اجتماع حكومي ناقش تحسين مطار بيروت

زيادة قدرته الاستيعابية إلى 20 مليون راكب بحلول 2023

اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)
اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)
TT

اجتماع حكومي ناقش تحسين مطار بيروت

اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)
اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)

كان مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والمشكلات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة محور اجتماع موسّع في السراي الحكومي بناء على تعليمات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وبالتنسيق مع وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، حيث تم البحث في المشاريع قيد التنفيذ وقيد التحضير المتعلقة بتحسين الإجراءات الإدارية واللوجيستية في المطار.
وتناول الاجتماع الذي ضم عدداً كبيراً من المسؤولين المعنيين بشؤون المطار، التجهيزات والأعمال الأساسية الملحَّة التي تزيد قدرته الاستيعابية إلى ثمانية ملايين راكب في السنة، كما تطرق إلى الخطوات المستقبلية التي تبنتها الحكومة بعدما وافق مجلس الوزراء على خطة المطار الرئيسية الجديدة، وتعزيز سلامة وأمن المطار، إلى خدمات التشغيل والصيانة ومعاملات المسافرين والشحن. على أن تصل قدرة المطار الاستيعابية لغاية 20 مليون راكب سنويّاً بحلول عام 2032.
وتخلل الاجتماع مداخلات لكل من مديرية الطيران المدني تناولت المشكلات الإدارية، والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى أمن وسلامة الطيران، والتنسيق مع كل الشركاء في المطار، ومجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع «دار الهندسة» حيث جرى تناول خطة المطار الرئيسية الجديدة المصدقة من قبل مجلس الوزراء (التجهيزات، المرحلتان الأولى والثانية)، والتجهيزات والأعمال الأساسية اللازمة (مطلوب 200 مليون دولار أميركي)، وقيمة 18 مليون دولار من أصل 200 مليون دولار من أجل التجهيزات وأعمال التشغيل الضرورية في المطار الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء.
أما مداخلة شركة «طيران الشرق الأوسط» فتم التطرق خلالها إلى تحديث تشغيل وصيانة المطار، والحاجات الملحة، بالإضافة إلى العقود والمناقصات لدى مجلس الإنماء والإعمار. بالإضافة لعرض من المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة حول خطة المطار الرئيسة الجديدة، وإطار عمل مؤسسة التمويل الدولية والخطوات اللاحقة. ليختتم الاجتماع بمداخلة ثانية لشركة «طيران الشرق الأوسط» سلط الضوء فيها على وجهات نظر الطيران المحلي ودور الطيران ومساهمة الشركة في تمويل خطة المطار الرئيسة الجديدة، بالإضافة إلى التجهيزات والأعمال الملحة ورؤية شركة «طيران الشرق الأوسط» في موضوع أمن وسلامة الطيران.
وحدّد الاجتماع التنسيقي المقبل لاستكمال البحث في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.