مصر وقبرص توقعان اتفاقية «شريان الغاز» بالمتوسط

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ويورغوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي، على الاتفاق الحكومي المشترك بين البلدين لمشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، ويعد المشروع «شريانا جديدا» لنقل الغاز بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فاتحا آفاقا جديدة لحركة الغاز الطبيعي بين أسواق العالم، وخطوة رئيسية في سبيل تحقيق الهدف المصري للتحول إلى مركز عالمي لتجارة وتداول الغاز.
وقال الملا، في بيان أمس، إن هذا الاتفاق، الذي وقع بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، ينظم شكل الإطار العام للاتفاق الحكومي بين الدولتين، وقد شهدت مراسم توقيعه سفيرة مصر لدى قبرص مي طه خليل وممثل المفوضية الأوروبية للطاقة.
وأشار الملا إلى أن هذا الاتفاق أحد المحاور الأساسية في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخطوة مهمة في طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، وتشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة، كما يسهم دعم التعاون المشترك في مجال الغاز والبترول بين البلدين، ويعظم من المنفعة المتبادلة ويعد حافزاً لبناء شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق التكامل بينهما في مجال الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي وبما يحقق الأهداف التنموية المشتركة.
وأكد الملا على أهمية الدور المصري في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التي حققتها، وتعد أفضل خيار استراتيجي واقتصادي وفني لاستغلال غازات شرق المتوسط.
ولفت إلى أن مصر قامت بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات وتعمل على عدة محاور في إطار مشروعها القومي لتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول في ضوء كافة المقومات التي تمتلكها، مشيراً إلى أهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المشتركة للجميع والاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز التي تحققت وجذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج. وأوضح الملا أن الاتفاق المصري القبرصي ليس فقط تنفيذ خط أنابيب بحري، بل سيسهم مساهمة إيجابية في تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، وأن توقيع مذكرة التفاهم للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة في أبريل (نيسان) الماضي تفتح آفاقاً مهمة للدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال. وأكد الملا أن حرص وتشجيع القيادة السياسية في البلدين على تطوير ودعم العلاقات التاريخية الممتدة، والتي شهدت مزيداً من التقدم ساهم بقوة في إعطاء دفعات وحافز لمزيد من الآفاق الواعدة بين مصر وقبرص في مجال الغاز والبترول.
من جانبه، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية لـ«رويترز» إن «الاتفاق يمثل إطارا عاما لإنشاء خط غاز بحري مباشر بين البلدين». ويأتي الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بما يتراوح بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة. وقال الملا في مايو (أيار) الماضي إن تكلفة مد خط الأنابيب لنقل الغاز من قبرص إلى مصر ستتراوح بين 800 مليون ومليار دولار. وبالأمس أكد الملا أن الاتفاق يتيح للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين ضخ الاستثمارات وإجراء المباحثات حول الشروط التجارية لهذا الغاز كي يتم تنميته ونقله إلى مصر ثم تصديره للخارج.
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي على متانة العلاقات والجهود المبذولة لدفع مسيرة التعاون وإنجاز هذا المشروع المهم للبلدين. وحول آفاق نمو قطاع الغاز في مصر، كان الملا قال أول من أمس إن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي ثمارها حالياً تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية التي تحقق القيمة المضافة للثروات البترولية وتمنح عائداً أعلى على الاستثمار، مشيراً إلى أن تطوير وتحسين منظومة البتروكيماويات واحد من أهم محاور المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وقال الملا إن وضع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 6 مشروعات جديدة باستثمارات نحو ملياري دولار حيز التنفيذ، يمثل إضافة قوية لصناعة البتروكيماويات التي يعمل قطاع البترول على تنمية استثماراتها كهدف حيوي، انطلاقاً من عوائدها المتميزة اقتصاديا وتوفيرها خامات أساسية للسوق المحلية وقدرتها على زيادة فرص العمل مع تنامي حلقاتها الإنتاجية، والتي تستهدف تصنيع منتجات نهائية تحتاجها السوق المصرية وتلبي احتياجاتها. وشدد الملا، في بيان يوم الثلاثاء، على أهمية تحديث وتطوير رؤية وأداء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات باستمرار في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتواكب الأسواق الإقليمية والعالمية، وتزيد من صادراتها بما يعزز الاقتصاد القومي والعائد على الخزانة العامة للدولة والملاءة المالية للشركة والشركات التابعة.
من جانبه، قال سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إن مشروعات الشركة حققت تقدماً ملحوظاً خلال العام، محققة زيادة في إيراداتها بنحو 33 في المائة. وقال إن المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تتضمن مشروعات السويس لإنتاج مشتقات الميثانول، و«سيدبك» لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين، ومشروعي «إيثيدكو» لإنتاج البيوتادايين المطاطي ومحطة توليد الكهرباء، التي تم الانتهاء منها وتقدر طاقتها التصميمية بنحو 150 ميغاواط، وبتكلفة استثمارية 98 مليون دولار، وكذلك مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ومشروع إنشاء الرصيف البحري وتسهيلات التخزين والشحن لشركة «موبكو».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مصر وقبرص توقعان اتفاقية «شريان الغاز» بالمتوسط

وزير البترول المصري: الاتفاق يفتح آفاق إعادة التصدير