«الاستثمار الأوروبي» يضخ 5.8 مليار دولار في مشروعات تنموية

تشمل الطاقة المتجددة والابتكار الصناعي والإسكان والنقل والاتصالات

«الاستثمار الأوروبي» يضخ 5.8 مليار دولار في مشروعات تنموية
TT

«الاستثمار الأوروبي» يضخ 5.8 مليار دولار في مشروعات تنموية

«الاستثمار الأوروبي» يضخ 5.8 مليار دولار في مشروعات تنموية

يستفيد النقل المستدام، والطاقة المتجددة، والابتكار الصناعي، والإسكان الاجتماعي، والإنترنت والاتصالات، من تمويل بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار) وافق عليه بنك الاستثمار الأوروبي خلال اجتماعه الأخير في بوخارست، وذلك لدعم مشروعات تنموية في جميع أنحاء أوروبا إلى جانب مناطق أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس البنك فيرنر هوير، إن أوروبا تعمل بشكل غير مسبوق، ومن خلال بنك الاستثمار الأوروبي، و«في شهر يوليو (تموز) الماضي تجاوزنا هدفنا في إطار خطة يونكر وجرى تخصيص 335 مليار يورو لاستثمارات جديدة عبر أوروبا منذ عام 2015، ونحن مشغولون بالعمل للوصول إلى رقم 500 مليار يورو في أفق 2020 وفقاً لما حدده مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان».
وحسب بيان صدر عن البنك، تلقينا نسخة منه، فقد جرى خلال الاجتماع في بوخارست أواخر الأسبوع الماضي الموافقة على قرض زراعي لرومانيا بقيمة 450 مليون يورو، وهو أكبر تمويل زراعي في رومانيا على الإطلاق، وسيخصص لدعم الاستثمار الزراعي في 3000 مزرعة وتحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية.
وقال بنك الاستثمار الأوروبي «انعقد الاجتماع في رومانيا التي تستعد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد مع مطلع العام المقبل، وستتزامن فترة الرئاسة التي تستغرق ستة أشهر مع تطورات مهمة وحاسمة، منها الانتخابات الأوروبية وخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد».
وحسب ما جاء في بيان بنك الاستثمار الأوروبي، فقد وافق مجلس إدارة البنك على تمويل إضافي لبناء مساكن جديدة موفرة للطاقة في بعض المناطق في رومانيا وإيطاليا، وجرى أيضاً الاتفاق على ما مجموعه 1.2 مليار يورو من القروض لخمسة مشاريع للطاقة، من بينها مشروع 21 مزرعة رياح جديدة في إسبانيا، بالإضافة إلى مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في البلاد. كما سيدعم البنك الاستثمار في خطط كفاءة الطاقة الصناعية في أوزبكستان، وتطوير محطة مخصصة لبناء مشاريع الرياح البحرية.
وقرر البنك توفير 820 مليون يورو لستة مشروعات لدعم الاستثمار الصناعي في جميع أنحاء أوروبا، وتشمل المجالات المدعومة البحث والابتكار، لإحدى الشركات الإيطالية، للحد من استهلاك الدراجات البخارية والنارية والمركبات التجارية للوقود، وتطوير مجموعة من المركبات الكهربائية، وسيتم أيضاً توفير تمويل إضافي لاستثمار الرقمنة من قبل شركة للمعادن.
هذا بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص مع الشركاء المحليين، وأيضاً تعزيز الاتصالات المتنقلة، إذ وافق المجلس على دعم جديد للاستثمار في الزراعة والسياحة والشركات الصناعية والخدمية في إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب الموافقة على تمويل مبادرة جديدة لتمويل مشروعات صغيرة في غرب البلقان وشمال أفريقيا، بقيمة 70 مليون يورو.
هذا بجانب دعم استثمارات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تطوير تكنولوجيا جديدة للاتصالات، وتحسين التغطية المتنقلة وشبكات النطاق العريض عالية السرعة، وتمويل مشروعات لتسهيل الوصول إلى الإنترنت لما يقرب من نصف مليون أسرة في المجتمعات الريفية في جنوب غربي فرنسا، وتمويل نشر شبكة جوال 5 جي في فنلندا ومشروعات تتعلق بالسكك الحديدية في مناطق أوروبية في عدة دول، منها التشيك وبولندا، وحماية شبكات الطرق بشكل أفضل في لاوس.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على استثمار ما يقرب من 6 مليارات يورو لتنفيذ 29 مشروعاً في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، منها مليار و700 مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال النقل بأوروبا وشمال أفريقيا، وبالتحديد في تونس، ومليار ومائة مليون لتمويل مشروعات تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة.
وحسب ما جاء في بيان صدر عن البنك، فقد جرت الموافقة خلال الاجتماع الذي انعقد في لوكسمبورغ على تخصيص 5.7 مليار يورو للاستثمار في مشروعات تتعلق بكفاءة الطاقة والبنية التحتية والشركات المحلية وغيرها.
وقال البنك «بعد الموافقة من مجلس الإدارة، يتوقع إنهاء تمويل الاستثمارات الجديدة في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل ومشاريع التنمية الحضرية، وبرامج إقراض الأعمال، ويشمل ذلك ملياراً و400 مليون يورو لتمديد المترو في استوكهولم».
وقال رئيس البنك فيرنر هوير، إن المشروعات المعتمدة سوف تعزز من نشاط البنك الأوروبي في مجالات كفاءة الطاقة والبنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. واختتم بقوله: «نحن نعيد الاستثمار إلى مساره في الاتحاد الأوروبي من خلال استخدام موارد الاتحاد في دعم القروض والضمانات».



تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.