جنوب السودان يواجه خطر المجاعة.. وتهديدات دولية بعقوبات

الجيش الحكومي تسلم دفعة أسلحة من الصين

جنوب السودان يواجه خطر المجاعة.. وتهديدات دولية بعقوبات
TT

جنوب السودان يواجه خطر المجاعة.. وتهديدات دولية بعقوبات

جنوب السودان يواجه خطر المجاعة.. وتهديدات دولية بعقوبات

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه مستعد للنظر في اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لمعاقبة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إذا لم توقف العنف في أحدث دولة في العالم وتتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية.
وقال أوليفييه ندوهونجيري نائب سفير رواندا في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن "انزعج من المعلومات التي تفيد بأن الجانبين المتحاربين يقومان بحشد وشراء أسلحة في انتهاك لاتفاق العاشر من يونيو(حزيران)". وأضاف أن المجلس عقب جلسة مساء أمس (الأربعاء) "مستعد لدراسة الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة لمعاقبة من يرفضون تنفيذ الالتزامات بالسلام في جنوب السودان".
وقال ندوهونجيري إن مجلس الأمن عبر عن "القلق العميق لتدهور الوضع في جنوب السودان، بما في ذلك الجانب الانساني الذي جعل نحو مليون شخص تحت خطر المجاعة".
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (ايغاد) التي تتوسط في محادثات السلام، قالت في 10 من يونيو (حزيران) سيلفا كير ورياك مشار، وافقا على إنهاء القتال واستكمال كل مفاوضات السلام خلال 60 يوما وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.
وحذرت الأمم المتحدة من إمكانية إعلان حالة المجاعة قريبا في جنوب السودان وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الصراع العرقي.
وقالت فاليري أموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة شؤون الإغاثة الطارئة: "خوفي الأكبر هو أنه سوف نرى تدهورا سريعا للغاية في وضع الأمن الغذائي مع إمكانية إعلان مجاعة في وقت قريب للغاية".
واضافت آموس: "أحذر مجلس الأمن من أنه إذا لم نتخذ إجراء عاجلا الآن سوف نشهد أزمة إنسانية كبيرة في جنوب السودان".
من جهته، أعلن وزير الدفاع في جنوب السودان كول مانيانغ جوك، أمس أن جيش جنوب السودان تسلم مؤخرا أسلحة صينية منها قاذفات صواريخ مضادة للدروع.
وقال الوزير إن صفقة الأسلحة أبرمت مع مؤسسة "تشاينا نورث انداستريز كورب" الصينية العامة في 2012، أي أكثر من عام قبل اندلاع النزاع الحالي.
وصرح الوزير بأن العقد "أبرم لجعل جيشنا جيش محترفين" بعد أن كان حركة تمرد حاربت الخرطوم لعقود حتى الاستقلال في 2011.
وأفادت معلومات بأن دفعة الأسلحة تضمنت أكثر من 100 قاذفة صواريخ مضادة للدروع "اتش حاي 73" و1200 صاروخ، وتسعة آلاف بندقية هجومية وأكثر من ألفي قاذفة قنابل وأكثر من 300 قاذفة صواريخ و80 رشاشا و600 مسدس مع الذخائر.



مقتل 4 عناصر أمن بهجوم إرهابي في شمال شرقي نيجيريا

من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
TT

مقتل 4 عناصر أمن بهجوم إرهابي في شمال شرقي نيجيريا

من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)

قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن في نيجيريا هم جنديان وعضوان في مجموعة للدفاع الذاتي، بكمين نصبه إرهابيون في تنظيم «داعش» في شمال شرقي نيجيريا، بحسب مصدر عسكري وتقرير أمني للأمم المتحدة.

وأطلق أعضاء في تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب أفريقيا (إيسواب)، النار من أسلحة ثقيلة على قافلة دراجات نارية تضم جنوداً، وعناصر في مجموعة للدفاع الذاتي مناهضة للإرهاب، وصيادين محليين كانوا يقومون بدورية قرب قرية واجيركو في منطقة دامبوا في ولاية بورنو، بحسب المصدرين.

جنود من جيش نيجيريا خلال عملية ضد الإرهاب (أرشيفية - صحافة محلية)

وتأتي الواقعة في إطار سلسلة هجمات نفذها التنظيم الإرهابي في غرب أفريقيا واستهدفت قوات الأمن النيجيرية.

وقال مسؤول عسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، «فقدنا جنديين وعضوين في قوة المهام المشتركة المدنية بكمين نصبه إرهابيو تنظيم (داعش) في غرب أفريقيا». وأكد حصول «تبادل لإطلاق النار».

وتناقلت وكالات إنسانية في المنطقة، تقريراً للأمم المتحدة عن الوضع، أورد الأرقام نفسها، لافتاً إلى أن الإرهابيين استولوا على 17 دراجة نارية.

وأفاد بـ«فقدان عدد من الجنود».

ويُؤكد الهجوم التهديد الذي يُشكله «داعش» في غرب أفريقيا على المنطقة، رغم نزاع يخوضه مع جماعة «بوكو حرام» الإرهابية المنافسة للسيطرة على المناطق المحيطة ببحيرة تشاد.

استنفار أمني في نيجيريا عقب هجوم إرهابي (غيتي)

ونشأ «داعش» من انقسام في «بوكو حرام» في عام 2016، وأصبح مهيمناً في شمال شرقي نيجيريا، ويستهدف في المقام الأول قواعد عسكرية وينصب كمائن للقوات العسكرية. ومع ذلك، يتعرض لضغوط من «بوكو حرام» التي طردته من معظم منطقة بحيرة تشاد التي كان يسيطر عليها.

