الجميل: الانهيار الاقتصادي حتمي... ومطلوب إعلان حالة طوارئ

رئيس حزب «الكتائب» قال إن «فريق 14 آذار» سلّم لبنان لـ«حزب الله»

الجميل: الانهيار الاقتصادي حتمي... ومطلوب إعلان حالة طوارئ
TT

الجميل: الانهيار الاقتصادي حتمي... ومطلوب إعلان حالة طوارئ

الجميل: الانهيار الاقتصادي حتمي... ومطلوب إعلان حالة طوارئ

حذر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، من انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي، مطالباً بإعلان حالة طوارئ، تفادياً للأسوأ، «بعدما بات لبنان فاقداً لسيادته وقراراته» على حد وصفه. كما حمّل ما كان يعرف بـ«فريق 14 آذار» مسؤولية تسليم البلد إلى «حزب الله»، معتبراً أنه بانتخاب الرئيس ميشال عون الذي كان مرشح «الحزب» بدأت مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان.
وفي لقاء مع الصحافيين في مقر الحزب أمس، تحدّث الجميل عما سماه المسارين السياسي والاقتصادي في لبنان، منطلقاً منذ نهاية العام 2015 حين بدأ نبض أحزاب «فريق 14 آذار» يتبدل شيئاً فشيئاً مروراً بتراجعها عن رفضها انتخاب عون، والاستسلام لإرادة «حزب الله»، وفق تعبيره، وصولاً إلى تسلم «الحزب» زمام الحياة السياسية عبر السيطرة على الحكومة، والحصول على الأكثرية في البرلمان نتيجة القانون النسبي الذي أيضاً كان طرح «الحزب» الأول. منذ ذلك الحين يعتبر الجميل أن «الحزب» أصبح مسيطراً على المؤسسات الدستورية الثلاث في الدولة، قائلاً: «هذا ما كنا نحذّر منه منذ اللحظة الأولى، ويثبت أن كل الحجج التي كان يقدمها البعض لجهة أن انتخاب عون سيبعده عن (حزب الله) واهية وغير منطقية حتى أكثر من ذلك أدى هذا الواقع إلى فقدان لبنان الغطاء العربي الذي كان يتمتع به في الفترة التي لم يكن فيها (الحزب) موجوداً في السلطة، وهو خطر يضاف إلى الأخطار الأخرى التي يعاني منها لبنان».
وتحدّث الجميل عن تهديدات أميركية بوضع «فيتو» على بعض المؤسسات، في حال تسلّم «حزب الله» وزارات معينة، إضافة إلى التلويح بوقف المساعدات عن الجيش اللبناني، وهو ما وصفه بـ«الكارثة» في حال نفذّ.
ولا تقل «المعركة الاقتصادية عن السياسية»، وفق الجميل، الذي يؤكد أن «الكتائب» مستمر في خوضها حتى النهاية، محذراً من انهيار اقتصادي حتمي تؤكده الأرقام المخيفة في ظل غياب أي رؤية واضحة لدى المسؤولين، قائلاً: «هذا الانهيار بات مسألة وقت، وليس أكثر، بعدما زاد عجز الدولة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي 130 في المائة». وهو هنا لا يستبعد أن يكون هذا الأمر أحد أسباب التأخر في تشكيل الحكومة، موضحاً: «إما الأطراف السياسية غير واعية للخطر المحدق في لبنان، القادم على أيام أكثر سوءاً، أو أنهم يماطلون في تشكيل الحكومة هرباً منهم من مسؤولية ما سيحصل، وبالتالي هناك مشكلة في الحالتين، وعليهم بدل اعتماد هذه السياسة إعلان حالة طوارئ اقتصادية لإنقاذ البلد قبل فوان الأوان». ويشدد: «رغم هذا الواقع سنستمر في المواجهة، وفي طرح البدائل في مختلف القضايا، إنما لا يمكن ضمان تجنّب الانهيار، خصوصاً في ظل هذه الإدارة السياسية المعتمدة من قبل أحزاب السلطة التي تتصارع على الحصص الوزارية»، مضيفاً: «لكن للأسف حتى لو شكلت الآن الحكومة لن يتغير شيء، وإذا سقط الهيكل سيسقط على الجميع، ولن تبقى حصة لأحد».
وانتقد الجميل الحملات التي يشنها البعض ضد الدول العربية، تحديداً تلك الصادرة عن أحزاب وشخصيات في «فريق 8 آذار»، معتبراً أنهم بذلك يحاولون إبعاد لبنان عن أصدقائه التاريخيين، وكل من وقف إلى جانبه في أزماته، وأهمها الحرب الإسرائيلية في العام 2006. ويضيف: «لا نريد أن يكون لبنان جزءاً من الصراع الإقليمي، لكن نرفض أيضاً أن يكون منبراً للتهجّم على دول لطالما كانت لها أيادٍ بيضاء في تاريخه، وعلى هذه الدول أن تدرك تماماً أن هناك أحزاباً وشخصيات في لبنان لن تساوم على هذا الأمر».
وعن مشاركة «الكتائب» في الحكومة المقبلة، قال الجميل «لم يتواصل معنا أحد لهذا الغرض، فيما يحاول البعض استخدام اسمنا بتصريحاتهم لأغراض إعلامية، وليس أكثر، وهم يعرفون جيداً أننا لم ولن نساوم، لا على شهدائنا ولا على مبادئنا، لأننا لا نباع ولا نشترى».
وفيما رفض الحديث عن «جبهة مسيحية» معارضة، مشدداً على أن المرحلة الحالية ليست مرحلة «جبهات طائفية»، أبدى استعداده لعقد تحالفات سياسية تخدم مصلحة البلد. وقال: «تبقى الأهداف أهم من التحالفات إذا وجدت النية لدى الأطراف الأخرى لتصويب اعوجاجهم وتحالفاتهم. نحن من بقي في (فريق 14 آذار)، وهم ذهبوا إلى (فريق 8 آذار) وتحالفوا معه وانتخبوا مرشّح (حزب الله) للرئاسة، ورغم كل ما نتج عن هذه التسوية لا يزال البعض متمسكاً بها».
وفيما ذكّر بأنه كان من بين أول من طلب من موسكو التدخل لإيجاد حل لقضية النازحين السوريين في لبنان، انتقد السياسة المتبعة من قبل الحكومة والوزارات المعنية في هذا الملف. وانتقد «التيار الوطني الحر» الذي كان ممثلاً بعشرة وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بين عامي 2011 و2013، أي في بداية الأزمة السورية، ورفض حينها إقامة مخيمات للنازحين، سائلاً: «هم ينتقدون اليوم لكنهم ماذا فعلوا حينها؟».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».