إلغاء لقاءات إردوغان الجماهيرية خلال زيارته لألمانيا

برلين تصر على الإفراج عن مواطنيها المحتجزين من أجل تطبيع العلاقات مع أنقرة

إردوغان لدى لقائه وفدا أميركيا من رجال الأعمال في أنقرة (رويترز)

في خطوة لتجنب أسباب التوتر مع ألمانيا، قالت السفارة التركية في برلين أمس إن الرئيس رجب طيب إردوغان لن يلقي خطبة أمام تجمع من الأتراك في ألمانيا خلال زيارته الرسمية للبلاد في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر (أيلول) الجاري، على غير عادته في زياراته السابقة. وقال المتحدث باسم السفارة، رفيق سوجوك أوغلو، في بيان، إن برنامج الزيارة لا يتضمن إلقاء كلمة موسعة بإحدى الصالات، لافتا إلى احتمال إلقاء إردوغان كلمة قصيرة خلال افتتاح مسجد تابع لاتحاد «ديتيب» الإسلامي الألماني التركي، في كولون في اليوم الأخير من الزيارة، كما لن يكون هناك، على الأرجح، لقاء يجمع الرئيس التركي ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع ممثلي مواطنين ألمان من أصل تركي، حيث أكدت دوائر محيطة بالرئاسة الألمانية أن برنامج الزيارة لا يتضمن مثل هذه اللقاءات، رغم أن الجانب التركي عبر عن رغبته في ذلك.
ويزور إردوغان ألمانيا تلبية لدعوة من نظيره الألماني الذي من المقرر أن يعد له مراسم استقبال عسكرية، ومأدبة غداء رسمية. ومن المقرر أن يجري إردوغان جولتي محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الزيارة. وقبل الزيارة، التي تأتي كخطوة لإعادة ترميم العلاقات بين أنقرة وبرلين، اشترط وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الإفراج عن 7 ألمان معتقلين في تركيا، من أجل تطبيع العلاقات معها، وقال إنه «يتعين التوصل إلى حل في هذه الحالات». وذكر ماس أن ألمانيا «أوضحت على نحو جلي» أن اعتقال الألمان السبعة أمرٌ لا يمكن تفهمه.
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، تم القبض على هؤلاء الألمان في تركيا لأسباب سياسية (تتعلق بدعم الإرهاب ومحاولة الانقلاب الفاشلة). ونشأت توترات بين تركيا وألمانيا على خلفية تبني ألمانيا الموقف المضاد لتركيا في قضية مذابح الأرمن كما تتهمها أنقرة بدعم نشاط حزب العمال الكردستاني وعناصر حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهمة من قبل السلطات التركية بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية وفي هذا الإطار استهجنت ألمانيا حملة الاعتقالات التي قامت بها تركيا في صفوف المشتبه بهم من حركة غولن وحزب العمال الكردستاني، وبخاصة بعد اعتقال عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وتصاعد التوتر العام الماضي بسبب منع برلين وزراء أتراكا على رأسهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من المشاركة في فعاليات لمخاطبة الجالية التركية في ألمانيا. كما سعت ألمانيا لفرض عقوبات على تركيا من خلال قطع تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 4 مليارات يورو كما مارست بعض المواقف التهديدية الأخرى لكن تركيا التي أدركت أن هناك حاجة أوروبية ومصالح أوروبية أمنية واقتصادية تجعلها مهمة جدا للأوروبيين والألمان تحديدا لم تبد تنازلا في لهجتها حيث أدركت أن أوروبا تحتاج إليها، وقال إردوغان في مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي «إن ألمانيا لن تخيفنا بتهديداتها».
في سياق آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن بلاده لن تسمح بتنفيذ أي مشروع من شأنه تهميش حقوقها وحقوق ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، في شرق البحر المتوسط.
وذكر دونماز، خلال الاجتماع التشاوري التاسع لقطاع التنقيب والإنتاج بالعاصمة أنقرة، إن تركيا لن توافق على إحلال أي نظام في جزيرة قبرص، لا تحصل فيه الأطراف على حصص متساوية وعادلة.
وأضاف دونماز أن تركيا ستدافع بقوة عن حقوقها النابعة من القوانين الدولية، مشيرا إلى أنها تسعى وبقوة لتخفيض العجز التجاري من خلال زيادة الإنتاج المحلي.
وذكر الوزير التركي أن بلاده أنفقت خلال السنوات الـ16 الماضية، 10 مليارات دولار على أعمال البحث عن النفط وإنتاجه، ومشيرا إلى أنه: «من خلال اقتصاد قوي وسياسات مستقلة، نهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي في مجال الطاقة كي نقلل من ارتباطنا بالخارج قدر الإمكان، لذا فإن سفينة «الفاتح» ستقوم خلال الأشهر القليلة القادمة بأعمال البحث والتنقيب في البحر الأبيض المتوسط». كانت تركيا أعلنت في مايو (أيار) الماضي أنها ستبدأ أعمال الحفر على عمق 2600 متر في البحر المتوسط، معتبرة أنها خطوة تاريخية بالنسبة لها.
وأعلنت تركيا عزمها على القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق الشطر الشمالي من الجزيرة القبرصية. وأكدت الخارجية التركية وقوف تركيا الكامل مع ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، وتأييدها البيان الصادر عن وزارة الخارجية فيها، الذي قالت فيه إنها لن تترد في اتخاذ خطوات مماثلة تجاه المساعي الأحادية لقبرص الرومية في التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط. واستفزت أنقرة مصر بإعلانها في فبراير (شباط) أنها تخطط للبدء في التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط قريبا وأنها لا تعترف باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام 2013. وحذرت القاهرة تركيا من «محاولة المساس بسيادة مصر على المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط».
ورد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، على تصريحات أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط. وقال أبو زيد إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص «لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة». وحذّر من أي محاولة لـ«المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة»، مؤكدا أن القاهرة تعد ذلك «أمرا مرفوضا وسيتم التصدي له».