المغرب: رحيل أشهر وزير أول في عهد الحسن الثاني

عاصر 3 ملوك... وأسس أول مجموعة اقتصادية خاصة

محمد كريم العمراني
محمد كريم العمراني
TT

المغرب: رحيل أشهر وزير أول في عهد الحسن الثاني

محمد كريم العمراني
محمد كريم العمراني

ووري أمس الثرى جثمان محمد كريم العمراني، الوزير الأول (رئيس الوزراء) المغربي الأسبق، بمقبرة الشهداء في الدار البيضاء، بعد أن وافته المنية فجر أمس عن عمر ناهز 99 عاما.
ويعد الراحل المولود في الأول من مايو (أيار) 1919 بفاس، أشهر وزير أول في عهد الحسن الثاني، إذ شغل هذا المنصب ثلاث مرات ضمن ست حكومات، من 6 أغسطس (آب) 1971 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1972. ثم من 30 نوفمبر 1983 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 1986. وأخيرا من 11 من أغسطس 1992 إلى 25 مايو 1994.
بدأ العمراني حياته السياسية في عهد رابع حكومة عرفها المغرب بعد استقلاله عن فرنسا عام 1955، وترأسها آنذاك عبد الله إبراهيم بتكليف من الملك الراحل محمد الخامس عام 1958. حيث كان مدير ديوان وزير الاقتصاد والمالية، آنذاك، عبد الرحيم بوعبيد.
وشهدت الفترات التي ترأس فيها الراحل الحكومة إصلاحات مهمة، من قبيل برنامج التقويم الهيكلي، وإصلاح الميزانية، والإصلاح الضريبي من خلال اعتماد منظومة حديثة.
كما شغل العمراني، الذي يعد أحد رواد القطاع المقاولاتي في المغرب لفترة طويلة، منصب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات، حيث تولى هذه المسؤولية لأول مرة منذ الأول من يوليو (تموز) 1959. ثم عين مجددا في نفس المنصب في 17 من مايو 1967. واستمر في تدبير هذه المؤسسة إلى غاية 31 من يوليو 1990.
وعلى مدى قرابة 26 سنة قضاها على رأس المكتب الشريف للفوسفات، اضطلع الراحل بدور فعال، حيث أشرف على تنفيذ سياسة تحويل المكتب إلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، فضلا عن تثمين خام الفوسفات، الذي جعل المجموعة تتموقع ضمن أكبر الفاعلين العالميين في مجال الفوسفات ومشتقاته.
أما في مجال الأعمال فقد انخرط الفقيد، منذ بداية أربعينيات القرن الماضي، في وضع اللبنات الأولى لنشاطه المقاولاتي، حيث بادر إلى إنشاء مجموعة «سفاري» القابضة، التي يعد مؤسسها، وكان رئيسا ومديرا عاما لها قبل أن تتولى رئاستها فيما بعد ابنته سعيدة العمراني.
كما قام العمراني بتأسيس أول مجموعة خاصة في المغرب، مبرهنا بذلك عما يتحلى به من روح المبادرة والسبق والحداثة، خاصة مع تشكيل أول مجموعة قابضة، تنشط اليوم في عدد كبير من القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتوزيع والخدمات والفلاحة.
وموازاة مع ذلك، ساهم العمراني في بروز القطاع المصرفي، لا سيما من خلال «مصرف المغرب»، الذي ظهر للوجود عقب اندماج الشركة الأفريقية للبنوك، التي كان أحد المساهمين فيها، ومصرف ليون المغرب. بالإضافة إلى إنشاء البنك المغربي للتجارة الخارجية كذراع للدولة من أجل المساهمة في تنمية وتطوير الصادرات المغربية، وخاصة بالمكتب الشريف للفوسفات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).