البنتاغون يؤكد أن بولندا غير جاهزة لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية

نائب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أمس (الأربعاء) أن بولندا ليست جاهزة بعد لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها، وذلك غداة العرض الذي قدمه الرئيس البولندي أندري دودا لنظيره الأميركي دونالد ترمب لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بلاده.
وأوضح نائب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه لاحظ خلال آخر زيارة له إلى بولندا في يناير (كانون الثاني) الماضي أن الأراضي التي اقترحت الحكومة البولندية إقامة القاعدة عليها ليست واسعة بما فيه الكفاية لإجراء التدريبات العسكرية اللازمة للجنود الأميركيين، ولا سيما تدريبات المدفعية.
وأفاد خلال مقابلة في البنتاغون إن هذه الأراضي «لم تكن كافية» فيما يتعلق بالمساحة ومجالات المناورة وميادين الرماية.
وأضاف: «نحن بحاجة على سبيل المثال إلى ميدان رماية كبير من أجل رماية المدفعية»، في حين أن المساحات التي اقترحت الحكومة البولندية تخصيصها «لم تكن كبيرة بالقدر الكافي بالنسبة إلينا بما يتيح لنا المحافظة على درجة الاستعداد التي نرغب بالمحافظة عليها».
وكان ترمب قد أعلن إثر استقباله دودا في البيت الأبيض أن بولندا مستعدة لدفع ملياري دولار على الأقل لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، مشيراً إلى أنه يدرس بشكل «جدي جداً» هذا العرض.
لكن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس سارع إلى القول إن المسألة تحتاج إلى درس معمق وأنه لا قرار اتخذ في هذا الشأن بعد.
وأوضح ماتيس: «كما تعلمون، فالأمر لا يتعلق بقاعدة عسكرية فحسب بل يشمل مناطق تدريب وبنى تحتية للصيانة داخل القاعدة... كل هذه الأشياء، وهي تفاصيل كثيرة نحتاج لدراستها مع البولنديين».
وليست المساحة المسألة الوحيدة التي يتوقف عندها الأميركيون، فهناك عوامل أخرى لا بد وأن تتوفر كي يصبح بالإمكان إقامة هذه القاعدة، بحسب إسبر.
وأوضح نائب وزير الدفاع أن الجيش الأميركي يريد أن يكون قادراً على التحرك بسهولة في أوروبا، لكن العقبات الإدارية والعملية من شأنها أن تبطئ حركته في حالة حدوث نزاع.
وتابع: «لدينا مشكلات في نقل المعدات الثقيلة وأشياء من هذا القبيل».
وروى إسبر أنه خلال رحلته الأخيرة إلى أوروبا، واجه جنوده صعوبات في التوجه إلى ألمانيا للمشاركة في تدريبات.
وأضاف: «تعرض أحد قطاراتنا لعرقلة لأسباب إدارية وفنية في آن معاً».
وشدد المسؤول الأميركي على أن المشكلة لا تقتصر على دولة بعينها، مشيراً إلى أن المسألة عبارة عن «مزيج من المشكلات الإدارية والبنية التحتية».