الجزائر تلجأ للصمت حيال «تهجم» سفير فرنسا السابق على بوتفليقة

أمين عام حزب الأغلبية: الرئيس المرتقب سيكون من «جبهة التحرير»

رفض أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، حزب الأغلبية في الجزائر، الرد على برنارد باجولي، سفير فرنسا في الجزائر ومدير المخابرات الفرنسية سابقاً، الذي وصف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس «جبهة التحرير»، بأنه «باقٍ على الحياة اصطناعياً، ولن يمكنه أن يغير شيئاً».
وقال ولد عباس، زعيم الأغلبية، أمس، خلال اجتماع بأطر الحزب في العاصمة: «لا أرد على ما قيل في حق الرئيس... يحيا بوتفليقة... بوتفليقة مايسترو». وكان ولد عباس بصدد الرد على سؤال صحافي بشأن ما وصف بأنه «تهجم على الرئيس وعلى الجزائر»، من طرف الدبلوماسي الفرنسي السابق.
وكان باجولي قد ذكر في مقابلة مع صحيفة «لوفيغاور» الفرنسية، نشرت أول من أمس، أن «العلاقات بين البلدين لن تعرف تقدماً كبيراً في ظل النظام الحالي الذي يسود الجزائر»، مشيراً إلى أن «بوتفليقة باقٍ على الحياة بطريقة اصطناعية، على الرغم من الاحترام الذي أُكنه له». كما أوضح باجولي، الذي كان سفيراً لدى الجزائر بين 2006 و2008، أن «تطور العلاقات بين فرنسا والجزائر يسير بخطى صغيرة، وهذا راجع لرغبة رجال النظام الحاكم في الجزائر في إضفاء الشرعية على أنفسهم، من خلال استغلال المشاعر تجاه المستعمرة القديمة».
وصدر لباجولي أخيراً كتاب بعنوان «لن تشرق الشمس على الشرق»، تناول فيه مسيرته كدبلوماسي فرنسي في كثير من بلدان المشرق العربي وأفريقيا. وجاءت تصريحاته في سياق تجدد الجدل حول التاريخ المشترك بين البلدين، وذلك على خلفية تكريم جزائريين تعاونوا مع الاستعمار (حركي)، برفعهم إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس.
ويرى مراقبون أن تصريحات باجولي، الذي اشتغل أيضاً سفيراً لبلاده لدى العراق وأفغانستان، «من شأنها تقويض جهود يبذلها مسؤولون من البلدين لتجاوز (آلام الذاكرة)»، وهي قضايا شائكة مرتبطة بماضي فرنسا الاستعماري في الجزائر (1830 – 1962). وتزامنت تصريحات باجولي مع سلسلة من التصرفات والمواقف «غير الودية»، من جانب فرنسا تجاه الجزائر، كان أبرزها رفع الحماية الأمنية عن محيط سفارة الجزائر في باريس، وقنصلياتها في كل المدن الفرنسية. وعد القرار «غير مفهوم» من طرف باريس، وقد ردت السلطات الجزائرية عليه بالمثل، إذ لوحظ منذ الخميس الماضي اختفاء رجال الأمن، الذين كانوا يحيطون بمبنى السفارة الفرنسية في أعالي العاصمة الجزائرية.
وفي العادة، لا تفوت الحكومة الجزائرية أي «إساءة» من الفرنسيين إلا وردت عليها، خصوصاً إذا تعلق الأمر برئيس الدولة. وقد درجت على التعاطي بحساسية بالغة مع أي كلام يقال بشأن حالة الرئيس، الذي يعاني من تبعات إصابته بجلطة دماغية منذ 2013، والذي تتجه الأنظار إليه منذ أشهر لمعرفة إن كان سيمدد حكمه بمناسبة الانتخابات المرتقبة في ربيع 2019، أم لا. ولهذا السبب يظهر المسؤولون الجزائريون، وخصوصاً وزير الخارجية، حرصاً شديداً على عدم التعليق على أحداث تقع في بلدان أجنبية، بذريعة أنهم لا يريدون «التدخل في الشؤون الداخلية للغير».
من جهة أخرى، شدد ولد عباس على أن رئيس الجمهورية الذي سيفرزه صندوق الانتخاب، «سيكون من جبهة التحرير الوطني». ويعني هذا الكلام، حسب متتبعين، أن بوتفليقة، حتى وإن عزف عن ولاية خامسة، فإن الرئيس المقبل سيكون لا محالة من الحزب الواحد سابقاً، وفق كلام ولد عباس. غير أن ذلك لم يمنع ولد عباس من التأكيد: «إننا نرجو من بوتفليقة الترشح للمرة الخامسة». فيما يقول الموالون للرئيس إن «استمراره في الحكم ضمانة لاستقرار البلاد»، وإن أي رئيس آخر مرتقب في 2019 «سيقودنا إلى المجهول».