احتياطيات السعودية النفطية ما زالت ترتفع بعد 80 عاماً من بدء الانتاج

آخر برميل نفط في العالم سيأتي من المملكة

أرامكو ذكرت أنها تمتلك أكثر من 333 ملياراً من «برميل النفط المكافئ» شاملاً الغاز الطبيعي والغاز السائل (رويترز)
أرامكو ذكرت أنها تمتلك أكثر من 333 ملياراً من «برميل النفط المكافئ» شاملاً الغاز الطبيعي والغاز السائل (رويترز)
TT

احتياطيات السعودية النفطية ما زالت ترتفع بعد 80 عاماً من بدء الانتاج

أرامكو ذكرت أنها تمتلك أكثر من 333 ملياراً من «برميل النفط المكافئ» شاملاً الغاز الطبيعي والغاز السائل (رويترز)
أرامكو ذكرت أنها تمتلك أكثر من 333 ملياراً من «برميل النفط المكافئ» شاملاً الغاز الطبيعي والغاز السائل (رويترز)

لقد مر على إنتاج النفط في المملكة 80 عاماً منذ أن حفر ماكس ستاينكي بئر دمام 7 الشهير الذي تمت تسميته «بئر الخير».
ومنذ الستينات، تعتبر المملكة البنك المركزي للنفط في العالم أو على الأقل محافظ البنك المركزي للنفط في العالم، ولذلك يرغب المهتمون بصناعة النفط معرفة كمية النفط الموجودة في حقولها لحساب المخاطر المستقبلية في هذه الصناعة. وازدادت أهمية السوق النفطية في معرفة حجم احتياطيات المملكة النفطية بعدما أعلنت الحكومة عن توجهها لطرح جزء من اكتتاب أرامكو السعودية، عملاق النفط السعودي، للعامة.
ومنذ أن نشر ماثيو سيمونز كتابه «شفق في الصحراء» في العام 2005، بدأت الشكوك تظهر لأول مرة حول قدرة المملكة النفطية وأن حقول النفط السعودية تتمتع بوضع جيد. لكن الشكوك بدأت تتراجع منذ العام 2009 عندما أكملت أرامكو السعودية خططها التوسعية الواسعة النطاق، حيث أعلنت بعدها المملكة أن طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط بلغت 12.5 مليون برميل في اليوم. هنا تم تحييد قضية «ذروة النفط» في العام 2013، وخصوصا عندما رأى العالم كيف أن تكنولوجيا الحفر أعادت إحياء حقول النفط القديمة في الولايات المتحدة الأميركية.
إذن كيف نعرف ما هو حجم هذا الاحتياطي؟ وكيف نتأكد من وجود كميات كبيرة من النفط في المملكة؟ تعلن المملكة حجم احتياطاتها سنوياً في تقرير أرامكو السعودية، وهذا العام تمت المصادقة على الأرقام من قبل مراجعين خارجيين مثل شركة ديجولير في هيوستن تمهيداً للطرح العام الأولي للشركة.
وفي تقريرها السنوي الأخير الذي نشر في شهر أغسطس (آب) 2018، أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تحتفظ حتى نهاية العام 2017 بنحو 260.86 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات (256.74 مليار برميل من النفط الخام و4.12 مليار برميل من المكثفات). هذا أعلى بقليل من 260.8 مليار في السنة السابقة.
غير أنه كان من غير المعتاد رؤية أرامكو تعلن عن احتياطاتها الإجمالية من النفط والغاز بمعيار «برميل النفط المكافئ» هذا العام. للمرة الأولى ذكرت الشركة أنها تمتلك 333.9 مليار من «برميل النفط المكافئ» شاملا الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل. ويبدو أن التغيير في طرق الإبلاغ كان نتيجة حتمية للتحول إلى المعايير العالمية استعداداً للاكتتاب العام الأولي. وفي العام المقبل، سيكون عدد احتياطيات النفط الخام والمكثفات في أرامكو السعودية، التي سيرد ذكرها في المراجعة السنوية لعام 2018، مفاجئاً. وذلك لأن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في فيينا يونيو (حزيران) الماضي، إن الاحتياطيات المؤكدة من المملكة ستكون أعلى مما كان متوقعا في السابق عند 270 مليار برميل.
ومع استمرار الشركة في إنتاج ثلاثة مليارات برميل من النفط في العام، فإن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو، هل ستنخفض احتياطيات النفط السعودية في المستقبل بسبب عدم وجود حقول عملاقة عظمى أخرى سيتم اكتشافها أو حتى الاستفادة منها إن وجدت؟
