ندوة عن الإنتهاكات في الأحواز

أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء الشلبي يتحدث خلال ندوة عن حالة حقوق الإنسان في الأحواز بجنيف أمس («الشرق الأوسط»)

ناقشت ندوة حقوقية أمس، انتهاكات النظام الإيراني في الأحواز على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقدمت «المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان» بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان عرضاً من حالات انتهاك حقوق الإنسان بحق الأحوازيين على يد النظام الإيراني.
وعرض ممثلو المنظمتين خلال الندوة لمستوى انتهاكات النظام الإيراني بحق الأحوازيين، وخصوصاً النساء والأطفال ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
وقالت المنظمة إن «النظام الإيراني ينفذ مخططات تدميرية على الصعيد البيئي والتعليمي والثقافي».
ودعا أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء الشلبي إلى «ضرورة التحرك وتفعيل سبل توثيق انتهاكات هذا النظام في مجال حقوق الإنسان وإيصال صوت المتضررين من هذه الانتهاكات إلى المؤسسات والمحافل الدولية المعنية»، مشيراً إلى «مستويات القمع الذي يمارسه النظام الإيراني إزاء المحتجين السلميين في إيران عموماً» وفي الأحواز على وجه الخصوص.
وحذر الشلبي من خطورة مخطط تغيير التركيبة السكانية في المناطق العربية، قائلاً إنه «يؤدي بالمحصلة إلى سرقة أراضي الأحوازيين ومصادرتها تحت عناوين مختلفة ثم منحها لآخرين تختارهم السلطات الإيرانية بما يتوافق مع مخططاتها إزاء الأحواز».
بدوره، لفت وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، إلى «أهمية توثيق الانتهاكات الإيرانية في الأحواز»، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود الهادفة إلى توثيق وفضح جرائم النظام الإيراني بحق الأحوازيين وغيرهم من الشعوب المتضررة من سياساته.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان حكيم الكعبي، إن «الأحوازيين يتعرضون لسياسات تمييز عنصري ومخططات تغيير ديموغرافي تستهدف تغيير هوية الأحواز»، كما بيّن أن «النظام الإيراني وضع ثم نفذ مخططات استهدفت سرقة مياه الأحواز وإحداث التلويث البيئي المتعمد في مياهه وأجوائه بما ألحق بالأحوازيين أضراراً بالغة»، مشيراً إلى «مصادرة سلطات النظام أراضي الأحوازيين الزراعية لصالح مشاريع ومنشآت لا تعود بالفائدة على الأحوازيين».
لكن الناشطة شيماء حبيب سلطت الضوء على «انتهاكات النظام بحق المعتقلات الأحوازيات وبحق المرأة والطفولة». وقالت إن «جرائم النظام بحق الأطفال الأحوازيين من خلال تدمير أو تغييب كل مقومات الحياة والخدمات الأساسية مثل التعليم والطرق والكهرباء والمياه الصالحة للشرب تنعكس سلباً على مستقبل هؤلاء الأطفال».