كابل مستعدة للتفاوض مع طالبان بإطار الدستور الحالي

انفجار عنيف هز مدينة جلال آباد شرق أفغانستان

جنود أفغان عند نقطة تفتيش بمدينة جلال آباد - أرشيفية (أ.ف.ب)
جنود أفغان عند نقطة تفتيش بمدينة جلال آباد - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

كابل مستعدة للتفاوض مع طالبان بإطار الدستور الحالي

جنود أفغان عند نقطة تفتيش بمدينة جلال آباد - أرشيفية (أ.ف.ب)
جنود أفغان عند نقطة تفتيش بمدينة جلال آباد - أرشيفية (أ.ف.ب)

أعلن نائب ممثل رئيس أفغانستان في رابطة الدول المستقلة، محمد إبراهيم تاميل، أن الحكومة الأفغانية مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان دون شروط مسبقة، لكن في إطار الدستور الحالي للبلاد.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء اليوم (الخميس) قوله: «لقد ذكرت الحكومة الأفغانية مرارا أنها مستعدة دائما للحوار، ولعقد اجتماعات، ليست لدينا شروط مسبقة، باستثناء شرط واحد، يتمثل بإجراء هذه المفاوضات في إطار الدستور الأفغاني، ونحن مستعدون لأي حوار مباشر وللاجتماع مع طالبان، وعلى استعداد للاستماع إليهم ومعرفة مطالبهم، وإسماعهم آراءنا بشأنها».
وكان القائد العسكري الميداني في طالبان، شير أغا، قد أكد في مقابلة مع قناة تلفزيونية في وقت سابق، أن الحركة تؤيد إجراء محادثات سلام مع السلطات الأفغانية، دون مشاركة وسطاء أجانب.
يذكر أن اجتماعا حول التسوية بين الأفغان حسب «صيغة موسكو» كان مقررا عقده في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، ولكن تم تأجيل هذا الموعد بناء على طلب كابل.
وفي الوقت الحالي، تتفاوض وزارتا الخارجية الروسية والأفغانية على مواعيد وطرق جديدة للاجتماع المقبل.
وقال مبعوث روسيا الخاص إلى أفغانستان، زامير كابلوف، لـ«نوفوستي» في وقت سابق اليوم، إنه يعتزم الاجتماع في موسكو مع وفد من كابل لمناقشة تفاصيل اجتماع تنسيق موسكو. مضيفا أن ممثلي طالبان لا يزالون مستعدين للمشاركة في هذا الاجتماع.
من جهة أخرى، أفادت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن وسائل إعلام أفغانية بوقوع انفجار عنيف في مدينة جلال آباد بولاية ننغرهار شرق البلاد، مما أسفر عن سقوط ضحايا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لا يزال جاريا تحديد عدد الضحايا بحسب الناطق باسم محافظ الولاية عطاء الله خويجاني.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.