حجم الاحتياطيات
إن احتمال زيادة الاحتياطيات السعودية المؤكدة هو الاحتمال الأكبر والأقرب. وهذا يرجع إلى العديد من العوامل. أولاً: وقبل كل شيء، تحاول المملكة تطبيق جميع التقنيات الحديثة لاستدامة احتياطيها المؤكد.
إن الاحتياطيات المؤكدة، أو P1، هي موارد النفط التي يمكن إنتاجها باحتمالية أكبر من 90 في المائة في ظل الظروف التقنية والاقتصادية الحالية. أما الاحتياطات المحتملة أو P2 هي التي يمكن إنتاجها بنسبة تتراوح ما بين 50 - 89 في المائة، في حين أن P3 هي الاحتياطات المتوقعة التي يمكن استخراجها بنسبة بين 10 إلى 49 في المائة استناداً إلى الظروف الآنية. مجموع كل من الثلاثة Ps هو مصدر حساب احتياطات النفط.
تمتلك أرامكو السعودية، وفقاً لسجلاتها الخاصة حتى العام 2016، حوالي 802.2 مليار برميل من موارد النفط. هذا يشمل حوالي 261 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، 403.1 مليار من الاحتياطيات المحتملة والمتوقعة وكذلك الطارئة. فيما أنتجت الشركة ما يصل إلى 138 مليار برميل من النفط حتى الآن من أصل 802.2 مليار برميل.
وليست كل هذه الكمية من الموارد قابلة للاستخراج، ففي أحسن الظروف يمكن استخراج غالبيتها أو أكثر من النصف. وتعتزم أرامكو السعودية زيادة الموارد النفطية إلى 900 مليار برميل من 802.2 مليار برميل على المدى الطويل، حيث تستهدف زيادة معدل استخراج النفط من المكامن إلى 70 في المائة من النسبة الحالية البالغة 50 في المائة.
من جانب آخر، كثيرون لديهم الفضول لمعرفة كمية النفط على مستوى الحقول النفطية المنتجة في المملكة. في حقيقة الأمر ليس هناك الكثير من التفاصيل حول هذا، لأن أرامكو السعودية توقفت عن نشر مثل هذه الأرقام منذ فترة طويلة.
دراسة سابقة
ولعل آخر التقديرات الموثقة تمت العام 1993 بواسطة مركز دراسات الطاقة العالمية (CGES)، المركز الذي أنشأه وزير النفط السابق الشيخ أحمد زكي يماني والذي أغلق أبوابه في العام 2014.
وقدر المركز أن إجمالي الاحتياطيات السعودية المؤكدة حينها كان 232 مليار برميل شاملا حقل الغوار، أكبر حقل نفطي بري في العالم والذي يحتوي على حوالي 70 مليار برميل من النفط الممكن إنتاجه بحلول نهاية العام 1992، ويبدو أن المملكة تمكنت خلال السنوات من إضافة 30 مليار برميل إلى احتياطاتها المؤكدة إضافة إلى تعويض الكميات التي تنتجها سنوياً منذ ذلك الحين.
وتشير التقديرات إلى أن حقل السفانية، وهو أكبر حقل نفطي بحري في العالم، يحتوي على حوالي 36 مليار برميل، وهناك 26 مليار برميل من حقل الظلف بحلول نهاية العام 1992، أما حقل خريص، وهو حقل بري عملاق آخر، يقدر بنحو 15 مليار برميل ومنيفة بنحو 17 مليار برميل. وهناك اثنان من الحقول الأخرى المثيرة للاهتمام، شيبة ومرجان، يحتويان على 13 مليار برميل لكل منهما.
وبافتراض أن هذه الأرقام لا تزال هي نفسها مع تحسن استخراج النفط من المكامن على مر السنين، حيث تستخدم أرامكو تقنيات الحفر الأفقي وتقنيات حقن المياه المتقدمة، فإنه من الواضح أن الزيادة في الإنتاج السعودي في المستقبل يجب أن تأتي من حقولها العملاقة المعروفة وليس من حقول جديدة.
ومع تحول المملكة إلى الغاز الطبيعي ومضاعفة إنتاجها منه في الـ10 سنوات القادمة، (سجل الإنتاج رقماً قياسياً العام الماضي) فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تحرير المزيد من النفط لتلبية الطلب في المستقبل. ولذا لا ينبغي أن يكون هناك أي قلق بشأن الإمدادات السعودية لتلبية الطلب على النفط للثلاثة العقود القادمة على الأقل. ومع تطور التقنيات ستظل المملكة رائدة، وكما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مؤخراً «إن آخر برميل من النفط في العالم سوف يأتي من السعودية».



