تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

أسهم شركات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات جاذبة دائماً

تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار
TT

تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

أكد استبيان «بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار في سبتمبر (أيلول) تراجع توقعات المستثمرين بشأن النمو العالمي، وأن الولايات المتحدة ما زالت المنطقة المفضلة للاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن معدل الاستثمار في الحيازات النقدية ارتفع من 5 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، إلى 5.1 في المائة هذا الشهر، في أعلى مستوى منذ 18 شهراً.
وتوقع 24 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم تباطؤ النمو العالمي في العام المقبل، بزيادة عن 7 في المائة منهم توقعوا ذلك في أغسطس (آب) الماضي، وذلك في أسوأ توقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2011.
ولدى سؤال مديري صناديق الاستثمار الذين شاركوا في الاستبيان حول فك الارتباط بين الاقتصادات العالمية، يعتقد 48 في المائة منهم أن فك الارتباط الحالي سينتهي بسبب تباطؤ النمو الأميركي، بينما توقع 24 في المائة استمرار فك الارتباط، في حين توقع 28 في المائة منهم تسارع النمو في آسيا وأوروبا.
وقفزت مخصصات الاستثمار في الأسهم الأميركية بمقدار نقطتي أساس، لتصل نسبة المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم الأميركية إلى 21 في المائة؛ في أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2015، واعتبر المستثمرون الولايات المتحدة المنطقة المفضلة عالمياً للاستثمار بالأسهم للشهر الثاني على التوالي، حيث يفضلون شراء الأسهم المتوقع نمو قيمتها لتحقيق أرباح عالية مستقبلاً بدلاً من الأسهم ذات القيمة، سواء على المستويين الإقليمي والقطاعي. ورداً على سؤال حول التوقعات الإقليمية لأرباح الشركات، وجد 69 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم أن آفاق أرباح الشركات في الولايات الأميركية هي الأفضل، في أعلى مستوى منذ 17 عاماً.
وما زالت مخاوف نشوب حرب تجارية تتصدر قائمة أكبر المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي للشهر الرابع على التوالي، وجاءت بنسبة 43 في المائة في الاستطلاع الأخير.. واشتملت الأخطار الكبرى الثلاثة إلى جانب الحرب التجارية على تباطؤ الاقتصاد الصيني (بنسبة 18 في المائة)، وتشديد إجراءات التيسير الكمّي (بنسبة 15 في المائة).
واعتبر 36 في المائة من المستثمرين أن الاستثمار طويل الأجل في أسهم «فيسبوك» و«أمازون» و«نيتفليكس» و«غوغل» الأميركية، و«بايدو إنك» و«مجموعة علي بابا القابضة» و«تينسينت القابضة ليمتد» الصينية، لا يزال الأكثر استقطاباً للشهر الثامن على التوالي، تلاه الاستثمار قصير الأجل في أسهم الأسواق الناشئة (16 في المائة)، والاستثمار طويل الأجل في الدولار الأميركي (14 في المائة).
وركز المستثمرون المشاركون في الاستبيان أنشطتهم الدورية في سبتمبر (أيلول) ببيع أسهمهم في الأسواق الناشئة والبنوك وقطاع السلع الأساسية، مقابل شراء أسهم في قطاع الرعاية الصحية وأسهم الشركات الصناعية في اليابان. وانخفضت مخصصات المستثمرين في الأسهم العالمية بمقدار 11 نقطة أساس، لتصل إلى 22 في المائة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في هذه الأسهم، قريباً من مستويات يوليو (تموز) الماضي، وهي الأدنى منذ 18 شهراً.
ووصلت النسبة المئوية الصافية للمستثمرين المشاركين في الاستبيان الذين يقولون إن الذهب مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية إلى أدنى مستوى قياسي في 17 عاماً إلى 19 في المائة، بانخفاض بمقدار 8 نقاط أساس عن شهر أغسطس (آب) الماضي.
وخفض مديرو صناديق الاستثمار مخصصاتهم الاستثمارية في أسهم منطقة اليورو بمقدار 6 نقاط أساس، لتصل إلى 11 في المائة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار فيها، في أدنى مستوى خلال 18 شهراً.
وتراجعت مخصصات الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة بمقدار 9 نقاط أساس إلى 10 في المائة من المستثمرين الذين خفضوا الاستثمار في هذه الأسهم، وذلك في أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2016، لتتراجع بحدة من 44 في المائة من المستثمرين الذين عززوا استثماراتهم في هذه الأسهم في أبريل (نيسان) 2018، عندما كانت أسهم الأسواق الناشئة المفضلة في أوساط المشاركين في الاستبيان.
وفي سياق تعليقه على الاستبيان، قال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في «بنك أوف أميركا ميريل لينش»: «يحتفظ المستثمرون بمزيد من الحيازات النقدية، ويخبروننا بتراجع توقعاتهم بشأن النمو العالمي ومستوى تفاؤلهم بفك الارتباط بين الاقتصادات العالمية والولايات المتحدة بسبب تباطؤ النمو الأميركي، كما أشار مديرو الصناديق إلى أنهم بدأوا في تسعير الأسهم في ظل إجراءات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي المتشددة».
ويذكر أن استبيان «بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر سبتمبر، شارك فيه 244 عميلاً يديرون 742 مليار دولار أميركي من الأصول. واستجاب 195 مشاركاً يديرون 627 مليار دولار من الأصول لأسئلة الاستبيان لآراء مديري صناديق الاستثمار العالمية، كما استجاب 123 مشاركاً يديرون 284 مليار دولار لأسئلة الاستبيان لآراء مديري صناديق الاستثمار الإقليمية.



اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

أفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن البلاد سوف تسحب كمية من مخزوناتها النفطية تكفي لنحو 20 يوماً، ابتداءً من أوائل مايو (أيار) المقبل، في ثاني عملية سحب.

كما سيجري تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص، بواقع شهر، إلى 15 مايو، وفق وكالة «بلومبرغ».

وتتوقع اليابان أن تأتي أغلبية إمدادات مايو من طرق شراء بعيداً عن مضيق هرمز.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان تخطط للإفراج عن احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوماً، بدءاً من مايو؛ لضمان استقرار الإمدادات المحلية، في الوقت الذي تبحث فيه عن مصادر نفطية من خارج الشرق الأوسط، في ظل اضطراب الإمدادات العالمية بسبب الصراع في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في الحرب التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، لكن لا توجد أي مؤشرات على رفع إيران حصارها شِبه الكامل لمضيق هرمز، والذي تسبَّب في أسوأ اضطراب، على الإطلاق، في إمدادات الطاقة العالمية.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية. وقد بدأت، في 16 مارس (آذار) الماضي، بشكل منفرد، وبالتنسيق مع دول أخرى، بضخ كميات من احتياطاتها النفطية، ضِمن خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوماً. وحتى 7 أبريل (نيسان) الحالي، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لمدة 228 يوماً في احتياطاتها، بما في ذلك 143 يوماً في مخزونها العام. وأوضحت تاكايتشي أن الكمية الجديدة ستُضخ من المخزون العام. كما أعلنت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحافي، أن اليابان تُجري عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.


اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لضخ نحو 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الوطنية اعتباراً من أوائل مايو (أيار)، ومن المتوقع إبرام عقود مع شركات التكرير بحلول نهاية أبريل (نيسان).

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الأسبوع الماضي، إن اليابان تعتزم ضخ ما يكفي من احتياطياتها النفطية لمدة 20 يوماً اعتباراً من مايو لضمان استقرار الإمدادات المحلية، مع سعيها في الوقت نفسه إلى استيراد النفط من خارج الشرق الأوسط، نظراً لتأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية على شحنات الطاقة العالمية. وبدأت اليابان ضخ احتياطياتها في 16 مارس (آذار) بشكل منفرد وبالتنسيق مع دول أخرى، وذلك ضمن خطة لتوفير كميات كافية من النفط تكفي لمدة 50 يوماً.

وتُعدّ كمية الـ20 يوماً المذكورة إضافة إلى ذلك. ومع بلوغ الطلب اليومي على النفط في اليابان نحو 1.8 مليون برميل، من المتوقع أن يصل إجمالي الدفعة الثانية من المخزونات الوطنية الطارئة إلى نحو 36 مليون برميل، حسبما صرح نارومي هوسوكاوا، نائب المدير العام لإدارة الأزمات الفورية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، للصحافيين. وأوضح هوسوكاوا أنه، كما هو الحال مع الدفعة الأولى، من المتوقع أن يتم ذلك عبر عقود اختيارية مع مصافي النفط المحلية، على أن تُوضع التفاصيل النهائية بحلول نهاية أبريل. وأضاف أن سعر الدفعة الأولى حُدد بناءً على أسعار البيع الرسمية لمنتجي النفط في فبراير (شباط)، بينما يخضع سعر الدفعة التالية للمراجعة، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق اللاحقة. ورداً على سؤال حول معدل تشغيل المصفاة الذي يحوم حول 68 في المائة من طاقتها التصميمية، وفقاً لجمعية البترول اليابانية، قال هوسوكاوا إن هذا لا يبدو غير معتاد، إذ إنه لا يزال قريباً من 70 في المائة.

إطار مالي

وبالتزامن، أعلنت اليابان يوم الأربعاء أنها ستُنشئ إطار عمل مالياً بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً لمساعدة الدول الآسيوية على تأمين مواردها من الطاقة، في ظل تصاعد حدة التنافس على النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. ويهدف هذا الدعم، الذي سيُقدّم بشكل رئيسي عبر مؤسسات مالية مدعومة من الدولة، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، إلى منع أي آثار سلبية على سلاسل التوريد اليابانية. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن الخطة، قائلة إن الدعم سيعادل 1.2 مليار برميل من النفط أو ما يعادل واردات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من النفط الخام لمدة عام تقريباً.

وتحدثت بعد اجتماع مجموعة آسيا الخالية من الانبعاثات (AZEC)، وهي مبادرة تقودها اليابان تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون والتحول في قطاع الطاقة في آسيا.

وبالمقارنة مع اليابان، تمتلك دول جنوب شرق آسيا مخزونات نفطية أقل، مما يزيد من شحّ إمدادات النفط الخام ومشتقاته، مثل «النفتا» - وهي مادة خام أساسية لصناعة البلاستيك. وقد أدى تعطل الإنتاج في جنوب شرق آسيا إلى تفاقم القلق لدى مقدمي الرعاية الصحية اليابانيين الذين يعتمدون على آسيا في توفير الإمدادات الحيوية، مثل الحاويات والأنابيب والقفازات.


النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
TT

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)

أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ويشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024.

ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن العقوبات والعزلة المالية. ورُفعت العقوبات الأميركية الأكثر صرامة في ديسمبر (كانون الأول).

مستثمر رئيسي

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحاليا، تُخصص 26.5 في المائة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها، وفقاً لـ«رويترز»، بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عُقد في 28 يناير (كانون الثاني) بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن «الوزارة أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية».

وورد فيه أيضاً أنه «جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية، وحذف سوريا منها». وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 مارس (آذار) ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.

إشارة دعم

شمل دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصادها بعد حرب دامت 14 عاماً.

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط، لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 في المائة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.