حفتر: لا علاقة للجيش بأحداث طرابلس... وسندخلها في الوقت المناسب

في سابقة تعد المرة الأولى منذ بدء عملها في ليبيا، حددت بعثة الأمم المتحدة اثنين من قادة الميليشيات المسلحة، وتوعدتهما بالملاحقة الجنائية الدولية، نتيجة خرق الهدنة التي رعتها مؤخراً، وذلك عقب الاشتباكات العنيفة التي ارتفعت حصيلتها إلى 11 قتيلاً و33 جريحاً، خصوصاً بعد اندلاع معارك جديدة بين الجماعات المسلحة المتناحرة في جنوب طرابلس.
وإزاء هذه التطورات، لوح المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، مجدداً، بإمكانية دخول الجيش إلى طرابلس، إذ قال لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع قبيلة العواقير، وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا «حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك نحو طرابلس، وستسير الأمور بشكلها الصحيح... وفي حال دخول الجيش لطرابلس، فإن ذلك سيثلج صدر الجميع»، نافياً أي صلة للجيش بأي تحركات لوحدات عسكرية باتجاه طرابلس في الوقت الحالي.
كما أشار حفتر للدعم الذي تحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في طرابلس. لكنه تعهد بأن القانون سيلاحق الجميع، مبرزاً أن «الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد... والانتصارات على الإرهابيين في كل مكان».
ميدانياً، بلغت حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس، أول من أمس، 11 قتيلاً، بينهم خمسة مدنيين وثلاثة عسكريين، بالإضافة إلى ثلاثة من العمالة الوافدة، بينما بلغ عدد المصابين 33 جريحاً.
وقال المستشفى الميداني لطرابلس، إن إجمالي حصيلة الاشتباكات منذ نهاية الشهر الماضي وحتى أول من أمس، بلغت 96 قتيلاً و306 جرحى. كما تم إجلاء 123 عائلة، وإغاثة 264 أخرى من مناطق الاشتباكات.
وفيما أعلنت أمس «قوة حماية طرابلس»، التي تمثل تحالفاً من كتائب طرابلس، انطلاق «عملية بدر» لطرد من وصفتهم بـ«الخوارج والمجرمين»، في إشارة إلى «اللواء السابع» والقوات المساندة له، حددت البعثة الأممية أسماء اثنين من قادة الميلشيات المسلحة في طرابلس، وقالت إنهما سيتعرضان للعقاب، كما حذرت من وصفتهم بـ«العابثين بالأمن» من الملاحقة الجنائية الدولية، قبل أن تدعو المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات، بالتدخل الفوري، ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض.
وقالت البعثة، في بيان أول من أمس، إنه «على جميع الفرقاء، لا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي، الالتزام بوقف فوري لجميع أعمال العنف في طرابلس»، معتبرة أن «استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعتبر من جرائم الحرب». كما حذرت جميع القوات، التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، خصوصاً القوات التي يقودها عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، وذكرتها بأنها قد وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به.
لكن ميلشيات بادي أعربت عن استغرابها من موقف البعثة الأممية، واستعرضت، في بيان لها، عدة انتهاكات لهدنة وقف إطلاق النار ارتكبتها الميلشيات المناوئة لها، حسب رأيها، وحثت البعثة الأممية على عدم الاشتراك فيما تقوم به «الميليشيات الفاسدة، التي أثبت تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي فسادها».
كما زعم بادي أن تحركات ميلشياته تأتي في إطار الدفاع عن النفس، ورد الهجمات التي تتعرض لها مواقعه، موضحاً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام مصادر النيران.
من جهته، قال «اللواء السابع» إن مجموعة صغيرة، تابعة لـ«قوة الردع الخاصة»، جددت الهجوم على قواته في تمركزاتها، مشيراً إلى أنه تم الرد عليها ودحرها. وطالب في بيان له أمس، البعثة الأممية، بمتابعة المجموعات التي تخترق الهدنة، «ولا تلتزم بوقف النار، وهي تدعي تبعيتها لوزارة الداخلية بحكومة السراج».