التغطية الإعلامية للأعمال الإرهابية تشجّع «ضعاف النفوس» على تقليدها

التغطية الإعلامية للأعمال الإرهابية تشجّع «ضعاف النفوس» على تقليدها
TT

التغطية الإعلامية للأعمال الإرهابية تشجّع «ضعاف النفوس» على تقليدها

التغطية الإعلامية للأعمال الإرهابية تشجّع «ضعاف النفوس» على تقليدها

تدفع الأصداء الإعلامية الواسعة للأعمال الإرهابية الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، وذوي الشخصيات الهشة، إلى تنفيذ هجمات؛ لكن الخبراء يحذرون من أنه ينبغي التمييز بينهم وبين الذين يتحركون بدوافع سياسية.
ولم يكن لكثير من منفذي هجمات وقعت في السنوات الأخيرة وبدت مرتجلة، معظمها طعناً بالسكين أو صدماً بسيارات، أي ارتباط بالحركات الجهادية؛ بل يعانون من اضطرابات نفسية على قدر متباين من الحدة والخطورة.
وكشفت دراسة أجراها جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي «دي جي إس إي» أنه من أصل 71 شخصاً ضالعين في عمل إرهابي في فرنسا بين 2010 و2016، هناك 30 في المائة يعانون من «اختلال نفسي». وهذا ما يُعرفه الطبيب النفسي مارك سايجمان، العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بـ«ظاهرة التقليد».
ويوضح سايجمان الذي يعمل حالياً خبيراً لدى القضاء الأميركي في محاكمات كثير من «الجهاديين»، في حديث لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «السلوك الإرهابي يحظى بتغطية إعلامية واسعة، وهؤلاء الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية يقولون لأنفسهم: لماذا لا أقوم أنا بذلك؟ ليسوا إطلاقاً من أتباع الفكر المتطرف؛ لكن الإرهابيين يتصدرون الصحف، وهم يريدون القيام بالأمر نفسه».
وقال: «أذكر ذلك الياباني الذي أراد أن ينتحر عام 2005، قرأ في الصحف عن اعتداءات لندن التي أوقعت 52 قتيلاً. حاول صنع سترة ناسفة ليفجر نفسه في المترو. كانت هذه وسيلة انتحاره. لم تعمل سترته، فأوقفته الشرطة وسألته لماذا قام بذلك، فأجاب: قرأته في الصحف».
وخلص سايجمان بعد درس مسارات المئات من عناصر تنظيم «القاعدة»، إلى أن «هؤلاء بصحة عقلية أفضل من مجمل السكان بصورة عامة، وأن الأشخاص الذين يتحركون لتقليدهم ليست لديهم مشكلات سياسية؛ بل اضطرابات عقلية على اختلافها». وزاد: «يجب أن نعي الأمر، فالخلط بين أشخاص كهؤلاء والإرهابيين الحقيقيين، يعني أن نحكم على أنفسنا بعدم فهم شيء». وتطرح مذكرة سرية صادرة عن وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب في فرنسا، بتاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وكشفتها صحيفة «لو فيغارو» الأسبوع الماضي، السؤال التالي: «هل الإرهابيون مجانين؟».
وكتب الخبراء في المذكرة التي اطلعت عليها «الصحافة الفرنسية» أن «المسألة المطروحة لا تقضي بتحديد مرض نفسي للإرهابي، وهو مرض غير موجود، بقدر ما تكمن في التنبه إلى أن التطرف يؤثر كذلك على مجموعة من المشاعر التي نجدها بالطبع لدى شبان آخرين ذوي ميول انتحارية (مثل الطلاب الأميركيين الذين ينفذون مجازر في مدارسهم ثم ينتحرون)».
وختمت المذكرة بأن «الجريمة السياسية الدينية لا تحتكر وحدها الجنون. وأن البعد النفسي للانتقال إلى التنفيذ يظهر جلياً لدى منفذي أعمال إرهابية، كما لدى مرتكبي تجاوزات تصنف في إطار الحق العام، فالنموذجان غالباً ما تكون لهما المواصفات ذاتها».
ولا شك في أن بعض منفذي المجازر سيبقون لغزاً إلى الأبد، حتى بعدما يتبنى تنظيم داعش عملهم. وفي مثال على ذلك، لم تظهر حتى الآن أي عناصر تسمح بفهم دوافع ستيفن كريغ بادوك، المتقاعد الذي لا سوابق له على الإطلاق، حين نفذ مجزرة لاس فيغاس من غرفة فندق، فقتل 58 شخصاً.
وقال مدير الأبحاث في معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، فرهاد خوسروخافار، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «قلت مراراً إن مجزرة نيس (التي قتل فيها تونسي عمره 31 عاما 86 شخصاً صدماً بشاحنة في هذه المدينة بجنوب فرنسا) لا تمت إلى التيار الجهادي».
وتابع: «أشرت إلى أن منفذها يعاني من مشكلات نفسية كبرى؛ لكن أحداً لا يستمع. ثمة لحظات تكون فيها المجتمعات عمياء. وعندها يصب سلوكها لصالح (داعش). إنها لعبة خداع يلعبها الجميع بصدق تام».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».