قتيل وعشرات الجرحى في تصعيد للمواجهات على حدود غزة

«حماس» تدرس خيارات جديدة مع تعثّر التهدئة والمصالحة

محتجون فلسطينيون قبالة السياج الإسرائيلي شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون قبالة السياج الإسرائيلي شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

قتيل وعشرات الجرحى في تصعيد للمواجهات على حدود غزة

محتجون فلسطينيون قبالة السياج الإسرائيلي شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون قبالة السياج الإسرائيلي شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

قُتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون، أمس (الجمعة)، في مسيرات شهدتها الأراضي الفلسطينية كان أعنفها على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة في الأسبوع الـ26 على التوالي من مسيرات العودة وكسر الحصار.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر متطابقة أن حركة حماس توافقت مع فصائل مشاركة في فعاليات مسيرات العودة على توسيع رقعة المظاهرات لتشمل كل أيام الأسبوع ليلاً ونهاراً، على أن يتم استئناف إطلاق البالونات الحارقة بشكل واسع تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» اجتمعت بالفصائل منذ أيام وبحثت التوافق معها على توسيع المظاهرات والعمل على زيادة الاحتكاك الميداني مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود، من خلال تنظيم مسيرات يومية بشكل محدود على طول حدود القطاع، مع حشد جماهيري أكبر يوم الجمعة. وتابعت المصادر أن كل الفصائل وافقت على تلك الخطة وبدأت التخطيط لتنفيذ مسيرات يومية في ساعات النهار، وكذلك في الليل تحت اسم «وحدات الإرباك الليلي» التي من مهمتها إطلاق ألعاب نارية وقنابل حارقة تجاه قوات الاحتلال على الحدود.
وأشارت المصادر إلى أنه تقرر فتح جبهات أخرى من الحدود وليس فقط النقاط الخمس التي كانت معتمدة كل جمعة، مبينةً أنه تقرر كل يوم اثنين تنظيم مسيرة في عرض البحر عبر مراكب الصيادين رفضاً للحصار البحري، على أن تقابلها مسيرة أخرى على شواطئ المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة قبالة موقع زيكيم العسكري. ومن المقرر أيضاً أن تُنظم مسيرة كل ثلاثاء عند حاجز بيت حانون (إيرز)، ومسيرة كل أربعاء عند موقع «كيسوفيم» العسكري شرق منطقة دير البلح إلى الشرق من وسط قطاع غزة.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم فتح نقاط جبهات أخرى من الحدود في المناطق التي يقوم الاحتلال عندها ببناء الجدار العازل مع قطاع غزة. وقالت إن هذه الخطوات المنسقة مع فصائل «الجهاد الإسلامي» والجبهتين «الشعبية» و«الديمقراطية» وفصائل أخرى، تأتي على خلفية تعثر مباحثات التهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية.
وذكرت المصادر أن قيادة «حماس» ترى أن فرصة نجاح المصالحة ضعيفة وضئيلة جداً، ولذلك تدرس إمكان تشكيل تحالف من الفصائل لمحاولة إدارة غزة، إلا أنها تتخوف من اعتراضات الفصائل، وخصوصاً «الشعبية» و«الديمقراطية»، علماً أن «حماس» تحاول الحفاظ على علاقات وثيقة معهما في ظل التقارب في وجهات النظر السياسية بشأن الوضع الفلسطيني. وقالت المصادر إن الحركة تتخوف من عرض هذا الاقتراح على الفصائل، ولذلك ستدرس اقتراحات أخرى، منها إدارة الوزارات في غزة عبر لجنة تتبع لها، ولكنها لن تكون بالصلاحيات ذاتها التي كانت للجنة الإدارية السابقة التي حلتها منذ عام.
ولفتت المصادر إلى أن الحركة ستضغط بقوة على إسرائيل من خلال المسيرات على الحدود للوصول إلى حل في قضية التهدئة للخروج من الأزمات التي تعصف في قطاع غزة من مشكلات الكهرباء والمياه وأزمات الرواتب على كل الصعد الحكومية والتنظيمية.
ميدانياً، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن فلسطينياً قُتل وأكثر من 50 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه المتظاهرين السلميين على الحدود، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق عشرات من قنابل الغاز عبر طائرات صغيرة دون طيار، وكذلك من خلال الجنود الذين وجدوا بكثافة على الحدود.
وشارك الآلاف في المظاهرات الحاشدة على حدود غزة التي أطلق عليها «جمعة كسر الحصار». حيث لوحظت مشاركة قوية من قياديي «حماس» بينهم يحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة الذي قال في كلمة مقتضبة: «سنعمل على فك الحصار مرة واحدة وإلى الأبد دون أن ندفع ثمناً من كرامتنا سواء ضريبة الذل أو التنسيق الأمني أو التنازل عن الثوابت حتى يحقق شعبنا أهدافه بالتحرير والعودة وفك الحصار». وأضاف: «شعبنا جاهز للاستمرار في المسيرة ونحن معه حتى تحقيق أهدافه، ومن يراهن على أن شعبنا سينكسر أو سيتنازل مع الوقت فهو واهم». وأشار إلى أن المسيرات ستستمر وتتوسع بشكل متدحرج حتى تحقيق أهدافها بفك الحصار الكامل عن غزة.
وأشعل الشبان خلال المظاهرات الإطارات المطاطية، وأطلقوا بشكل موسع طائرات حارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المجاورة، ما أدى إلى اندلاع أكثر من 10 حرائق للمرة الأولى منذ ما يزيد على شهر ونصف الشهر، في تصاعد واضح لعمليات إطلاق تلك الطائرات الحارقة التي تحاول من خلالها الفصائل الضغط على إسرائيل لاستئناف مباحثات التهدئة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن طواقم الإطفاء ومتطوعين يعملون على مساعدتهم نجحوا في إخماد تلك الحرائق، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من البالونات والطائرات الحارقة سقطت في مناطق مفتوحة دون أن تتسبب بأي حرائق.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن بالوناً يحمل مواد متفجرة سقط في ساعة متقدمة ليلة الخميس في منطقة بوابة النقب الغربي، مشيرةً إلى أنه انفجر في منطقة تبعد نحو 200 متر عن منازل الإسرائيليين في تلك المنطقة.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن مواجهات عنيفة شهدتها حدود قطاع غزة، تسببت في إصابة جندي بجروح طفيفة إثر انفجار قنبلة أنبوبية بالقرب من الجنود على حدود شرق مدينة غزة.
وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري. كما أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.