بروكسل: انطلاق القمة الشتوية لقادة أوروبا وخطوة جديدة على طريق الاتحاد المصرفي

انطلقت أمس الخميس ببروكسل أعمال القمة الأوروبية، التي تستغرق يومين، وبحضور قادة الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد. وعلى الرغم من أن القمة المعروفة بـ«القمة الشتوية» مخصصة لمناقشة ملفات تتعلق بالقدرات الدفاعية وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني المشترك، فإن ملفات أخرى موجودة بشكل رئيس في المناقشات ومنها ما يتعلق بالاتحاد النقدي والاقتصادي في أوروبا.
وقبل ساعات من انطلاق القمة أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء حول خطوة جديدة وضرورية على طريق تحقيق الاتحاد البنكي الأوروبي، وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في وقت متأخر من مساء الأربعاء وقبيل ساعات من انطلاق أعمال القمة، واتفق وزراء المالية الأوروبيون على خطة لإغلاق البنوك الأوروبية المتعثرة في خطوة تعد إحدى الدعائم الرئيسة لفكرة إقامة اتحاد مصرفي يهدف إلى تفادي أزمات مالية جديدة في منطقة اليورو. وفي بيان صدر عن المفوضية الأوروبية قال ميشال بارنييه المفوض الأوروبي المكلف بتنظيم الخدمات المالية: «نحن ندخل تعديلات ثورية في النظام المالي الأوروبي، وبالتالي فلن يدفع دافعو الضرائب ثمن أخطاء البنوك أو مواجهتهم لأزمات مالية. إنها نهاية عهد حزم المساعدات الضخمة».
ومن شأن القرار الجديد أن يتيح إنشاء آلية إقرار موحدة يجري اعتمادها عام 2016 من أجل تنظيم وتنسيق عملية إفلاس المصارف، على أن تطبق هذه الآلية على أكثر من 300 مصرف هي الأكبر في منطقة اليورو.
وفي بيان منفصل حول اتفاق بشأن الشق الثالث للاتحاد المصرفي الجاري إرساؤه على المستوى الأوروبي، أوضح المجلس الوزاري الأوروبي أن الوزراء اتفقوا على المبادئ التوجيهية لإطار جديد لإغلاق أو إنقاذ البنوك المتعثرة. ويتمثل مبدأ تشغيل آلية تصفية البنوك المتعثرة مستقبلا في أن البنوك ودائنيها هم الذين سيسددون الفاتورة، وليس الحكومات ومن يدفعون الضرائب. ويرتكز النظام الجديد على البدء بإنشاء شبكة أمان من صناديق وطنية، وترقى إلى إنشاء صندوق موحد بعد 10 سنوات تساهم فيه المصارف نفسها تدريجيا ليبلغ رأسماله 55 مليار يورو دون غلق الباب عند الضرورة للاقتراض من صندوق الإنقاذ الأوروبي نفسه. ويستوجب تنفيذ الاتفاق الجديد موافقة البرلمان الأوروبي. وعشية انطلاق القمة أوضح رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومباي في بيان له أن الاجتماعات ستركز على سياسة الدفاع الأوروبية إلى جانب بعض القضايا الاقتصادية، مبينا أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سيحضر جلسة العمل الأولى للإدلاء برأيه في ما يتعلق بموضوع السياسة الدفاعية. وأبرز أهمية مناقشة وضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الرئيسة الراهنة في مجال الدفاع وبحث ما ينبغي فعله لتطوير القدرات الدفاعية التي تعد بالغة الأهمية من الناحية الأمنية، إلى جانب إمكانية تشجيع المزيد من التعاون لتحقيق هذا الهدف.
وأشار فان رومبوي إلى أنه سيجري بحث السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومسألة الاتحاد الاقتصادي والنقدي، مبينا أن ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي سيشارك للتباحث معه حول مسائل تتعلق بالوضع الاقتصادي في أوروبا.