سالزبورغ الرومانسية غير كافية لتهدئة خواطر القمّة الأوروبية المتشنّجة

لن تكفي الأجواء الرومانسية المنسدلة على سالزبورغ التي ما زالت تنعم بطقس صيفي ناعم، ولا الأنغام السيمفونية التي تستقبل الزوّار إلى مسقط رأس عبقري الموسيقى الكلاسيكية موزارت، لتهدئة الخواطر الأوروبية التي جاءت إلى هذه القمّة متشنّجة ومتباعدة أكثر من أي وقت مضى. وسيحتاج الشركاء الأوروبيون إلى أكثر من ذلك بكثير لرأب الصدع الذي تراكمت شروخه في الأشهر الأخيرة على وقع تدفقات المهاجرين والمزايدات العنصرية التي تتنافس عليها الأحزاب اليمينية والشعوبية، وتراهن عليها للتمدد في المشهد السياسي الأوروبي والخروج من الهوامش التي كانت محصورة فيها طوال عقود.
كان مفترضاً أن تُخصَّص هذه القمّة التي دعت إليها الرئاسة الدورية النمساوية لمعالجة قضايا الهجرة والأمن والإرهاب العزيزة على قلب الحكومة الجديدة التي استقرّت في فيينا بعد الانتخابات الأخيرة مطّعمة بفلول التنظيمات النازيّة لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن بعد الفشل الذريع الذي أصاب قمّة يونيو (حزيران)، وما أعقبها من ارتفاع غير مسبوق في منسوب التوتّر بين الشركاء بسبب من تداعيات ملفّ الهجرة والخلافات على معالجته، فضّل أعضاء الأسرة الأوروبية التريّث وتبريد الأجواء، والانصراف إلى معالجة صداع البريكسيت الذي بلغ مرحلة بالغة التعقيد والدقّة بعد الخطة الأخيرة التي قدّمتها الحكومة البريطانية واقتراب الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق حول الخطوط العريضة لعقد الطلاق بين لندن وبروكسل.
منذ أيام والمفوّضية الأوروبية تسرّب معلومات مفادها أنها لا تتوقّع نتائج مهمة من هذه القمّة بالنسبة لموضوع الهجرة ومراقبة الحدود الخارجية للاتحاد وصيغة توزيع المهاجرين وتقاسم أعبائهم بين الدول الأعضاء. وهي تعرف أن الأسباب ليست محصورة في الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء حول هذا الملّف، بل مردّها الأول هو أن الأحزاب السياسية وجدت في موضوع الهجرة خزّاناً بلا قاع، تغرف منها مكاسب سريعة وأكيدة في الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي فهي ليست مهتمة بالتوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة. والأدلّة على ذلك كثيرة، من الحكومة الائتلافية بين الشعوبيين واليمين المتطرف في إيطاليا، مروراً بالتحالف اليميني الذي يرأسه سيباستيان كورز في النمسا، إلى المجر التي ذهب رئيس وزرائها فيكتور أوروبان عشيّة القمّة للقاء «العرّاب» فلاديمير بوتين في موسكو ليوّجه رسالة واضحة إلى بروكسل وحلفائه الأوروبيين بأن رأب الصدع الأوروبي ليس بين أولوياته في الوقت الراهن.
وأمام هذه الأجواء المتلّبدة بادر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى خفض مستوى التوقعات، مشددا على الطابع غير الرسمي لهذه القمة ومعرباً عن استعداده للدعوة إلى قمة ثانية قريباً في نوفمبر (تشرين الثاني) إذا نجحت هذه في تخفيف الاحتقان وتمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاقات لحل المشكلات العالقة.
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي جاءت إلى سالزبورغ تحمل وزر الصراعات داخل حزبها وحكومتها، تعرف أنها مدعوّة إلى ما يشبه العشاء الأخير الذي انسحبت قبل نهايته لتفسح في المجال أمام شركاء الطلاق ليتناقشوا بحريّة حول شروطه وشجونه. وتدرك أيضا أن مفاتيح المفاوضات والتوصّل إلى اتفاق يصون مستقبلها السياسي لم تعد بيدها.
فالبريطانيوّن صوّتوا في عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يصوّتوا على تحديد صيغة الانفصال عن الأسرة الأوروبية وشروطها. وما تصريحاتها المتكررة مؤكدة ألا مجال لإجراء استفتاء آخر، سوى دليل على الضغوط المتزايدة من أجل الدعوة لتكرار الاستفتاء، وعلى الخشية من أن يستخدم الشركاء الأوروبيون ضعف موقفها التفاوضي للدفع في هذا الاتجاه الذي تتسّع دائرة المؤيدين له في الداخل البريطاني.
وقالت ماي في مقال بصحيفة ألمانية نشرته أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بعض المرونة التي أظهرتها بريطانيا حتى الآن في مفاوضات البريكسيت إذا تم التوصل لاتفاق يحظى بقبول الجانبين. وكتبت ماي في صحيفة «دي فيلت»: «من أجل التوصل إلى خاتمة ناجحة، مثلما طورت المملكة المتحدة موقفها، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يفعل الشيء نفسه»، وذلك لدى طرحها أفكار حكومتها بشأن قضايا ما بعد البريكسيت وقضايا الحدود الآيرلندية. وأضافت: «بالنية الحسنة والتصميم من قبل الجانبين، يمكننا تجنب الخروج الذي يجلب المشكلات وإيجاد طرق جديدة للعمل معا». وتابعت: «في الاتحاد الأوروبي أو خارجه، ما زلنا جميعا جزءا من عائلتنا الأوروبية ويجب أن نظل أصدقاء جيدين ندعم سلامة وازدهار بعضنا». لكن ماي عبرت عن استبعاد استفتاء آخر حول عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي، كما عبرت عن ذلك بعض الأصوات السياسية المتنفذة.
والصوت الأخير المنادي بالعودة إلى الاستفتاء كان رئيس بلدية لندن صديق خان الذي حذّر من أن الخيارين المطروحين أحلاهما مرُّ: الخروج من غير اتفاق، أو مغادرة الاتحاد باتفاق لا يخدم المصالح البريطانية. وهو ينضمّ بذلك إلى الجبهة التي ينشط فيها ديفيد ميليبان وتوني بلير من حزب العمّال وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار فنس كيبل وبعض المخضرمين السياسيين من حزب المحافظين أمثال كنيث كلارك ورئيس الوزراء الأسبق جون ميجر، إضافة إلى أوساط إعلامية نافذة مثل صحيفتي «الغارديان» والإندبندنت»، ولحد ما صحيفة «الفايننشيال تايمز».
وتشدد هذه الأوساط على أنه بات من المؤكد اليوم أن البريكسيت، أياً كان الاتفاق الذي سيتمّ على أساسه، سيلحق ضرراً أكيداً بالاقتصاد البريطاني مع انخفاض إجمالي الناتج القومي، وبالمكتسبات الاجتماعية التي سيتراجع معظمها، فضلا عن أنه قد يشكّل خطراً على الوحدة إذا تعذّر التوصّل إلى حلّ مرضٍ بالنسبة لحدود آيرلندا الشمالية.