القضاء الإسرائيلي يغلق التحقيق في قضية الاعتداء على النائب عودة

بعد تحقيق اضطراري دام أكثر من سنة، توصلت السلطات القضائية الإسرائيلية إلى قرار بإعفاء رجال الشرطة الذين أطلقوا الرصاص على النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، التي تعتبر ثالث أكبر كتلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وأغلق القضاء كل ملفات التحقيق، مكتفياً بملاحظة تأديبية للشرطي الذي رش غاز الفلفل على عودة.
وتذرعت وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية (ماحش)، بحجة «عدم وجود أدلة كافية على أن عودة أصيب برصاص الشرطي» وحجة «وجود حدث صدامي ضخم اعتقد رجال الشرطة فيه أنه حدث أمن خطير، فتصرفوا بعصبية زائدة لا تستدعي محاكمتهم عليها». وقد اعتبر أيمن عودة هذا القرار «تعبيراً عن تنازل الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها القضائية عن القيم الديمقراطية في كل ما يتعلق بالعرب. فقبل أن يغلقوا الملف ضد المعتدين علي أنا، أغلقوا ملفات ضد من قتلوا المربي يعقوب أبو القيعان وأصابوا عشرات المواطنين، لأنهم عرب. ونحن إذ نستنكر هذا التصرف، نلفت نظر المجتمع اليهودي بأن كل قمع كهذا ضد العرب، سيصل قريباً جداً إلى اليهود أيضاً. فمن يتولون السلطة في إسرائيل يدفعون بهذا المجتمع إلى الفاشية».
المعروف أن هذه الحادثة وقعت في يناير (كانون الثاني)، 2017. ففي حينه داهمت قرية أم الحيران في النقب، قوات مدججة بالأسلحة والمجنزرات، وبدأت في هدم بيوتها، ضمن مخطط يقضي بإقامة بلدة يهودية عليها. وقد تصدى لهم الأهالي ومجموعة من القادة السياسيين بينهم النائبان أيمن عودة وأسامة السعدي. وكان بين أصحاب البيوت المهدومة المربي يعقوب أبو القيعان الذي قتله رجال الشرطة بحجة أنه حاول دهسهم، ثم اعتدوا على النائبين عودة وسعدي ورشوا غاز الفلفل على عيني عودة، فيما قام شرطي آخر بإطلاق الرصاص المطاطي على رأسه عن قرب شديد، فأصابه في رأسه وكتفه ويده.