«عوائد اليابان» تقفز والأسهم تتراجع

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«عوائد اليابان» تقفز والأسهم تتراجع

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

دخلت الأسواق اليابانية الأسبوع تحت ضغط متصاعد من توقعات رفع أسعار الفائدة، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات لم تُسجل منذ عقود، بالتزامن مع تراجع الأسهم واستمرار تأثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران على شهية المستثمرين للمخاطر.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.97 في المائة، الاثنين، ليغلق عند 65096.63 نقطة، بعد أن هبط خلال الجلسة بما يصل إلى 2.37 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.84 في المائة إلى 4111.71 نقطة.

وجاء الضغط بعد أن أنهت مؤشرات «وول ستريت» الأسبوع الماضي على تراجع، عقب تصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، كيفين وارش، التي أكد فيها استمرار التركيز على مكافحة التضخم؛ ما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية. كما تراجعت الأسهم الآسيوية بصورة عامة بعد تبادل ضربات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول الصراع شهره السادس.

وفي اليابان، أصبحت الأسواق تستوعب بدرجة شبه كاملة احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)؛ مما دفع بالعوائد إلى مستويات تاريخية جديدة.

وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عامين، وهو الأعلى حساسية لتحركات أسعار الفائدة، إلى 1.73 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 1995. كما صعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.935 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.135 في المائة.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «سوني فاينانشال غروب»، إن تراجع الأسهم الأميركية، وزيادة توقعات رفع الفائدة بعد تصريحات وارش، سيضغطان على معنويات المستثمرين، لكنه أشار إلى أن أسهم المؤسسات المالية قد تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية؛ مما قد يساعد «توبكس» على الصمود بصورة أفضل من «نيكي».

وظهرت هذه الحساسية أيضاً في أداء القطاعات؛ إذ تراجعت شركات مرتبطة بالصناعة والتكنولوجيا، بينما بقيت فرص استفادة البنوك والمؤسسات المالية قائمة مع ارتفاع هوامش العائد المحتملة.

وكان سهم «ميتسوبيشي ماتيريالز» من أكبر الخاسرين بانخفاض 6.57 في المائة، تلاه «جابان ستيل ووركس» بتراجع 5.61 في المائة، ثم «أدفانتست» بانخفاض 4.48 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم «توكاي كاربون» 7.7 في المائة، وصعد «كانساي إلكتريك باور» 7.58 في المائة.

وتكتسب حركة السندات أهمية أكبر مع استعداد وزارة المالية لطرح سندات لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، يعقبها مزاد لسندات 30 عاماً يوم الخميس.

وقال أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إن تشديد «الاحتياطي الفيدرالي» السياسة النقدية بهدف كبح التضخم سيجعل البيئة أصعب أمام «بنك اليابان» وسوق السندات الحكومية، مضيفاً أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان طلب المستثمرين سيكون قوياً في مزادات هذا الأسبوع.

وتعزز بيانات التضخم الأخيرة هذا القلق. فقد ارتفع «مؤشر أسعار المستهلكين» في طوكيو خلال أغسطس (آب)؛ مما دعم مبررات رفع الفائدة الشهر المقبل.

وقالت مهجبين زمان، رئيسة أبحاث العملات لدى «إيه إن زد»، إن بيانات التضخم تدعم بوضوح موقفاً أعلى تشدداً من جانب «بنك اليابان»، متوقعة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، يتبعه تشديد إضافي خلال الفصول التالية، وصولاً إلى معدل نهائي يبلغ 1.75 في المائة.

وسيكون مزاد السندات هذا الأسبوع اختباراً مهماً لمدى استعداد المستثمرين لاستيعاب الدين الياباني عند العوائد الحالية. فإذا جاء الطلب ضعيفاً، فقد ترتفع العوائد أكثر؛ مما يزيد الضغط على الأسهم والاقتصاد. أما إذا ظهر إقبال قوي، فقد تحصل السوق على بعض الاستقرار، ولو مؤقتاً، في انتظار قرار «بنك اليابان» في سبتمبر.


النفط يقفز بأكثر من 3 % عقب تجدُّد الهجمات بين أميركا وإيران

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يقفز بأكثر من 3 % عقب تجدُّد الهجمات بين أميركا وإيران

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة، خلال جلسة يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن شنَّت الولايات المتحدة هجوماً على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، وردَّت طهران، وذلك مع دخول الحرب بين البلدين شهرها السادس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.1 في المائة، لتصل إلى 91.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.2 في المائة، إلى 86.28 دولار للبرميل.

