الحكومة المصرية توقع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات تنموية
قال رجل الأعمال الكويتي قتيبة الغانم، إنه سيبدأ في تنفيذ مشروعين بمصر أحدهما عقاري سياحي على مساحة (17) فدانا في منطقة المعادي (جنوب القاهرة)، أما المشروع الآخر فهو مشروع في مجال جديد زراعي صناعي سيقوم بزراعة نصف مليون من الأشجار بهدف تشجير المدن الجديدة بمنطقة الخليج العربي، وسيقام في منطقة جنوب الصعيد على مساحة (1000) فدان قريب من منطقة ميناء القصير بمحافظة البحر الأحمر، لسهولة نقل هذه الشجيرات عبر البحر الأحمر إلى السعودية ودول الخليج، وأن هذا المشروع يهدف إلى التصدير وقد بدأ العمل به منذ أسبوعين وسيوفر (2000) فرصة عمل في منطقة جنوب الصعيد، وأن المجموعة ستقوم بتدريب العمالة المصرية في هذا المجال وسيتم التمويل من خلال المجموعة وليس البنوك المصرية. وأضاف الغانم خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أن المجموعة حصلت على أرض المشروعين منذ عام 1974. وقال: إنه «لم يستطع استغلال المشروعين طوال الفترة الماضية لخلافات مع النظام السابق». ويعد الغانم من أكبر رجال الأعمال في الوطن العربي وتتواجد مشروعاته في 47 دولة في أنحاء العالم في مجالات متنوعة منها السياحية والعقارية والصناعية والزراعية. وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية أمس أنه تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الكثير من المشاريع التنموية في مصر. ووقع الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي أول من أمس مع فيليب دو فونتين اتفاقيات مشروع محطة كهرباء الشباب الذي يساهم بنك الاستثمار الأوروبي في تمويله بقرض يبلغ 205 ملايين يورو، ومشروع تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر بقرض يبلغ 50 مليون يورو، وعقد تمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرض يبلغ 57 مليون يورو. كما وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع البنك الأهلي المصري عقد تمويل قرض يبلغ 80 مليون يورو بهدف إعادة إقراضه للصناعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف الاتفاق الخاص بمشروع محطة كهرباء الشباب إلى تحويل محطة كهرباء الدورة البسيطة التي بدأ تشغيلها عام 2011 للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك عن طريق إضافة غلايات استعادة الطاقة لتشغيل تربينة بخارية وغيرها من الأدوات ذات الصلة. وسوف يحسن المشروع من كفاءة المحطة من دون استخدام وقود إضافي بنسبة زيادة 50 في المائة لتصل إلى 1500 ميغاواط.
وزيرة الخزانة البريطانية في زيارة تاريخية للصين سعياً لإعادة إحياء الروابطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5100135-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7
نائب رئيس الوزراء الصيني يصافح ريفز قبل قمة الخدمات المالية في دار ضيافة الدولة في بكين (رويترز)
بكين - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بكين - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
وزيرة الخزانة البريطانية في زيارة تاريخية للصين سعياً لإعادة إحياء الروابط
نائب رئيس الوزراء الصيني يصافح ريفز قبل قمة الخدمات المالية في دار ضيافة الدولة في بكين (رويترز)
أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، يوم السبت، أن العلاقات «البراغماتية والقابلة للتنبؤ» مع بكين ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة، وذلك خلال بدئها زيارة تاريخية لبكين تسلط الضوء على جهود حكومة حزب العمال لمواصلة التركيز على الخطط طويلة الأجل لجعل الاقتصاد البريطاني ينمو مرة أخرى حتى مع تصاعد المخاوف المالية في البلاد.
ريفز، التي واجهت دعوات من أحزاب المعارضة الرئيسية في بريطانيا لإلغاء الرحلة بسبب اضطرابات السوق هذا الأسبوع، التي وضعت الحكومة البريطانية في موضع شك، تزور بكين لحضور الحوار الاقتصادي والمالي الحادي عشر بين الصين والمملكة المتحدة. وهي تسعى إلى إقامة علاقات مستقرة مع الصين وإحياء المحادثات الاقتصادية والمالية رفيعة المستوى التي كانت مجمدة منذ ما يقرب من ست سنوات.
ويُعد توقيت الرحلة إلى الصين محرجاً بالنسبة لريفز بعد أن أثارت عمليات البيع في الأصول البريطانية بما في ذلك سندات الخزانة الحكومية والجنيه الإسترليني في الأيام الأخيرة احتمال اضطرارها للإعلان عن تخفيضات جديدة في الإنفاق أو زيادات ضريبية لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي لبريطانيا.
أما بالنسبة للصين، يأتي اللقاء مع ريفز في الوقت الذي تعمل فيه على تحسين العلاقات مع شركاء الولايات المتحدة قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
ريفز ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يلتقطان صورة جماعية قبل بدء أعمال منتدى التعاون الصيني - البريطاني (أ.ف.ب)
وقالت ريفز في بيان صادر عن وزارة الخزانة: «يمكننا بناء علاقة اقتصادية طويلة الأمد مع الصين تصب في المصلحة الوطنية». وأضافت أن المملكة المتحدة تريد إيجاد «أرضية مشتركة بشأن التجارة والاستثمار مع التحلي بالصراحة بشأن خلافاتنا والحفاظ على الأمن القومي باعتباره الواجب الأول لهذه الحكومة».
