مؤتمر إسلامي ـ مسيحي في بيروت العام المقبل

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: مستقبل لبنان يبشر بالخير

الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق التقى الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق التقى الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
TT

مؤتمر إسلامي ـ مسيحي في بيروت العام المقبل

الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق التقى الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق التقى الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)

يستضيف لبنان في عام 2019 قمة إسلامية - مسيحية عالمية، تنوي رابطة العالم الإسلامي إقامتها في بيروت بمشاركة الفعاليات الإسلامية بمختلف المذاهب والفعاليات المسيحية بمختلف مذاهبها، وستُقام برعاية لبنانية، بحسب ما أعلن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
ووصل العيسى إلى بيروت، أول من أمس، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين رسميين لبنانيين، والتقى أمس الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث عرض الجانبان موضوع الحوار الإسلامي – المسيحي.
وأعلن الدكتور العيسى في لقاء مع عدد من الصحافيين حضرته «الشرق الأوسط»، عن قمة إسلامية - مسيحية عالمية في العام المقبل، مشدداً على أن «التعاون هو مع المؤسسات الرسمية المعترف بها من الحكومة اللبنانية».
وأوضح أن «الغاية من المؤتمر هو التقارب الإنساني من أجل تعزيز المحبة وترسيخ قيم السلام والوئام الديني، ومن أجل مواجهة أصوات الكراهية والصدام الحضاري والديني والثقافي، وتعزيز مفاهيم الإيمان بالسنة الإلهية في وجود الاختلاف والتنوع والتعددية والوصول إلى التعاون المشترك وفق مبادرات نتطلع إلى أن يطلقها المؤتمر لتحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الإنسانية ولتعزيز محبتها ووئامها وتقاربها ولنحقق مفهوم الأسرة الإنسانية الواحدة».
وأكد العيسى «إن الرابطة ترى أن الحوار بمختلف أشكاله هو أمر مهم للغاية، ولا يتحاور إلا الأقوياء والحكماء؛ فالذي يمتلك القوة الناعمة يمتلك رصيداً من الشرعية ومن الثقة والحكمة. فلا يخشى الحوار إلا الضعفاء ولا ينهي السجالات رغم حدتها إلا الحوار». وأضاف «الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والكراهية تواجه بالمحبة، فلا بد أن نلغي كل مفاهيم الصدام والصراع بين الحضارات، فعلى مر التاريخ الإنساني أثبتت هذه الأفكار السلبية في الصدام الإنساني بشواهدها التاريخية أنها دمار على الإنسانية وتهرق وتهدم ولا تطفئ ولا تبني إطلاقاً».
وينطلق اختيار الرابطة، العاصمة اللبنانية لعقد المؤتمر، من كون لبنان يمثل تعددية دينية كبيرة، و«هو بلد عربي له بعد تاريخي وحضاري، وأنه رغم هذه التعددية، فهو حاضن لمثل هذا المؤتمر». وإذ لفت الدكتور العيسى إلى أن «لبنان قادر على أن يضطلع بهذا المؤتمر»، أشار إلى أن الشخصيات التي التقى بها في بيروت «تدعو للأمل الكبير بمستقبل لبنان، وتحمل طموحاً وهمة عالية وصادقة»، مؤكداً أن «مستقبل لبنان يبشر بالخير». ورأى أن «الحالة التي سببت بعض المتاعب هي حالة عرضية ووعكة سيكون من السهل تجاوزها بوجود قامات لبنانية قادرة على أن تضطلع بواجبها بحفظ الوئام والاستقرار في لبنان».
وعن العلاقات اللبنانية - الخليجية، لفت إلى «ضرورة تغليب التفاؤل وهذه العلاقة هي تاريخية وعميقة، وعند حصول أي اختلاف في وجهات النظر علينا عدم التصعيد في الخلاف، ليبقى الخلاف سحابة صيف تزول سريعاً. ونتمنى من الجميع الوعي منعاً لأي أجندة سياسية تهدف إلى تعكير هذه العلاقات».
وعن محاولات إيرانية ممنهجة من أجل إزاحة لبنان عن الحضن العربية، قال العيسى «في تقديري أن السياسة الطائفية المتطرفة التي تمارسها إيران في المنطقة من شأنها أن تزيد من المتاعب وترسخ حالة عدم الاستقرار. كنا نقول - ولا نزال - نحن لسنا خصوماً للتشيع، فالشيعة مواطنونا وجيراننا وإخوتنا، لكننا ضد التطرف الطائفي؛ فالتدخل في شؤون الدول ومحاولة فرض الهيمنة الطائفية وتمرير الأجندة السياسية لن يزيد الحال الراهنة إلا سوءاً، حيث نجد نماذج كثيرة للدول التي تدخلت في شؤونها هذه الطائفية المتطرفة. وأنا لا أتحدث عن ذلك نظرياً إنما الشاهد الحي الماثل للجميع يدل على ذلك».
وواصل محمد بن عبد الكريم العيسى، أمس، لقاءاته في بيروت، حيث التقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي قال «إننا جاهزون وحاضرون في كل وقت وفي كل ميدان للبحث في قضايا وشؤون المسلمين»، معتبراً أن «الواجب يفرض علينا جميعاً أن نقفل الصفحات السوداء، ونفتح صفحة جديدة بعنوان التسامح والتناصف والتعاون، والدخول معاً في عملية إعادة العلاقات وإجراء المصالحات الأخوية والإسلامية».
كما التقى متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، المطران آلياس عودة، حيث جرى البحث في الجهود المبذولة للتقارب بين الأديان. وأشار العيسى إلى أنه لقي من عودة ما كان يطمح إليه، «بل والمزيد، وهو أمر ليس مستغرباً على المطران الذي يضطلع بجهد وطني وإنساني في الداخل اللبناني وخارجه».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.