الرئيس الموريتاني: «الإسلاميون» وراء تدمير دول عربية عديدة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه سيتخذ إجراءات ضد حزب سياسي محسوب على جماعة «الإخوان المسلمين» في موريتانيا، وأكد أن اتخاذ هذه الإجراءات سيتم «في الوقت المناسب»، متهماً هذا الحزب بـ«التطرف والإرهاب».
وجاءت تصريحات ولد عبد العزيز خلال لقاء مع صحافيين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بدأ مساء أول من أمس واستمر حتى ساعة متأخرة من فجر أمس (الجمعة)، وهيمن عليه الحديث عن نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، التي شهدتها موريتانيا هذا الشهر، والتي حقق فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فوزاً كاسحاً أمام المعارضة، التي يتصدرها حزب «تواصل» الإسلامي.
وخلال اللقاء الصحافي أكد ولد عبد العزيز أن النتائج التي حققها حزب «تواصل» الإسلامي تعتبر «ضئيلة» بالمقارنة مع نتائجه في الانتخابات التشريعية السابقة (2013)، وقال إن الشعب الموريتاني «فهم خطورة أفكارهم وخططهم على أمن واستقرار البلاد». مبرزا أن «الإسلاميين تسببوا في جميع المآسي التي وقعت في البلدان العربية، وكانوا سببا في خراب بلدان كثيرة أكثر»، كما اتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها «تخدم أهداف إسرائيل، وهي تدمير الدول العربية وعزلها وإضعافها»، وهو ما قام به «الإسلاميون فيما يعرف بالربيع العربي»، حسب تعبيره.
وأضاف الرئيس الموريتاني أن «المآسي» التي شهدها العالم العربي تعود طبعا إلى «احتلال» فلسطين. لكن هذه المآسي تفاقمت أكثر بسبب «استغلال الدين في مجال السياسة، مما قاد الدول العربية إلى الدمار والفشل، وجعل إسرائيل في وضع مريح دون أن تتكلف شيئا في ذلك».
في السياق ذاته، أكد ولد عبد العزيز أن حزب «تواصل» الإسلامي استغل أموال الزكاة والصدقة في حملته الانتخابية، واصفاً إياه بأنه «حزب يعتمد على أموال تأتي من الخارج، وأفكار تأتي من الخارج، وخطط تأتي من الخارج، إنه حزب غير وطني وخطير، ويحتكر الدين ويكفر خصومه السياسيين»، على حد تعبيره.
وإن كان ولد عبد العزيز قد خصص جزءا كبيراً من مؤتمره الصحافي للحديث عن خطورة الإخوان المسلمين، إلا أنه تطرق أيضا لمواضيع أخرى تتعلق بمستقبله السياسي، مجدداً بذلك التأكيد على أنه «لن يعدل الدستور من أجل الحصول على رئاسية ثالثة». لكنه استدرك بالقول: «عندما أقول إنني سأغادر السلطة، فذلك لا يعني أنني سأفتح الطريق أمام المخربين. سأبقى هنا في موريتانيا، وسأقوم بكل ما في وسعي حتى يتواصل ما قمنا به من عمل، بدعم من الشعب الموريتاني، وحتى يتمكن البلد من النمو في أمن واستقرار». مؤكدا في هذا الصدد أنه لن يعدل الدستور، «لكن ذلك لا يعني أن تغيير الدستور أمر غير ممكن»، مشيراً إلى أنه «لا مواد محصنة في الدستور، ولا يوجد دستور جامد أو مواد جامدة»، ومعتبراً أن ذلك فيه «ظلم» لأجيال المستقبل.
واحتفى ولد عبد العزيز بالنتائج، التي حققها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وقال إنه حقق 89 مقعداً برلمانياً من أصل 157 مقعداً، بينما حصلت جميع أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس على 120 مقعداً برلمانياً. كما أوضح أنه أصبحت بحوزته «أغلبية ساحقة» في البرلمان، وبالتالي يمكن لحكومته تمرير ما تريد من مشاريع وقوانين تراها مناسبة.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان الجديد أول جلساته فاتح شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن تقدم الحكومة استقالتها، ويتم تعيين وزير أول يكلف بتشكيل حكومة جديدة، يصادق عليها البرلمان قبل أن تباشر أعمالها.
ونجح ولد عبد العزيز والأحزاب التي تسانده في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة، والتي تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي ستنظم شهر يونيو (حزيران) من العام المقبل (2019)، وهي انتخابات حاسمة لأن ولد عبد العزيز لن يشارك فيها، كما ستغيب عنها وجوه بارزة في المعارضة بسبب تجاوزهم للسن القانوني (75 سنة).
في المقابل، أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الإسلامي المعارض، أن اتهامه بالتطرف والإرهاب «فرية وكذبة»، إذ قال رئيس الحزب محمد محمود ولد سيدي في مؤتمر صحافي، عقده أمس في العاصمة نواكشوط، إن «الانتخابات الأخيرة أثبتت أننا حزب وطني وبمرجعية إسلامية، وأننا جزء من المجتمع رغم التزوير الفاحش الذي مارسه الحزب الحاكم والدولة».
مشددا على أنه «ليس هنالك تغيير. فقد حصلنا على نتائج مشرفة في 2018، كما حصلنا عليها في 2013، و(تواصل) حزب وطني منفتح يفخر بمنهجه المتميز كحزب ديمقراطي، وضحى من أجل تعزيز الديمقراطية ولا مزايدة عليه فيها».
كما حذر رئيس «تواصل» من الدفع نحو توتير الوضع في موريتانيا، ومن استيراد المعارك الخارجية لأن ذلك «لا يخدم موريتانيا ويتحمل مسؤوليته ما يترتب عنه»، داعيا المعارضة للتعجيل بتقويم الوضع واتخاذ خطوات تمنع الحكم الاستثنائي، ومن أجل التناوب السلمي على السلطة في 2019.