التحالف يعلن الاثنين خطة «الممرات الآمنة» في الحديدة

الربيعة: سنضاعف العمل الإنساني بعد تحرير المحافظة

اللواء طيار عبد الله الحبابي (يمين) وإلى جانبه الدكتور عبد الله الربيعة وسلطان الشامسي خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)
اللواء طيار عبد الله الحبابي (يمين) وإلى جانبه الدكتور عبد الله الربيعة وسلطان الشامسي خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)
TT

التحالف يعلن الاثنين خطة «الممرات الآمنة» في الحديدة

اللواء طيار عبد الله الحبابي (يمين) وإلى جانبه الدكتور عبد الله الربيعة وسلطان الشامسي خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)
اللواء طيار عبد الله الحبابي (يمين) وإلى جانبه الدكتور عبد الله الربيعة وسلطان الشامسي خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)

أعلن تحالف دعم الشرعية اليمنية بقيادة السعودية عزمه فتح ممرات آمنة للمدنيين ومرور القوافل الإغاثية والإنسانية في محافظة الحديدة قريباً، وذلك بالاتفاق مع الأمم المتحدة من أجل رفع معاناة السكان في المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الاهتمام بالجانب الإنساني والإغاثي يأتي في مقدمة أولويات دول التحالف والحرص الكبير على الشعب اليمني بكل فئاته ومحافظاته.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، على هامش المؤتمر الإنساني الثاني الذي تعقده دول التحالف بشكل دوري كل 3 أشهر، أن «دول التحالف تقوم بجهود كبيرة لرفع معاناة الشعب اليمني، سواء في المجال الإغاثي العاجل أو الخدمات الصحية والإيوائية. في الأسابيع الماضية كان هناك تركيز على رفع معاناة السكان في الحديدة، ومن ذلك إيجاد ممرات آمنة للمدنيين سيعلن عنها قريباً، والطرق الآمنة للقوافل والحملات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة».
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» اللواء طيار عبد الله الحبابي مدير العمليات المدنية في قيادة تحالف دعم الشرعية، إن تفاصيل هذه الممرات الآمنة للمدنيين والقوافل الإنسانية ستعلن خلال اليومين المقبلين. وتابع: «الممرات الآمنة سيعلن عنها خلال مؤتمر التحالف الأسبوعي، ونؤكد أن قوات التحالف مستمرة في إصدار التصاريح إلى ميناء الحديدة».
وهنا يكمل الدكتور الربيعة حديثه عن أهمية الممرات المزمع إعلانها بقوله: «وجود هذه الممرات يؤكد اهتمام التحالف وحرصه على وصول القوافل الإغاثية ومساعدة النازحين في الحديدة، كما نؤكد أن العمل الإنساني لم يتوقف لحظة واحدة، ففرق مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي موجودة وتقدم برامج إنسانية متعددة، سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو منظمات الأمم المتحدة».
وعبر الربيعة عن تقديره لدور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لتسهيل مرور العمل الإنساني لكل المنظمات دون أي استثناء، وقال: «دورهم عمل يشاد به، فكثير من الممرات والمعابر وحمايتها تقوم به قوات التحالف، بتنسيق كامل مع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في كل البرامج، ونؤكد أنه في حال تحررت الحديدة سيتضاعف العمل، كما أن ميناء الحديدة سيستخدم الاستخدام المثالي الذي يحقق الأمن والأمان للشعب اليمني».
وبحسب المشرف العام على مركز الملك سلمان، قدمت السعودية لليمن أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، منها جوانب إنسانية ودعم للنازحين داخل اليمن وفي السعودية وجيبوتي والصومال، إلى جانب دعم الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني.
وأردف: «مركز الملك سلمان قام بـ277 مشروعاً بأكثر من مليار دولار مع التزامنا بالقانون الدولي الإنساني وعدم التفريق بين المحافظات أو السكان اليمنيين سواء في المناطق الخاضعة للشرعية أو الانقلابيين».
وتحدث الدكتور الربيعة عن الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً تجاه العمل الإنساني في اليمن خلال الفترة الماضية، مبيناً تعرض 65 سفينة، و124 قافلة إغاثية، و628 شاحنة للإيقاف والمنع. وتابع: «كما تم تأخير دخول 19 سفينة إلى ميناء الحديدة كانت تحمل الوقود 26 يوماً».
كما أشار الدكتور عبد الله إلى تفعيل مشروع العيادات الطبية المتنقلة في الحديدة الذي وصفه بالمشروع النوعي، مؤكداً أن عدد المستفيدين من كل البرامج أكثر من مليون مستفيد في محافظة الحديدة، فيما استفاد في المحافظات الأخرى مليون آخرون خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأفصح الربيعة أن دول التحالف قدمت لليمن أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية في كل المجالات الإنسانية».
وفي رده على سؤال حول العلاقة مع منظمات الأمم المتحدة، بيّن الدكتور الربيعة أن العمل مع الأمم المتحدة تكاملي، مشيراً إلى وجود حوار بناء وشفاف مع منظمات الأمم المتحدة بشكل مستمر لمناقشة كل التفاصيل. ولفت إلى أن الأمم المتحدة حريصة على وصول المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أوضح سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الدولية والتنمية الإماراتي، أن الإمارات تولي أهمية كبرى للأوضاع الإنسانية حول العالم لرفع المعاناة عن المتأثرين بالكوارث، مشدداً على أن بلاده تؤكد تحديداً على الوضع الإنساني في عموم اليمن وليس المناطق الخاضعة للشرعية، بل الواقعة تحت الانقلاب الحوثي كذلك.
ودان الوزير الإماراتي بأشد العبارات إطلاق الصواريخ على السعودية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، لافتاً إلى أن الميليشيات تتاجر بقوت الشعب اليمني وتمنع وصول المساعدات إليه، وقال إن هنالك 20 معبراً رئيسياً في اليمن، سواء بحرية أو جوية أو برية، مبيناً أن الأمم المتحدة تستخدمها وتصل المساعدات إلى جميع المحافظات اليمنية.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.