عريقات: سنحتاج إلى عام إضافي إذا توصلنا لاتفاق إطار.. وإسرائيل لن تنسحب فورا

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيحتاجان إلى فترة إضافية من المفاوضات، قد تصل إلى عام آخر، للوصول إلى اتفاق سلام تفصيلي إذا نجحا في التوصل إلى إطار «اتفاق إطار» حتى أبريل (نيسان) المقبل.
ويواصل الجانبان مفاوضات يفترض أن تنتهي في أبريل، بنهاية الشهور الـ9 التي حددتها الولايات المتحدة كسقف زمني لإنهاء المحادثات الحالية. ولأول مرة يعلن عريقات أن هذه المفاوضات تستهدف اتفاقا إطاريا وليست نهائية. وكان الجانبان استأنفا المفاوضات في نهاية تموز (يوليو) برعاية أميركية. وقال عريقات للصحافيين في جولة ببيت جالا القريبة من بيت لحم، جنوب الضفة الغربية «نحن لا نتحدث عن اتفاقية سلام ستوقع بحلول 29 أبريل، نحن نتحدث عن اتفاقية هيكل تفصيلي تعالج كل قضايا الخلاف المركزية». وأضاف «إذا وصلنا إلى اتفاق إطار سوف نحتاج من 6 إلى 12 شهر في أفضل الأحوال للوصول إلى اتفاق سلام نهائي».
ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة تصورها لاتفاق إطار في غضون الشهرين المقبلين. وقال عريقات إن هذا الاتفاق يجب أن يحتوي على تفاصيل محددة، مثل حدود أي دولة فلسطينية في المستقبل، ونسبة الأراضي التي سيتم تبادلها للتعويض عن المستوطنات اليهودية التي أقيمت في الأراضي المحتلة، والوضع النهائي للقدس (الشرقية).
وحتى الآن ثمة خلافات كبيرة حول مسائل مختلفة، من بينها مسائل الحدود واللاجئين والقدس، والوضع الأمني في الضفة الغربية، بما في ذلك طبيعة ومهام القوات التي ستنتشر على طول حدود الدولة الفلسطينية.
وأقر عريقات بأنه حتى بعد توقيع معاهدة سلام فلن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة فورا، وقال «سيكون هناك انسحاب إسرائيلي تدريجي، وعندما ينتهي هذا ستكون فلسطين دولة ذات سيادة». ويخالف هذا إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي قال مرارا إنه لن يقبل بوجود جندي إسرائيل واحد في الأرض الفلسطينية.
وأرسل أبو مازن رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، أعرب فيها عن تحفظاته على الأفكار التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال جولته الأخيرة في المنطقة بالنسبة لحل القضايا الجوهرية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت مصادر مطلعة إن عباس قرر عدم الاكتفاء بالتعبير عن تحفظاته من الأفكار المذكورة للوزير كيري، ووجه رسالته إلى الرئيس أوباما مباشرة، بسبب شعوره بخيبة أمل عميقة حيال هذه الأفكار، وعلى وجه الخصوص الأفكار المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الضفة الغربية في التسوية المستقبلية.
ولا يشارك كثير من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين عريقات تفاؤله بشأن الوصول إلى اتفاق سلام، بسبب الهوة الكبيرة في المواقف بين الطرفين. ويعتقد عريقات أن مشاركة كيري قد تساعد على عدم انهيار المفاوضات وتجاوز الخلافات. وقال «المختلف هذه المرة هو وجود جون كيري، حيث إن له تأثيرا واضحا من خلال جهوده المتواصلة والتزامه الحديدي». وأضاف «ما يقوم به الأميركيون غير مسبوق في المفاوضات التي جرت على مدى 21 عاما».
غير أن عريقات حذر كذلك من أن «المحادثات ستفشل بالتأكيد إذا واصلت إسرائيل توسعها في إقامة مستوطنات يهودية على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967». ومنذ بدأت المفاوضات، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء نحو 5992 وحدة إسكان جديدة.
وتعهد نتنياهو الأربعاء فقط بمواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية قائلا إنه لن يتوقف لحظة واحدة عن «تطوير المشروع الاستيطاني». وجاء ذلك على الرغم من أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل عدم الإعلان عن مشاريع بناء جديدة في المستوطنات فور الإفراج عن الدفعة الثالثة من السجناء الفلسطينيين المقررة في نهاية الشهر الحالي.
ووصفت مصادر أميركية هذا الموضوع بنقطة حساسة لدى الفلسطينيين، معربة عن خشيتها من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تعثر المفاوضات. وعقبت مصادر سياسية في القدس على ذلك بالقول إن إسرائيل ستعمل وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها من واشنطن، وإن البناء في الضفة والقدس سيتواصل. ودانت الرئاسة الفلسطينية قرار نتنياهو تطوير بناء مستوطنات في الضفة والقدس. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إن «بناء المستوطنات أو تطويرها غير شرعي ولا نعترف به». وأضاف أن «السلام يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح كل الأسرى».
وزادت إسرائيل الطين بلة بقتلها فلسطينيين في جنين وقلقيلية في أقل من 24 ساعة. وحذرت مصادر فلسطينية مسؤولة من أن ذلك قد يجر المنطقة إلى دوامة عنف جديدة بدل السلام. وعد الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «التصعيد الإسرائيلي الخطير» بأنه «يهدف إلى إفشال الجهود الأميركية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام إلى الأمام وتوصيل المفاوضات إلى طريق مسدود».
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى «سرعة التحرك ولجم هذه الممارسات الإسرائيلية الساعية إلى إبقائنا في مربع التوتر والعنف». وقتلت إسرائيل أمس عنصرا في جهاز المخابرات الفلسطينية في قلقيلية، بعد ساعات من قتلها شابا آخر في مخيم جنين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل صالح ياسين من قوات الأمن الفلسطينية لأنه بادر بإطلاق النار عليهم، وقتلوا نافع السعدي في جنين أثناء مهمة لاعتقال مطلوبين. وقال شهود عيان في مخيم جنين إن الجيش الإسرائيلي أصاب واعتقل الشاب نافع وبعد ذلك أعلن وفاته، وسلم جثمانه.
واتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل ياسين ونافع بدم بارد. ويضاف هذا التصعيد إلى ما سبقه في الأشهر القليلة الماضية، حيث قتل 19 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين منذ استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أميركية في يوليو.
وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، إن «إسرائيل تحاول جر الفلسطينيين إلى دوامة العنف للتغطية على محاولات حكومة الاحتلال التي تهدف إلى إفشال المفاوضات».