قتيل وعشرات الجرحى في تصعيد للمواجهات على حدود غزة

«حماس» تدرس خيارات جديدة مع تعثّر التهدئة والمصالحة

محتجون فلسطينيون قبالة السياج الإسرائيلي شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون قبالة السياج الإسرائيلي شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

قتيل وعشرات الجرحى في تصعيد للمواجهات على حدود غزة

محتجون فلسطينيون قبالة السياج الإسرائيلي شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون قبالة السياج الإسرائيلي شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

قُتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون، أمس (الجمعة)، في مسيرات شهدتها الأراضي الفلسطينية كان أعنفها على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة في الأسبوع الـ26 على التوالي من مسيرات العودة وكسر الحصار.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر متطابقة أن حركة حماس توافقت مع فصائل مشاركة في فعاليات مسيرات العودة على توسيع رقعة المظاهرات لتشمل كل أيام الأسبوع ليلاً ونهاراً، على أن يتم استئناف إطلاق البالونات الحارقة بشكل واسع تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» اجتمعت بالفصائل منذ أيام وبحثت التوافق معها على توسيع المظاهرات والعمل على زيادة الاحتكاك الميداني مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود، من خلال تنظيم مسيرات يومية بشكل محدود على طول حدود القطاع، مع حشد جماهيري أكبر يوم الجمعة. وتابعت المصادر أن كل الفصائل وافقت على تلك الخطة وبدأت التخطيط لتنفيذ مسيرات يومية في ساعات النهار، وكذلك في الليل تحت اسم «وحدات الإرباك الليلي» التي من مهمتها إطلاق ألعاب نارية وقنابل حارقة تجاه قوات الاحتلال على الحدود.
وأشارت المصادر إلى أنه تقرر فتح جبهات أخرى من الحدود وليس فقط النقاط الخمس التي كانت معتمدة كل جمعة، مبينةً أنه تقرر كل يوم اثنين تنظيم مسيرة في عرض البحر عبر مراكب الصيادين رفضاً للحصار البحري، على أن تقابلها مسيرة أخرى على شواطئ المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة قبالة موقع زيكيم العسكري. ومن المقرر أيضاً أن تُنظم مسيرة كل ثلاثاء عند حاجز بيت حانون (إيرز)، ومسيرة كل أربعاء عند موقع «كيسوفيم» العسكري شرق منطقة دير البلح إلى الشرق من وسط قطاع غزة.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم فتح نقاط جبهات أخرى من الحدود في المناطق التي يقوم الاحتلال عندها ببناء الجدار العازل مع قطاع غزة. وقالت إن هذه الخطوات المنسقة مع فصائل «الجهاد الإسلامي» والجبهتين «الشعبية» و«الديمقراطية» وفصائل أخرى، تأتي على خلفية تعثر مباحثات التهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية.
وذكرت المصادر أن قيادة «حماس» ترى أن فرصة نجاح المصالحة ضعيفة وضئيلة جداً، ولذلك تدرس إمكان تشكيل تحالف من الفصائل لمحاولة إدارة غزة، إلا أنها تتخوف من اعتراضات الفصائل، وخصوصاً «الشعبية» و«الديمقراطية»، علماً أن «حماس» تحاول الحفاظ على علاقات وثيقة معهما في ظل التقارب في وجهات النظر السياسية بشأن الوضع الفلسطيني. وقالت المصادر إن الحركة تتخوف من عرض هذا الاقتراح على الفصائل، ولذلك ستدرس اقتراحات أخرى، منها إدارة الوزارات في غزة عبر لجنة تتبع لها، ولكنها لن تكون بالصلاحيات ذاتها التي كانت للجنة الإدارية السابقة التي حلتها منذ عام.
ولفتت المصادر إلى أن الحركة ستضغط بقوة على إسرائيل من خلال المسيرات على الحدود للوصول إلى حل في قضية التهدئة للخروج من الأزمات التي تعصف في قطاع غزة من مشكلات الكهرباء والمياه وأزمات الرواتب على كل الصعد الحكومية والتنظيمية.
ميدانياً، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن فلسطينياً قُتل وأكثر من 50 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه المتظاهرين السلميين على الحدود، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق عشرات من قنابل الغاز عبر طائرات صغيرة دون طيار، وكذلك من خلال الجنود الذين وجدوا بكثافة على الحدود.
وشارك الآلاف في المظاهرات الحاشدة على حدود غزة التي أطلق عليها «جمعة كسر الحصار». حيث لوحظت مشاركة قوية من قياديي «حماس» بينهم يحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة الذي قال في كلمة مقتضبة: «سنعمل على فك الحصار مرة واحدة وإلى الأبد دون أن ندفع ثمناً من كرامتنا سواء ضريبة الذل أو التنسيق الأمني أو التنازل عن الثوابت حتى يحقق شعبنا أهدافه بالتحرير والعودة وفك الحصار». وأضاف: «شعبنا جاهز للاستمرار في المسيرة ونحن معه حتى تحقيق أهدافه، ومن يراهن على أن شعبنا سينكسر أو سيتنازل مع الوقت فهو واهم». وأشار إلى أن المسيرات ستستمر وتتوسع بشكل متدحرج حتى تحقيق أهدافها بفك الحصار الكامل عن غزة.
وأشعل الشبان خلال المظاهرات الإطارات المطاطية، وأطلقوا بشكل موسع طائرات حارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المجاورة، ما أدى إلى اندلاع أكثر من 10 حرائق للمرة الأولى منذ ما يزيد على شهر ونصف الشهر، في تصاعد واضح لعمليات إطلاق تلك الطائرات الحارقة التي تحاول من خلالها الفصائل الضغط على إسرائيل لاستئناف مباحثات التهدئة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن طواقم الإطفاء ومتطوعين يعملون على مساعدتهم نجحوا في إخماد تلك الحرائق، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من البالونات والطائرات الحارقة سقطت في مناطق مفتوحة دون أن تتسبب بأي حرائق.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن بالوناً يحمل مواد متفجرة سقط في ساعة متقدمة ليلة الخميس في منطقة بوابة النقب الغربي، مشيرةً إلى أنه انفجر في منطقة تبعد نحو 200 متر عن منازل الإسرائيليين في تلك المنطقة.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن مواجهات عنيفة شهدتها حدود قطاع غزة، تسببت في إصابة جندي بجروح طفيفة إثر انفجار قنبلة أنبوبية بالقرب من الجنود على حدود شرق مدينة غزة.
وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري. كما أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.