الحكومة المصرية توقع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات تنموية

الحكومة المصرية توقع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات تنموية
TT

الحكومة المصرية توقع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات تنموية

الحكومة المصرية توقع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات تنموية

قال رجل الأعمال الكويتي قتيبة الغانم، إنه سيبدأ في تنفيذ مشروعين بمصر أحدهما عقاري سياحي على مساحة (17) فدانا في منطقة المعادي (جنوب القاهرة)، أما المشروع الآخر فهو مشروع في مجال جديد زراعي صناعي سيقوم بزراعة نصف مليون من الأشجار بهدف تشجير المدن الجديدة بمنطقة الخليج العربي، وسيقام في منطقة جنوب الصعيد على مساحة (1000) فدان قريب من منطقة ميناء القصير بمحافظة البحر الأحمر، لسهولة نقل هذه الشجيرات عبر البحر الأحمر إلى السعودية ودول الخليج، وأن هذا المشروع يهدف إلى التصدير وقد بدأ العمل به منذ أسبوعين وسيوفر (2000) فرصة عمل في منطقة جنوب الصعيد، وأن المجموعة ستقوم بتدريب العمالة المصرية في هذا المجال وسيتم التمويل من خلال المجموعة وليس البنوك المصرية.
وأضاف الغانم خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أن المجموعة حصلت على أرض المشروعين منذ عام 1974. وقال: إنه «لم يستطع استغلال المشروعين طوال الفترة الماضية لخلافات مع النظام السابق».
ويعد الغانم من أكبر رجال الأعمال في الوطن العربي وتتواجد مشروعاته في 47 دولة في أنحاء العالم في مجالات متنوعة منها السياحية والعقارية والصناعية والزراعية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية أمس أنه تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الكثير من المشاريع التنموية في مصر.
ووقع الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي أول من أمس مع فيليب دو فونتين اتفاقيات مشروع محطة كهرباء الشباب الذي يساهم بنك الاستثمار الأوروبي في تمويله بقرض يبلغ 205 ملايين يورو، ومشروع تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر بقرض يبلغ 50 مليون يورو، وعقد تمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرض يبلغ 57 مليون يورو. كما وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع البنك الأهلي المصري عقد تمويل قرض يبلغ 80 مليون يورو بهدف إعادة إقراضه للصناعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف الاتفاق الخاص بمشروع محطة كهرباء الشباب إلى تحويل محطة كهرباء الدورة البسيطة التي بدأ تشغيلها عام 2011 للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك عن طريق إضافة غلايات استعادة الطاقة لتشغيل تربينة بخارية وغيرها من الأدوات ذات الصلة. وسوف يحسن المشروع من كفاءة المحطة من دون استخدام وقود إضافي بنسبة زيادة 50 في المائة لتصل إلى 1500 ميغاواط.



ما مصير أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف الساخن في أميركا؟

عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)
عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)
TT

ما مصير أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف الساخن في أميركا؟

عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)
عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)

جعل تقرير الوظائف الساخن في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر (كانون الأول)، العديد من الخبراء الاستراتيجيين واثقين من أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيؤجل المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ويعتقد البعض في «وول ستريت» أن هذا التقرير قد يكون قد فتح الباب أمام «الاحتياطي الفيدرالي» لإعادة البحث في رفع أسعار الفائدة في عام 2025.

وكتب الخبير الاقتصادي الأميركي في «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، أديتيا بهافي، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: «حالتنا الأساسية تشير إلى أن (الاحتياطي الفيدرالي) سيبقى على حالة الانتظار الممتدة. لكننا نعتقد أن مخاطر الخطوة التالية تميل نحو رفع الفائدة».

وحذّر بهافي من أن سقف رفع أسعار الفائدة مرتفع؛ إذ لا يزال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» يصفون المستوى الحالي لأسعار الفائدة بأنه مقيّد، وفق ما نقل عنه موقع «ياهو فاينانس». ولكن إذا تسارع مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» - مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - أو إذا ارتفعت توقعات التضخم إلى أعلى؛ فقد يكون رفع الفائدة مطروحاً على الطاولة.

