاء أوروبا، وتشمل المجالات المدعومة البحث والابتكار، لإحدى الشركات الإيطالية، للحد من استهلاك الدراجات البخارية والنارية والمركبات التجارية للوقود، وتطوير مجموعة من المركبات الكهربائية، وسيتم أيضاً توفير تمويل إضافي لاستثمار الرقمنة من قبل شركة للمعادن.
هذا بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص مع الشركاء المحليين، وأيضاً تعزيز الاتصالات المتنقلة، إذ وافق المجلس على دعم جديد للاستثمار في الزراعة والسياحة والشركات الصناعية والخدمية في إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب الموافقة على تمويل مبادرة جديدة لتمويل مشروعات صغيرة في غرب البلقان وشمال أفريقيا، بقيمة 70 مليون يورو.
هذا بجانب دعم استثمارات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تطوير تكنولوجيا جديدة للاتصالات، وتحسين التغطية المتنقلة وشبكات النطاق العريض عالية السرعة، وتمويل مشروعات لتسهيل الوصول إلى الإنترنت لما يقرب من نصف مليون أسرة في المجتمعات الريفية في جنوب غربي فرنسا، وتمويل نشر شبكة جوال 5 جي في فنلندا ومشروعات تتعلق بالسكك الحديدية في مناطق أوروبية في عدة دول، منها التشيك وبولندا، وحماية شبكات الطرق بشكل أفضل في لاوس.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على استثمار ما يقرب من 6 مليارات يورو لتنفيذ 29 مشروعاً في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، منها مليار و700 مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال النقل بأوروبا وشمال أفريقيا، وبالتحديد في تونس، ومليار ومائة مليون لتمويل مشروعات تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة.
وحسب ما جاء في بيان صدر عن البنك، فقد جرت الموافقة خلال الاجتماع الذي انعقد في لوكسمبورغ على تخصيص 5.7 مليار يورو للاستثمار في مشروعات تتعلق بكفاءة الطاقة والبنية التحتية والشركات المحلية وغيرها.
وقال البنك «بعد الموافقة من مجلس الإدارة، يتوقع إنهاء تمويل الاستثمارات الجديدة في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل ومشاريع التنمية الحضرية، وبرامج إقراض الأعمال، ويشمل ذلك ملياراً و400 مليون يورو لتمديد المترو في استوكهولم».
وقال رئيس البنك فيرنر هوير، إن المشروعات المعتمدة سوف تعزز من نشاط البنك الأوروبي في مجالات كفاءة الطاقة والبنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. واختتم بقوله: «نحن نعيد الاستثمار إلى مساره في الاتحاد الأوروبي من خلال استخدام موارد الاتحاد في دعم القروض والضمانات».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.