ويوم الأحد الماضي، قتلت «بوكو حرام» نحو 200 مقاتل من «داعش» في غرب أفريقيا بكمين على ضفاف البحيرة، بحسب مصادر استخباراتية وميليشيات مُناهضة للإرهابيين.


كينشاسا وحركة «إم 23» توقعان في الدوحة خريطة طريق جديدة للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كينشاسا وحركة «إم 23» توقعان في الدوحة خريطة طريق جديدة للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة «إم23» المدعومة من رواندا، اليوم (السبت)، في الدوحة، إطار عمل جديداً نحو السلام، ضمن مساعي التوصل إلى نهاية دائمة للقتال الذي دمّر شرق الكونغو.

انخرطت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، في محادثات متواصلة على مدى أشهر، بهدف إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالمعادن يسيطر متمرّدو حركة «إم23» على مدن رئيسية فيها.

تمّ التوقيع على الاتفاق المسمى «إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة (إم23)» في العاصمة القطرية، وسط مراسم حضرها مسؤولون من الجانبين، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطر.

ووصف كبير المفاوضين القطريين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، هذه الخطوة بـ«الإنجاز التاريخي»، مضيفاً أن «الجهود مستمرة لتحقيق السلام على الأرض من خلال وضع آليات التنفيذ الملائمة».

سبق أن وقّع طرفا النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة، في يوليو (تموز)، لكن رغم ذلك وردت تقارير عن انتهاكات، واتُهم الجانبان بخرق الهدنة.

وفي يوليو، وقّعت سلطات كينشاسا وحركة «إم23» إعلاناً مبدئياً في الدوحة لوقف إطلاق النار، عقب اتفاق سلام وُقّع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا نهاية يونيو (حزيران) في واشنطن.

لكن هذه المبادرات لم تُفلح في إعادة فتح المصارف وتخفيف الأزمة الاقتصادية أو وضع حدّ للعنف.

منذ عودتها إلى حمل السلاح في نهاية عام 2021، سيطرت جماعة «إم 23» المسلحة على مساحات شاسعة في المنطقة بدعم من رواندا المجاورة، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة.

يشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. لكن حدة العنف تصاعدت بعدما سيطر مقاتلو «إم 23» على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).


تسريب بيانات عشرات الآلاف بعد اختراق نظام التأشيرات الإلكترونية الصومالي

قراصنة مجهولون اخترقوا منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية وحصلوا على معلومات حساسة (رويترز)
قراصنة مجهولون اخترقوا منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية وحصلوا على معلومات حساسة (رويترز)
TT

تسريب بيانات عشرات الآلاف بعد اختراق نظام التأشيرات الإلكترونية الصومالي

قراصنة مجهولون اخترقوا منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية وحصلوا على معلومات حساسة (رويترز)
قراصنة مجهولون اخترقوا منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية وحصلوا على معلومات حساسة (رويترز)

أكدت السفارة الأميركية في مقديشو تعرض منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية لهجوم إلكتروني كبير في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أدى إلى اختراق البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف متقدم، بينهم آلاف المواطنين الأميركيين على الأرجح.

ووفقاً لتنبيه أمني أصدرته السفارة، اخترق قراصنة مجهولون النظام الإلكتروني، وحصلوا على معلومات حساسة تخص أفراداً تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات إلكترونية صومالية. وتشمل البيانات المكشوفة الأسماء، والصور الشخصية، وتواريخ وأماكن الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني، والحالة الاجتماعية، وعناوين المنازل، بحسب موقع صومالي.

وأشارت السفارة إلى أن الوثائق المسربة المتداولة عبر الإنترنت تتطابق على ما يبدو مع أنواع السجلات المخزنة في قاعدة بيانات الهجرة، رغم أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الأشخاص الذين تم اختراق معلوماتهم.

أدى هذا الحادث إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة، حيث أشارت مصادر إلى طرد عدد من الدبلوماسيين الأجانب على خلفية الاختراق وسط تحقيقات جارية.

وبحسب ما ورد، لا تزال الأنظمة المرتبطة بمنصة التأشيرة الإلكترونية معطلة، في حين تحاول السلطات تقييم الأضرار، واحتواءها.

رغم خطورة الاختراق، لم تصدر الحكومة الفيدرالية الصومالية بياناً رسمياً بعد، مما أثار دعوات للتوضيح العاجل، وطمأنة آلاف المتقدمين المتضررين.

حثت السفارة الأميركية أي فرد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية صومالية، على افتراض أن معلوماته ربما تكون قد تأثرت، على متابعة التحديثات من وكالة الهجرة والمواطنة الصومالية بمجرد استعادة النظام.

وفي إطار تحذيرها، شجعت السفارة المتقدمين المعنيين على مراجعة إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية حول كيفية الاستجابة لاختراقات البيانات، وحماية معلوماتهم الشخصية.

يعد هذا الاختراق واسع النطاق من أخطر الحوادث الإلكترونية التي طالت البنية التحتية للحكومة الصومالية حتى الآن. ويقول المحللون إن الهجوم يثير مخاوف كبيرة بشأن حماية البيانات، وقدرات الأمن السيبراني، وهشاشة الخدمات العامة الرقمية.