الاتحاد الأوروبي يريد تجنب «كارثة» حصول {بريكست} من دون اتفاق

حكومة ماي تستبعد إجراء استفتاء ثانٍ بشأن خروج بريطانيا من التكتل

ماي حذرت من أن البديل لخطتها غياب الاتفاق (أ.ف.ب)
ماي حذرت من أن البديل لخطتها غياب الاتفاق (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يريد تجنب «كارثة» حصول {بريكست} من دون اتفاق

ماي حذرت من أن البديل لخطتها غياب الاتفاق (أ.ف.ب)
ماي حذرت من أن البديل لخطتها غياب الاتفاق (أ.ف.ب)

ستعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تواجه انتقادات حول مفاوضات بريكسيت على الصعيدين الرسمي والشعبي، رؤيتها أثناء عشاء القمة الأوروبية في المدينة النمساوية سالزبورغ. وتعتزم ماي لقاء رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الاتحاد. وفي اليوم التالي، ستنهي الدول الـ27 في التكتل استراتيجيتها لأسابيع المفاوضات الأخيرة، من دون ماي. وحذر دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، من أنه «للأسف، سيناريو اللااتفاق لا يزال وارداً. لكننا نتصرف بمسؤولية، يمكننا تجنب الكارثة».
وقالت ماي الاثنين، «أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد» مع بروكسل. وقالت مخاطبة حزبها المحافظ المنقسم، إن في حال لم تحصل خطتها على الدعم في الداخل، «أعتقد أن البديل عن ذلك سيكون غياب الاتفاق». وطالبت حكومتها الأوروبيين بمزيد من التنازلات في المفاوضات المتعثرة. وقال الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، دومنيك راب، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء، ووسائل إعلام أوروبية أخرى: «قدمنا تنازلات وأبدينا مرونة. يتعين أن نرى ذلك الآن أيضاً من الجانب الأوروبي... نحن براغماتيون للغاية. حان الوقت الآن لأن يقوم الطرف الآخر بالمثل»، مضيفاً أن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين.
على الجانب الأوروبي، ستدعو المفوضية، دول الاتحاد الأوروبي، إلى «تكثيف» تحضيراتها لكل السيناريوهات، بما فيها سيناريو «الانسحاب المفاجئ». ودعت خصوصاً إلى التحضير لإجراءات مراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي، لتداعيات التبادلات التجارية، أو حتى لتأثيرات الاعتراف بالمؤهلات المهنية لكلا الجانبين.
وأوضح توسك أن من المفترض أن تتوصل الدول الـ27 إلى «رؤية مشتركة» لعلاقتها المستقبلية مع لندن، ومناقشة «كيفية تنظيم المرحلة النهائية من محادثات بريكست، بما في ذلك احتمال الدعوة إلى جلسة أخرى للمجلس الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني)».
ودعت المفوضية، خصوصاً، إلى التحضير لإجراءات مراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي، لتداعيات التبادلات التجارية، أو حتى لتأثيرات الاعتراف بالمؤهلات المهنية لكلا الجانبين.
وكان من المفترض أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق خلال قمة 18 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل حول شروط الانسحاب البريطاني من الاتحاد المرتقب في نهاية مارس (آذار) 2019، وقواعد علاقتهما المستقبلية. إلا أن هذا الجدول يبدو غير مستدام لتجاوز العقبات الأخيرة المتبقية.
وقال توسك، في رسالة الدعوة التي وجهها إليهم، الثلاثاء، أنه يريد استعراض «التقدم في هذه المفاوضات» خلال قمة غير رسمية تُعقد اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء في سالزبورغ بالنمسا. وتوصلت لندن وبروكسل حتى الآن إلى تسويات حول غالبية المسائل المتعلقة بانسحاب الأولى من الاتحاد، خصوصاً حول النظام المالي وحقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست. لكن لا تزالان تصطدمان في بعض النقاط، لا سيما في مسألة مصير الحدود الآيرلندية. ويخشى الجميع فرضية خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، خصوصاً الأوساط الاقتصادية. ويتفق الطرفان على تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وتطلب الدول الـ27 أن يكون مقرراً بقاء آيرلندا الشمالية لمدة غير محددة ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي في حال غياب حل آخر. ويردّ البريطانيون بالقول إن ذلك من شأنه إقامة حدود غير مقبولة بين آيرلندا الشمالية وسائر أراضي المملكة المتحدة. وتدعو ماي خصوصاً إلى الحفاظ على العلاقة التجارية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي بفضل إقامة منطقة تبادل حرّ للسلع. لكن الاتحاد الأوروبي ليس مستعداً لـ«عدم تجزئة» حريات السوق الموحدة التي تشمل حرية تنقل المواطنين الأوروبيين.
ورأى صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي عن المملكة المتحدة، الاثنين، أن بريكست من دون اتفاق ستكون له «كلفة كبيرة» على الاقتصاد البريطاني، مؤكداً أن تفاهماً بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما «أساسي» لهذا السبب. ونشرت الحكومة البريطانية سلسلة ملاحظات تقنية تحلل مخاطر حصول مثل هذا السيناريو. وذكرت خصوصاً احتمال إنهاء صلاحية تراخيص القيادة البريطانية في الاتحاد الأوروبي ورفع الرسوم المصرفية.
وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة «دير شبيجل» الألمانية، استبعد راب إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما دعا إليه عمدة لندن صديق خان مؤخراً.
وقال راب: «أؤكد لكم أن هذه الحكومة لن تجري استفتاءً ثانياً بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد. إذا أخفق الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني، من الأرجح أنه لن يكون هناك اتفاق مطلقاً، لأنه لن يكون هناك وقت متبقٍ».
يذكر أن ماي أعلنت رفضها بوضوح لمطالب متزايدة بإجراء استفتاء ثان في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.