السعودية «تحاصر» محاولات الترويج لـ«الإخوان» عبر الأنشطة الطلابية

وزير التعليم السعودي («الشرق الأوسط»)
وزير التعليم السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية «تحاصر» محاولات الترويج لـ«الإخوان» عبر الأنشطة الطلابية

وزير التعليم السعودي («الشرق الأوسط»)
وزير التعليم السعودي («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم السعودي، أن وزارته «تحاصر» فئة قليلة من المعلمين الذين يحاولون تحويل الأنشطة الطلابية إلى منصة لتسويق أفكار تنظيم الإخوان، وقال العيسى إن المناهج الدراسية السعودية، بشكل عام، تخلو من أي إشكالات فكرية، مؤكداً أن وزارته مهتمَّة بالتأصيل الشرعي في المناهج الدراسية، وأن المناهج تحمل قِيَم المجتمع السعودي، وتتوافق مع سياسة البلاد وثوابتها، مشيداً بالاهتمام بالتزام المعلمين بالمنظومة التعليمية، للتوجهات والسياسات.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي للحديث عن تطوير المناهج الدراسية، عقده العيسى أمس بمقر الوزارة بالرياض، مؤكداً أن المستقبل سيشهد تطوراً آخر في المنهج، خصوصاً في المحتوى العلمي، مشيراً إلى أنه من خلال المنهج الدراسي، يتم عكس مضامين «رؤية 2030» في محتوى المنهج بما يتعلق بتوجهات الاقتصاد وملامح المستقبل.
ولفت إلى أن الرقم الذي رصده معرض «تطوير المنهج الدراسي» المصاحب، البالغ 57 ألف تعديل يقدِّم صورة عن التطوير الحاصل لمحتوى سواء بإضافة معلومات جديدة، أو مواضيع جديدة أو بتطوير المحتوى نفسه، في صياغة المادة التعليمية.
ونوه العيسى بأن العملية التعليمية ليست قائمة على الكتاب فقط، حيث أكد طموح وزارته لإلغاء الكتاب المدرسي المطبوع وتوفير مصادر المعرفة الإلكترونية للطلاب والمعلمين.
وتابع: «كنا قد أعلنّا أنه في عام 2020 سنتوقف عن طباعة الكتب، ولكن هذا مرهون بتقييم مدى الحاجة إلى الكتاب، وهل هو لكل المقررات أم مقررات بعينها، وهناك من يرى أن مهارات القراءة والكتابة تتطلب وجود الكتاب المدرسي مهما كانت التقنية موجودة».
من جهته، قال الدكتور محمد الزغيبي رئيس شركة التطوير التعليمية: «هدفنا الأساسي وضع خطة تتماشى مع خطة الوزارة 2020، حول الكتاب المدرسي والمنهج الدراسي، وهناك خطوات مقبلة في الفصل الدراسي الثاني، تتعلق بالكتاب المدرسي، وسيكون في المستقبل مواد دراسة جديدة نوعية في المرحلة المقبلة».
وشدد الزغيبي على إيجاد محتوى واقعي له صلة بحياة الطلاب وبيئته، مؤكداً على أهمية الجانب الآخر؛ الجانب التقني، و«استخدام المحتوى التقني في المساء أكثر من استخدامه في الصباح، وأكثر طلباً على شروح الدروس»، متطلعاً إلى التخفيف من الاعتماد مستقبلاً على المدرس الخصوصي.
وأشار الدكتور الزغيبي إلى أن الأبرز في الكتب المدرسية هذا العام هو دمج التقنية في 160 ألف صفحة من صفحات الكتب، وهو الأمر الذي سيمكِّن من الإفادة من المحتوى الإثرائي التفاعلي عن طريق خيارات متاحة لتقنية الباركورد QR التي تضمن سرعة الوصول إلى البوابات الإلكترونية التعليمية، وكذلك تقنية الواقع المعزز بواقع 100 تجربة تفاعلية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.