أنقرة: اتفاق إدلب يدعم العملية السياسية

TT

أنقرة: اتفاق إدلب يدعم العملية السياسية

أعلنت تركيا أن قمة سوتشي التي عقدت الاثنين الماضي بين الرئيسين رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين حول إدلب استهدفت منع وقوع كارثة إنسانية في المدينة. واعتبرت أنها ستمهد الطريق لدفع العملية السياسية في المنطقة. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الاتفاق الذي أبرمته أنقرة مع موسكو بشأن محافظة إدلب السورية، عقب القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بمدينة سوتشي كان خطوة لوقف نزف الدماء.
وقال إردوغان، في كلمة أمس خلال احتفالية لقدامي المحاربين أقيمت في أنقرة أمس (الأربعاء): «لقد سعينا لوقف نزف الدم في إدلب، واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، وعليه جرى تحديد 12 مادة والتوقيع عليها، (في إشارة للاتفاق مع موسكو)». وأضاف: «هذه الخطوة كانت من أجل تحقيق السلام خارج حدودنا، ونأمل أن تتبعها خطوات».
في السياق ذاته، قال المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة قبل الماضية، إن الاتفاق استهدف المحافظة على منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيراً إلى أنه يهيّئ الظروف اللازمة لمنع وقوع كارثة إنسانية، ويمهد الطريق للنهوض بالعملية السياسية.
وأضاف سينيرلي أوغلو أن الظروف الإنسانية باتت «رهيبة» في إدلب، ولذلك تهدف مذكرة التفاهم التي وقعت بين أنقرة وموسكو، في المقام الأول، إلى تجنب مأساة وشيكة يواجهها الناس هناك.
وشدد على أن الاتفاق لن يمنع الهجوم العسكري فحسب، بل سيساهم أيضا «في تسريع العملية السياسية، وإيجاد حل تفاوضي في سوريا».
ولفت إلى أن تركيا ترغب في تسريع الجهود من أجل إنشاء لجنة شاملة وذات مصداقية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري من أجل مستقبل ديمقراطي.
كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ذكر في لقاء مع سفراء عدد من الدول الأجنبية في أنقرة أول من أمس أن اتفاق قمة سوتشي بين الرئيسين التركي والروسي بشأن محافظة إدلب السورية يعد مكسباً مهماً للدول المعنية ولسكان إدلب. وأكد أكار، في الوقت ذاته، أن بلاده ستواصل أنشطتها العسكرية المتعلقة بإدلب، بالتنسيق مع روسيا، قائلا إن تركيا تتعامل مع أكثر من تهديد في المنطقة، وتكافح في هذا الإطار تنظيمات إرهابية مختلفة. وشدد على أن بلاده تحترم وحدة وسلامة أراضي جميع جيرانها، وعلى رأسها سوريا والعراق، وأنها «لم ولن تبقى مكتوفة الأيدي أيضا تجاه الاعتداءات التي تنطلق من دول الجوار ولن تسمح في هذا الإطار بتشكيل (حزام إرهابي) من جانب وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا».
وقالت مصادر عسكرية إن تركيا سترسل المزيد من قواتها إلى محافظة إدلب بعدما أبرمت اتفاقا مع روسيا جنب المحافظة السورية هجوما عسكريا من جانب قوات النظام ورحبت به المعارضة التي قالت إنها قضت على آمال الرئيس بشار الأسد في استعادة سيطرته الكاملة على سوريا.
ورحبت دمشق بالاتفاق الذي أعلن يوم الاثنين لكنها تعهدت بمواصلة حملتها لاستعادة «آخر شبر» من الأراضي السورية، وقالت إيران، حليف الأسد أيضا، إن «الدبلوماسية المسؤولة» جنبت إدلب الحرب «بالتزام صارم بمحاربة التطرف».
وأسهم دور تركيا على الأرض في إدلب في تعقيد خطط الأسد لاسترداد شمال غربي البلاد حيث تنشر عسكريين في 12 موقعا بإدلب ضمن إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد في آستانة، وتزود بعض قوات المعارضة بالسلاح.
وحذر خبراء من أن تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، خاصة كيفية التمييز بين المتشددين وغيرهم من مقاتلي المعارضة وهو أمر تسعى أنقرة لتنفيذه منذ فترة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن «المعارضة المعتدلة» ستحتفظ بأسلحتها، وإنه «سيتم تطهير المنطقة من المتشددين، لافتا إلى أن تركيا سترسل المزيد من قواتها، وإن نقاط المراقبة الأمنية التركية ستظل كما هي في إدلب.



دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».