وقصفت القوات الأميركية الأحد منصتي إطلاق على جزيرة لارك، في أول غارات أميركية معروفة على إيران منذ أواخر يوليو (تموز). ورداً على ذلك، ذكرت وسائل ‌إعلام إيرانية يوم الاثنين، أن طهران ​هاجمت ‌قاعدتين ⁠جويتين ​أميركيتين في الأردن.

وقال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي إن جزيرة خرج، وهي مركز الطاقة في إيران، «تسوى بالأرض» لكن لم تكن هناك أدلة على تعرُّض الجزيرة لهجوم، كما أن المنشور، المصحوب بمقطع أُنتج بالذكاء الاصطناعي، لم يتضمن تفاصيل إضافية.

ووصلت المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، بينما يعمل وسطاء على فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات ⁠النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير ‌(شباط).

وأظهرت بيانات الشحن اليوم (الاثنين) أن عدد سفن السلع ⁠المرئية التي عبرت المضيق ⁠خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى خَمس سفن يومياً، في انعكاسٍ لحذر الشركات القلقة من تعرض السفن لهجمات.

ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاضات طفيفة في أغسطس (آب)، بعدما هبطا بأكثر من أربعة في المائة الأسبوع الماضي، في أول تراجع أسبوعي لهما خلال ثلاثة أسابيع.

وقال ترمب (الأحد)، إن النفط ​الذي سيتوفر نتيجة اتفاق أبرم مؤخراً ​مع فنزويلا سيستخدم لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي الذي انخفض إلى قرب أدنى مستوى له منذ 44 عاماً.


«أكوا» و«فيوليا» الفرنسية تتعاونان لتحسين كفاءة محطات التحلية في السعودية وخارجها

مشروع الجبيل لتحلية مياه البحر (أكوا)
مشروع الجبيل لتحلية مياه البحر (أكوا)
TT

«أكوا» و«فيوليا» الفرنسية تتعاونان لتحسين كفاءة محطات التحلية في السعودية وخارجها

مشروع الجبيل لتحلية مياه البحر (أكوا)
مشروع الجبيل لتحلية مياه البحر (أكوا)

وقَّعت شركة «أكوا» السعودية وشركة «فيوليا» الفرنسية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير وتصميم وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بما يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية في السعودية وعدد من الأسواق الدولية.

وقالت الشركتان إن الاتفاقية، الموقَّعة في العاصمة الفرنسية باريس، تشمل تحسين عمليات التحلية عبر سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من تصميم المحطات واختيار المعدات، مروراً باستخدام المواد الكيميائية وأنظمة المراقبة، وصولاً إلى إدارة العمليات التشغيلية اليومية.

ويركز التعاون على خمسة محاور رئيسية تشمل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد استخدام المواد الكيميائية، وتعزيز جودة المياه عبر أنظمة مراقبة متقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحطات، إضافة إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية.

وقال رعد السعدي، العضو المنتدب لشركة «أكوا»، إن الشركتين طورتا خلال السنوات الماضية محطات تحلية تعد من بين الأكثر كفاءة عالمياً، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة تستهدف تحقيق مزيد من التحسينات عبر مختلف مراحل التصميم والتشغيل.

من جانبها، قالت آن لو غينيك، مديرة منطقة تقنيات المياه في «فيوليا»، إن التعاون سيسهم في تطوير حلول أكثر كفاءة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استدامة البنية التحتية للمياه.

وأضافت الشركتان أن التحسينات المستهدفة ستطبق على محفظة «أكوا» لتحلية المياه البالغة طاقتها الإنتاجية 9.7 مليون متر مكعب يومياً، بما في ذلك محطات رابغ 3 ورابغ 4 وجزلة والشعيبة 3 في السعودية.

وأوضحتا أن التعاون سيمتد أيضاً إلى مشروعات دولية، من بينها مشروع محطة بحر قزوين في أذربيجان ومشروع «غراند كوت» في السنغال، اللذان تطور من خلالهما «أكوا» قدرات تحلية تبلغ 300 ألف و400 ألف متر مكعب يومياً على التوالي.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لـ«أكوا» في قطاع تحلية المياه داخل السعودية نحو 4.1 مليون متر مكعب يومياً، فيما تدير الشركة عالمياً طاقة تحلية تصل إلى 9.7 مليون متر مكعب يومياً.

وأكَّدت الشركتان أن مذكرة التفاهم لا تتضمن التزاماً بإضافة طاقات إنتاجية جديدة، بل تركز على برنامج عمل مشترك لتحسين أداء محطات التحلية الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.