مؤتمر إسلامي ـ مسيحي في بيروت العام المقبل

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: مستقبل لبنان يبشر بالخير

الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق التقى الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق التقى الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
TT

مؤتمر إسلامي ـ مسيحي في بيروت العام المقبل

الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق التقى الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق التقى الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)

يستضيف لبنان في عام 2019 قمة إسلامية - مسيحية عالمية، تنوي رابطة العالم الإسلامي إقامتها في بيروت بمشاركة الفعاليات الإسلامية بمختلف المذاهب والفعاليات المسيحية بمختلف مذاهبها، وستُقام برعاية لبنانية، بحسب ما أعلن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
ووصل العيسى إلى بيروت، أول من أمس، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين رسميين لبنانيين، والتقى أمس الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث عرض الجانبان موضوع الحوار الإسلامي – المسيحي.
وأعلن الدكتور العيسى في لقاء مع عدد من الصحافيين حضرته «الشرق الأوسط»، عن قمة إسلامية - مسيحية عالمية في العام المقبل، مشدداً على أن «التعاون هو مع المؤسسات الرسمية المعترف بها من الحكومة اللبنانية».
وأوضح أن «الغاية من المؤتمر هو التقارب الإنساني من أجل تعزيز المحبة وترسيخ قيم السلام والوئام الديني، ومن أجل مواجهة أصوات الكراهية والصدام الحضاري والديني والثقافي، وتعزيز مفاهيم الإيمان بالسنة الإلهية في وجود الاختلاف والتنوع والتعددية والوصول إلى التعاون المشترك وفق مبادرات نتطلع إلى أن يطلقها المؤتمر لتحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الإنسانية ولتعزيز محبتها ووئامها وتقاربها ولنحقق مفهوم الأسرة الإنسانية الواحدة».
وأكد العيسى «إن الرابطة ترى أن الحوار بمختلف أشكاله هو أمر مهم للغاية، ولا يتحاور إلا الأقوياء والحكماء؛ فالذي يمتلك القوة الناعمة يمتلك رصيداً من الشرعية ومن الثقة والحكمة. فلا يخشى الحوار إلا الضعفاء ولا ينهي السجالات رغم حدتها إلا الحوار». وأضاف «الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والكراهية تواجه بالمحبة، فلا بد أن نلغي كل مفاهيم الصدام والصراع بين الحضارات، فعلى مر التاريخ الإنساني أثبتت هذه الأفكار السلبية في الصدام الإنساني بشواهدها التاريخية أنها دمار على الإنسانية وتهرق وتهدم ولا تطفئ ولا تبني إطلاقاً».
وينطلق اختيار الرابطة، العاصمة اللبنانية لعقد المؤتمر، من كون لبنان يمثل تعددية دينية كبيرة، و«هو بلد عربي له بعد تاريخي وحضاري، وأنه رغم هذه التعددية، فهو حاضن لمثل هذا المؤتمر». وإذ لفت الدكتور العيسى إلى أن «لبنان قادر على أن يضطلع بهذا المؤتمر»، أشار إلى أن الشخصيات التي التقى بها في بيروت «تدعو للأمل الكبير بمستقبل لبنان، وتحمل طموحاً وهمة عالية وصادقة»، مؤكداً أن «مستقبل لبنان يبشر بالخير». ورأى أن «الحالة التي سببت بعض المتاعب هي حالة عرضية ووعكة سيكون من السهل تجاوزها بوجود قامات لبنانية قادرة على أن تضطلع بواجبها بحفظ الوئام والاستقرار في لبنان».
وعن العلاقات اللبنانية - الخليجية، لفت إلى «ضرورة تغليب التفاؤل وهذه العلاقة هي تاريخية وعميقة، وعند حصول أي اختلاف في وجهات النظر علينا عدم التصعيد في الخلاف، ليبقى الخلاف سحابة صيف تزول سريعاً. ونتمنى من الجميع الوعي منعاً لأي أجندة سياسية تهدف إلى تعكير هذه العلاقات».
وعن محاولات إيرانية ممنهجة من أجل إزاحة لبنان عن الحضن العربية، قال العيسى «في تقديري أن السياسة الطائفية المتطرفة التي تمارسها إيران في المنطقة من شأنها أن تزيد من المتاعب وترسخ حالة عدم الاستقرار. كنا نقول - ولا نزال - نحن لسنا خصوماً للتشيع، فالشيعة مواطنونا وجيراننا وإخوتنا، لكننا ضد التطرف الطائفي؛ فالتدخل في شؤون الدول ومحاولة فرض الهيمنة الطائفية وتمرير الأجندة السياسية لن يزيد الحال الراهنة إلا سوءاً، حيث نجد نماذج كثيرة للدول التي تدخلت في شؤونها هذه الطائفية المتطرفة. وأنا لا أتحدث عن ذلك نظرياً إنما الشاهد الحي الماثل للجميع يدل على ذلك».
وواصل محمد بن عبد الكريم العيسى، أمس، لقاءاته في بيروت، حيث التقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي قال «إننا جاهزون وحاضرون في كل وقت وفي كل ميدان للبحث في قضايا وشؤون المسلمين»، معتبراً أن «الواجب يفرض علينا جميعاً أن نقفل الصفحات السوداء، ونفتح صفحة جديدة بعنوان التسامح والتناصف والتعاون، والدخول معاً في عملية إعادة العلاقات وإجراء المصالحات الأخوية والإسلامية».
كما التقى متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، المطران آلياس عودة، حيث جرى البحث في الجهود المبذولة للتقارب بين الأديان. وأشار العيسى إلى أنه لقي من عودة ما كان يطمح إليه، «بل والمزيد، وهو أمر ليس مستغرباً على المطران الذي يضطلع بجهد وطني وإنساني في الداخل اللبناني وخارجه».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.