ارتفاع حصيلة غرق العبارة في تنزانيا إلى 135 قتيلاً

عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة بالبحيرة (رويترز)
عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة بالبحيرة (رويترز)
TT

ارتفاع حصيلة غرق العبارة في تنزانيا إلى 135 قتيلاً

عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة بالبحيرة (رويترز)
عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة بالبحيرة (رويترز)

 قال أكبر مسؤول في شرطة تنزانيا سايمون سيرو اليوم (الجمعة) إنه جرى انتشال ما لا يقل عن 136 جثة بعدما غرقت عبارة في بحيرة فيكتوريا وإن مئات لا يزالون في عداد المفقودين، في الوقت الذي يواصل فيه عمال الإنقاذ البحث عن أي ناجين.
وغرقت العبارة بعد ظهر أمس (الخميس) على بعد بضعة أمتار من المرسى في أوكيروي، كبرى جزر البحيرة وهي جزء من تنزانيا.
وكانت حصيلة رسمية سابقة تشير إلى مقتل 79 شخصاً.
وتشير تقديرات أولية إلى أن العبارة كانت تنقل ما يزيد على 300 شخص.
وكان جوناثان شانا قائد شرطة موانزا على الساحل الجنوبي للبحيرة قد قال لوكالة «رويترز » في وقت سابق الجمعة إنه جرى إنقاذ 37 شخصا من البحر.
وأضاف أن مزيدا من عمال الإنقاذ انضموا إلى العملية عندما استؤنفت فجر اليوم.
وقال مسؤولون أمس إن من الصعب تحديد عدد من كانوا على متن العبارة عند انقلابها نتيجة فقد طاقم العبارة ومعداتها.
وقالت وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية في تنزانيا، المسؤولة عن خدمات العبارات، إن عدد الركاب الذين كانوا على متن العبارة لا يزال غير واضح.
وكانت العبارة تحمل أيضا بضائع عندما انقلبت قرب رصيف الميناء. ولم يتضح على الفور سبب الحادث، لكن غرق السفن غالبا ما يرجع إلى الحمولة الزائدة.
وغالبا ما تكون الحصيلة كبيرة بسبب عدم وجود سترات للنجاة على متن السفينة، ولأن كثيرا من الركاب لا يعرفون السباحة.
وفي عام 1996، قتل ما يقرب من 700 شخص في غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».