رفضت محكمة النقض بمصر اليوم (السبت)، طلب الصلح المقدم من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، في قضية «القصور الرئاسية»، بعد حكم نهائي وبات باستيلائهم على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وسبق أن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قراراً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بإخلاء سبيل نجلي مبارك، بعد استيفاء مدة العقوبة المقضي بها (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية.
وكانت مدة الحبس لهم قد شملت قضية أخرى (تلقي 5 فيللات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه)، التي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.
يذكر أن محكمة النقض كانت قد أصدرت حكماً نهائياً وباتاً، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليان عن أن مبارك ونجليه علاء وجمال حصلوا على منفعة بقيمة 125 مليون جنيه على الموازنة العامة للدولة، لتطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (مبارك ونجليه) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم (بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك)، وذلك في الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكّلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إنها تلقت بلاغاً عن وقوع أضرار بسفينة على بعد…