متداولون في بورصة نيويورك حيث انخفض مؤشر «داو جونز» بأكثر من 700 نقطة بعد تقرير الوظائف (رويترز)

وقد أظهرت القراءة الأخيرة لنفقات الاستهلاك الشخصي (الأساسية) ارتفاع الأسعار بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أعلى من القراءة التي بلغت 2.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

هناك أيضاً قلق بين الاقتصاديين من أن سياسات الرئيس القادم دونالد ترمب قد تدفع التضخم إلى الأعلى أو، على الأقل، قد تعوق تقدم التضخم للتباطؤ نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركي وسط توقعات بارتفاعه.

وأظهرت قراءة جديدة من جامعة ميشيغان أن توقعات المستهلكين للتضخم على أساس سنوي قفزت إلى 3.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 2.8 في المائة في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، بلغت توقعات التضخم على المدى الطويل أيضاً 3.3 في المائة في يناير، وهو أعلى مستوى لهذا المقياس منذ عام 2008.

وكتب بهافي قائلاً: «بعد تقرير الوظائف القوي للغاية لشهر ديسمبر، نعتقد أن دورة خفض الوظائف قد انتهت. التضخم عالق فوق المستوى المستهدف، مع وجود مخاطر صعودية».

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة أنه تم توفير 256 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، وهو ما يزيد بكثير عن 165 ألف وظيفة توقعها الاقتصاديون، وأعلى من 212 ألفاً في نوفمبر. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في الشهر السابق إلى 4.1 في المائة.

وكان أعلى معدل للبطالة قد بلغ في البداية 4.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو الرقم الذي أثار مخاوف المستثمرين، وساهم في عمليات بيع في سوق الأسهم في أغسطس (آب). لكن تم تعديل هذا الرقم إلى 4.2 في المائة في بيان يوم الجمعة؛ مما يدل على أنه على الرغم من تراجع سوق العمل خلال عام 2024، فإنه لا يتدهور بوتيرة مقلقة.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في «ويلز فارغو»، سارة هاوس، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: «من وجهة نظر (الاحتياطي الفيدرالي)، بدأ معدل البطالة العام في منطقة ساخنة للغاية عند 3.7 في المائة، لكنه هدأ إلى المستوى الصحيح عند 4.1 في المائة في ديسمبر».

مع وجود سوق العمل في حالة قوية، تعتقد هاوس أن عدم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة عندما يعلن عن قراره التالي في 30 يناير «أمر مؤكد». كما أن خفض الفائدة في مارس (آذار) يبدو مستبعداً بشكل متزايد أيضاً.

وكتبت هاوس: «سيتطلب الأمر مزيداً من التباطؤ في التضخم أو بيانات سوق العمل التي هي أضعف بكثير، حتى تستأنف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها القليلة المقبلة».

بايدن يشيد بـ«التقدم التحويلي»

لقد كان لدى الرئيس جو بايدن أخبار جيدة ليقدمها في تقرير الوظائف النهائي لإدارته. فخلال حديثه من غرفة روزفلت في البيت الأبيض مساء الجمعة، أشاد بـ«التقدم التحويلي» الذي أحرزه الاقتصاد تحت إشرافه.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من غرفة روزفلت حول تقرير الوظائف (رويترز)

وقال بايدن إن 16.6 مليون وظيفة جديدة تم خلقها، مضيفاً أن هذا «أكبر عدد من الوظائف في أي فترة رئاسية واحدة في التاريخ».

وأضاف بايدن: «أعتقد أن الاقتصاد الذي أتركه هو الأفضل في العالم، وأقوى من أي وقت مضى لجميع الأميركيين. لذلك أعتقد أن هذا ما لدينا. سنرى ما سيفعله الرئيس المقبل».