توتر جديد في علاقة ترمب بوزارة العدل الأميركية

نائب الوزير نفى تشكيكه في أهلية الرئيس

نائب وزير العدل رود روزنستين في اجتماع بواشنطن في 30 أغسطس الماضي (غيتي)
نائب وزير العدل رود روزنستين في اجتماع بواشنطن في 30 أغسطس الماضي (غيتي)
TT

توتر جديد في علاقة ترمب بوزارة العدل الأميركية

نائب وزير العدل رود روزنستين في اجتماع بواشنطن في 30 أغسطس الماضي (غيتي)
نائب وزير العدل رود روزنستين في اجتماع بواشنطن في 30 أغسطس الماضي (غيتي)

تواجه وزارة العدل تحديا جديدا في علاقتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما ذكرت صحيفة أن مسؤولا كبيرا في الإدارة تحدث في 2017 عن إمكانية عزل ترمب.
ونفى رود روزنستاين، الرجل الثاني في وزارة العدل الذي يشرف على التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول الشبهات بتواطؤ بين الفريق الانتخابي لترمب في عام 2016 والكرملين، هذه الأخبار بشدة أمس كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واستندت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى مصادر غير معرّفة، وإلى ملاحظات لعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). ولم ينف المدير السابق بالنيابة للوكالة، أندرو ماكيب، مضمون الملاحظات الجمعة. واكتفى محاميه مايكل برومويتش، بالقول إن موكله «لا يعرف كيف يمكن أن يكون صحافي حصل على هذه الملاحظات».
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن ماكيب يوضح في ملاحظاته أن روزنستاين الذي كان قلقا جدا بعد إقالة رئيس الـ«إف بي آي» جيمس كومي، اقترح في مايو (أيار) 2017 أمام شهود تسجيل محادثات لترمب من دون علمه، لكشف «الفوضى» السائدة في البيت الأبيض.
ويبدو أن روزنستاين ناقش حينذاك إقصاء عزل عبر تفعيل إجراء لم يُستخدم يوما من قبل في الولايات المتحدة، وينص عليه التعديل الـ25 للدستور في حال اعتبر غير أهل لتولي الحكم.
ونفى روزنستاين بشدة الجمعة أن يكون اعتبر أن ترمب غير مؤهل لممارسة مهامه. وكتب في بيان: «أريد أن أكون واضحاً حول هذه النقطة: استنادا إلى المبادلات الشخصية مع الرئيس، ليس هناك أي أساس للجوء إلى التعديل الـ25 للدستور». وأضاف روزنستاين أن مقال «نيويورك تايمز» غير دقيق وغير صحيح، مندداً باعتماده على «مصادر مجهولة منحازة بالتأكيد ضد الوزارة». وتابع في بيان آخر نُشر مساء الجمعة: «لم أفكر أو أسمح يوماً بتسجيل أحاديث للرئيس».
وأكدت الصحيفة أن «أياً من مقترحات روزنستاين لم يؤدِ إلى نتيجة على ما يبدو»، لكنه قال لماكيب إنه يمكن أن يتمكن من إقناع وزير العدل جيف سيشنز وجون كيلي الذي كان وزير الأمن الداخلي حينذاك، بالتعاون معه.
من جانبها، ألمحت وزارة العدل التي تربطها علاقة متوترة مع الرئيس الأميركي، إلى سوء فهم لمزحة أدلى به روزنستاين، وذلك من خلال نشرها شهادة مسؤول كبير سابق رفض الكشف عن هويته وكان حاضرا «في القاعة» عندما تم طرح الموضوع.
وقال المسؤول في الشهادة إن «تعليقه (روزنستاين) كان متهكما، ولم تتم مناقشته بأي نية لتسجيل حديث مع الرئيس». وقال مايكل برومويتش إن موكله دوّن مضمون لقاءاته مع مسؤولين كبار في حكومة ترمب وسلّم كل ملاحظاته إلى مولر «قبل أكثر من عام». وكانت لا تزال هناك نسخة ثانية من هذه الملاحظات لدى الشرطة الفيدرالية في يناير (كانون الثاني) 2018.
وتصب هذه المعلومات الجديدة في السيناريو نفسه الذي يتحدث عنه ترمب باستمرار، والذي يفيد بوجود قوى تعمل ضده داخل حكومته، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسارع نجله دونالد ترمب جونيور إلى السخرية على «تويتر»، قائلا: «لم يفاجأ أحد بأن هؤلاء الناس يبذلون كل الجهود لتقويض» رئاسة ترمب. لكن ذلك يثير قلق الديمقراطيين وغيرهم من المدافعين عن التحقيق الذي يقوده مولر والذي يشن ترمب هجوما متواصلا ضده. وقال زعيم المعارضة الديمقراطية في الكونغرس، تشاك شومر، محذرا الجمعة إن «المقال يجب ألا يتخذ ذريعة لتحقيق هدف إقالة» روزنستاين «وتعيين مسؤول يجيز للرئيس التدخل في تحقيق المدعي الخاص».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.