باكستان: وقف الأحكام الصادرة ضد نواز شريف وابنته وصهره

الإفراج عنهم بكفالة لحين الانتهاء من النظر في قضية فساد مالي

رئيس وزراء باكستان الأسبق الذي أطلق سراحه أمس (إ.ب.أ)

أصدرت المحكمة العليا في مدينة إسلام آباد أمراً قضائياً بوقف العقوبة الصادرة بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وابنته مريم وزوجها محمد صفدر، بعد إعلانها أن قرار الحبس والغرامة المتخَذ بحقهم من قبل محكمة محاسبة جرائم الفساد المالي لم يكن مبنياً على أسس سليمة ويفتقر إلى الأدلة.
وأعلنت المحكمة إطلاق سراحهم بكفالة أربعة آلاف دولار لكل منهم. وقد وصل نواز شريف إلى منزله في ضواحي مدينة لاهور وسط ترحيب كبير من أنصاره في المدينة.
وجاء إطلاق سراح الثلاثة بعد استئناف قدمه محامو نواز شريف مباشرة بعد القرار بإدانته في شهر يوليو (تموز) الماضي، لكن المحكمة الخاصة بجرائم الفساد أجَّلت النظر في الاستئناف إلى ما بعد الانتخابات الباكستانية التي أُجرِيَت في الخامس والعشرين من الماضي، وأجلت النظر عدة مرات في القضية، وهو ما فهم منه أنصار نواز شريف محاولة من المؤسسة القضائية المدعومة من الجيش خطة لإبعاد نواز شريف عن الانتخابات والحملة الانتخابية لحزبه ومنع ابنته من خوض الانتخابات بعد اتهامات وجهها نواز وابنته للمؤسسة العسكرية الباكستانية بالتدخل في الانتخابات والضغط على كبار قادة حزب الرابطة للانضمام إلى حزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان وتأمين الأغلبية في البرلمان لحزب عمران خان ليقود الحكومة الجديدة في باكستان.
وحسب قرار محكمة جرائم الفساد المالي، فإنه لم يتضمن أي أدلة تدين نواز شريف بتحويل أموال لابنيه حسن وحسين الموجودين في لندن لشراء عدد من الشقق في العاصمة البريطانية، لكن المحكمة أدانته كونه والدهما، رغم قول نواز وشهادة شقيقه شهباز إن والدهما ميان محمد شريف هو الذي حوَّل المبالغ لأحفاده لشراء شقق في لندن وبدء استثمارات فيها، قبل وفاته في عهد الرئيس الأسبق برويز مشرف.
وجاء في قرار محكمة إسلام آباد العليا «طلب الطعن في قرار محكمة الفساد المالي مقبول والعقوبة، التي نص عليها قرار محكمة الفساد المالي يتم تعليقه، وقبول الطعن فيه ويتم إخراج المتهمين وإطلاق سراحهم مقابل كفالة مالية بخمسمائة ألف روبية 4000 دولار لكل واحد منهم».
شهباز شريف الشقيق الأصغر لنواز شريف ورئيس حزب الرابطة الإسلامية حاليا كتب على «تويتر» في أول تعليق له: «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً». بينما وصف وزير خارجية نواز السابق أصف خواجا القرار بأنه نصر للعدالة، فيما قال المدعي العام الباكستاني في تعليق له «القرار الجديد كان متوقعا وليس هناك شيء غير اعتيادي».
وكانت محكمة جرائم الفساد المالي أصدرت حكمها في السادس من الماضي غيابياً ضد نواز شريف بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة مالية كبيرة، وابنته بالسجن سبع سنوات مع غرامة مالية، وزوجها محمد صفدر بالسجن سنة وغرامة مالية، ومنعهم من الترشح لأي منصب عام أو الانتخابات في باكستان، حين كانوا في زيارة لزوجة نواز شريف (كلثوم نواز) في أحد مشافي لندن، قبل وفاتها الأسبوع الماضي ودفنها في لاهور. وأعلن شريف وقتها أنه سيرجع إلى باكستان لمواجهة ما صدر ضده من حكم وصفه بالظالم، حيث عاد إلى لاهور في الثالث عشر من الماضي، وسلَّم نفسه وابنته وزوجها للسلطات في مطار مدينة لاهور، وتم نقلهم إلى السجن المركزي في مدينة راولبندي، لكن أطلق سراحهم مؤقتا بأمر من حاكم إقليم البنجاب خمسة أيام لتمكينهم من وداع ودفن زوجة نواز شريف التي توفيت جراء إصابتها بالسرطان.
وحسب محللين قانونيين فإن عدم تمكن سلطة مكافحة الفساد الإجابة عن أسئلة المحكمة العليا في مدينة إسلام آباد، وعدم إحضارها أدلة على تورط نواز شريف وابنته وزوجها في قضايا فساد مالي هو ما قاد إلى اتخاذ المحكمة العليا في مدينة إسلام آباد قرارها بوقف العقوبة الصادرة ضدهم والإفراج عنهم بكفالة لحين الانتهاء من النظر في القضية. وقال حمزة شهباز شريف ابن شقيق نواز شريف: «القضية كانت تنظر فيها المحكمة العليا في إسلام آباد ويشاهدها كل الشعب الباكستاني وأن سلطة مكافحة الفساد المالي لم تتمكن من الإجابة عن أسئلة القضاة ولم تحضر أي دليل إدانة ضد نواز وابنته وزوجها».
وعلق قادة حزب الرابطة على القرار بقولهم إن القاضي أطهار ميان الله في محكمة إسلام آباد العليا الذي ترأس المحكمة كان الناطق باسم رئيس المحكمة العليا الأسبق تشودري افتخار حين بدأت حركة المحامين لمساندته ضد قرار مشرف بعزله من منصبه، وأن الشعب الباكستاني يعلِّق آمالاً كبيرة على هذا القاضي وبقية القضاة الذين وقفوا مع قضايا الشعب، فيما علق فيصل جاويد أحد مسؤولي حزب حركة الإنصاف الحاكم بأن «سجن أديالا في راولبندي هو المصير المحتوم لعائلة شريف، وأن قرار الإدانة ما زال موجوداً وما قامت به محكمة إسلام آباد العليا هو فقط وقف تنفيذ العقوبة، خصوصاً أن «عائلة شريف لم تثبت مصدر الأموال التي تم شراء شقق في لندن من خلالها».