وتحت ضغط الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة البريطانية، دافعت ريفز عن موازنتها في بداية زيارتها التي تستغرق يومين إلى الصين، حيث تسعى إلى إحياء المحادثات الاقتصادية والمالية رفيعة المستوى التي كانت مجمدة منذ ما يقرب من ست سنوات.
وقالت ريفز للصحافيين في متجر برومبتون للدراجات الهوائية في بكين: «القواعد المالية التي حددتها في موازنتي في أكتوبر (تشرين الأول) غير قابلة للتفاوض، والنمو هو المهمة الأولى لهذه الحكومة لجعل بلدنا أفضل حالاً. لهذا السبب أنا في الصين لفتح فوائد ملموسة للشركات البريطانية المصدرة والمتاجرة في جميع أنحاء العالم لضمان وصولنا إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم».
أثار ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني، الذي يرجع جزئياً إلى عمليات بيع السندات العالمية، مقارنات مع أزمة «الموازنة المصغرة» لعام 2022 التي أجبرت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس على الخروج من «داونينغ ستريت».
ومع ذلك، كانت تحركات السوق هذا الأسبوع أقل حدة ولم يكن هناك حتى الآن أي دليل على الضغط على المستثمرين المؤسسيين الذي أجبر بنك إنجلترا على شراء السندات الطارئة في عام 2022.
بعد زيارتها لمتجر الدراجات، التقت ريفز بنائب الرئيس هان تشنغ، وقالت له إنه «من المهم أن يكون لدينا حوار مفتوح وصريح في المجالات التي نتفق فيها، ولكن أيضاً في المجالات التي لدينا فيها وجهات نظر مختلفة».
المصلحة الوطنية
ثم التقى وفدها الذي يضم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس مجلس إدارة بنك «ستاندرد تشارترد» خوسيه فينالس ورئيس مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» مارك تاكر، بنظرائهم الصينيين بقيادة نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ.
ريفز تتحدث خلال الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين والمملكة المتحدة في بكين (إ.ب.أ)
وفي كلمته الافتتاحية، دعا هي ليفنغ الشركات المالية البريطانية إلى توسيع نطاق خدمات اليوان وتعزيز تدويله بشكل أعمق، كما دعاهم إلى المشاركة في التمويل الأخضر وصناعة المعاشات التقاعدية في الصين.
وقال هي إن الصين والمملكة المتحدة اقتصادان رئيسيان وقويان مالياً في العالم، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بروح الشراكة الاستراتيجية له أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الناس وتشجيع التنمية الخضراء في هذين البلدين.
وأضاف هي أن الصين مستعدة لمواصلة توسيع الانفتاح والتبادلات مع المملكة المتحدة وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة وتعميق التعاون متبادل المنفعة لتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين والعالم.
وقالت ريفز من جهتها إنها تتطلع إلى إصدار الصين لأول سندات خضراء سيادية خارجية في لندن هذا العام.
وتأتي زيارتها في أعقاب الحوار الذي بدأ العام الماضي بين رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الصيني شي جينبينغ، وهو الأول بين زعيمي البلدين منذ عام 2018.
يتناقض النهج الذي اتبعته حكومة حزب العمال بزعامة ستارمر، التي انتخبت في يوليو (تموز) الماضي، مع نهج حكومة المحافظين السابقة، التي اتبعت نهجاً قوياً في التعامل مع الخلافات مع الصين - خاصةً بشأن حقوق الإنسان وهونغ كونغ ومزاعم التجسس الصيني.
ورداً على سؤال يوم الخميس حول ما إذا كانت ريفز ستثير قضايا حقوق الإنسان، قال المتحدث باسم ستارمر إن زيارتها تتناسب مع موقف لندن الذي يتمثل في اتباع نهج استراتيجي تجاه الصين وتحديها «بقوة» عند الضرورة.
لطالما وصف ستارمر رغبته في بناء علاقة مع الصين «متجذرة في المصالح الوطنية للمملكة المتحدة» من خلال تعزيز التجارة، وهي مهمة قد تصبح أكثر صعوبة إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستتبع واشنطن وبروكسل في فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، قالت ريفز، التي ستكون في شنغهاي يوم الأحد: «نحن نبقي القضايا قيد المراجعة ولكننا نتخذ القرارات التي تصب في مصلحتنا الوطنية».
وأضافت أن مصنّعي السيارات البريطانيين، «مثل (جاغوار لاند روفر)، يصدّرون بشكل كبير إلى الأسواق الصينية، ونريد مساعدتهم على النمو».
تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري لبريطانيا، حيث تبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات ما يقرب من 113 مليار جنيه إسترليني (138 مليار دولار).
