غريفيث يغادر صنعاء ويتحدث عن «تقدم» بشأن استئناف المشاورات

«الصحة العالمية» تضع 12 شرطاً لتسيير الجسر الجوي من العاصمة اليمنية إلى الخارج

موكب المبعوث الأممي لدى مغادرته صنعاء أمس (إ.ب.أ)

أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الزيارة التي قام بها إلى صنعاء وبحث خلالها مع قيادة الجماعة الحوثية إمكانية استئناف المشاورات المتوقع عقدها في جنيف بعدما كانت الجولة السابقة لهذه المشاورات قد فشلت بسبب عدم حضور وفد الحوثيين.
وقال غريفيث في صفحة البعثة الأممية على «تويتر» أمس إنه «عقد اجتماعات بنّاءة في صنعاء مع قيادة (أنصار الله/ الحوثيين)، و(المؤتمر الشعبي العام - جناح صنعاء)، والوفد المفاوض». ولفتت البعثة إلى أن «غريفيث حقق تقدماً في ما يتعلق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة؛ بما في ذلك إطلاق المساجين، والوضع الاقتصادي، وإعادة فتح مطار صنعاء». ومن المقرر أن يزور المبعوث الأممي اليوم الأربعاء العاصمة السعودية الرياض للقاء الحكومة اليمنية والمسؤولين في «التحالف».
وأفادت مصادر سياسية تابعة لـ«المؤتمر الشعبي» بأن غريفيث تلقى من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي موافقة على حضور وفد جماعته إلى جولة المشاورات المرتقبة التي يتم التحضير لها في جنيف. وتابعت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن غريفيث حصل على التزام من زعيم الميليشيات بالانخراط بحسن نية في جولة المشاورات المقبلة، لكن دون تفاصيل حول طبيعة الالتزامات الأممية التي قدمها غريفيث للجماعة. وكانت الميليشيات الحوثية حالت دون وصول وفدها المفاوض في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى جنيف لحضور جولة المشاورات التي رتب لها غريفيث مع وفد الحكومة الشرعية، مشترطة تخصيص طائرة عمانية لنقل الوفد ونقل العشرات من جرحاها وقادتها إلى مسقط أولاً قبل التوجه إلى جنيف.
وعلى رغم المساعي الأممية والتسهيلات التي قدمها التحالف الداعم للشرعية من أجل وصول الوفد الحوثي، فإن الجماعة أصرت على مطالبها في سياق مواقفها المتعنتة الرامية إلى إفشال مساعي السلام وإطالة أمد الحرب.
ويسعى المبعوث الدولي إلى إحراز تقدم في مهمته الأممية عن طريق التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية والميليشيات لبناء الثقة قبل الدخول إلى تفاصيل المفاوضات حول الأوضاع الأمنية والعسكرية والترتيبات السياسية. وتشمل جوانب بناء الثقة، كما هو مطروح على أجندة المشاورات ملفات الأسرى والمختطفين والوصول الإنساني للمساعدات وفتح مطار صنعاء ورواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية. ووصل غريفيث إلى صنعاء الأحد الماضي، قادما من مسقط، بعد لقائه هناك رئيس وفد الجماعة والمتحدث باسمها محمد عبد السلام، قبل أن يتوجه إلى العاصمة صنعاء للقاء قادة الجماعة وزعيمها الحوثي شخصيا. وكان المتحدث باسم الجماعة ذكر في تغريدة على «تويتر» أن غريفيث قابل زعيم الحوثيين وبحث معه سبل استئناف عملية السلام وتطورات الأوضاع الاقتصادية وأن الحوثي على حد زعمه «أبدى حرصه على السلام والأمن والاستقرار».
وفي حين شملت زيارة المبعوث الأممي لقاء أعضاء وفد الميليشيات ورئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط وزير خارجيتها هشام شرف، شملت لقاءه عددا من قادة حزب «المؤتمر» الخاضعين للجماعة برئاسة صادق أمين أبو راس. وأفادت المصادر بأن المبعوث الدولي وجد تصلبا من قيادات الجماعة فيما يخص استمرار تمسكهم بشروطهم المتعنتة لحضور المشاورات، وهو ما دفعه لطلب مقابلة زعيم الجماعة لانتزاع موافقته على حضور الوفد للمشاورات وعرض المقترحات الأممية المطروحة بشأن جوانب بناء الثقة بين الوفدين المفاوضين. وكان قادة الجماعة أبلغوا غريفيث أنهم يشترطون فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية وصرف رواتب الموظفين قبل الانخراط في المفاوضات، إلى جانب توفير ضمانات تتعلق بطريقة نقل الوفد المفاوض إلى جنيف وعودته إلى صنعاء.
وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بأنها غير جادة في تحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني، إضافة إلى أنها تحاول الاستثمار في الأوضاع الإنسانية لاستدرار عطف المنظمات الغربية، على الرغم من أن انقلابها على الشرعية وإصرارها على التمسك به هو السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد، على حد تعبير المسؤولين الحكوميين.
وكان المبعوث الدولي أثار غضب وفد الحكومة الشرعية، لجهة تصريحاته التي أطلقها عقب فشل الجولة الماضية من المشاورات، وتجنب فيها تحميل الميليشيات الحوثية مسؤولية تعطيل مسار السلام بسبب تخلف وفدها عن الحضور.
ومن المرتقب أن يتوجه المبعوث الأممي عقب مغادرته صنعاء إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء وفد الحكومة الشرعية وقياداتها في سياق مساعيه الرامية إلى عقد جولة جديدة من المشاورات. ويرجح أغلب المراقبين للشأن اليمني، أن الميليشيات الحوثية، ستحاول كل مرة إجهاض أي مسعى أممي لإحراز تقدم على طريق السلام، لجهة أنها لا تملك قرارها وإنما تتلقى تعليماتها من إيران. وفيما يراهن المبعوث البريطاني على تحقيق ما أخفق فيه سلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يؤكد المسؤولون في الحكومة الشرعية أنهم يدعمون أي مساع للسلام ما دامت تستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
على صعيد منفصل، ذكرت «منظمة الصحة العالمية» أمس، أنها وضعت 12 شرطا لتسيير الجسر الجوي الطبي من صنعاء لعلاج الحالات الحرجة للمدنيين خارج البلاد. وقال ممثل المنظمة في اليمن نيفيو زاغاريا في بيان بثته المنظمة أمس إن «الهدف هو مساعدة المرضى الذين يعانون من السرطان والأمراض المزمنة والتشوهات الخلقية لتلقي العلاج الذي يحتاجون إليه». وأضاف: «تم الاتفاق على 12 شرطاً ومن الضروري جداً أن يحصل الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط على الدعم والرعاية».
وفي الوقت الذي أبدى ناشطون يمنيون مخاوفهم من استغلال الجماعة هذا الجسر الطبي الذي تم التنسيق بشأنه مع التحالف الداعم للشرعية لتهريب قياداتها، أوضح المسؤول الأممي في بيانه أنه سيكون محصورا على «المرضى الذين يعانون من سرطان الدم والمراحل المبكرة من الأورام وسرطان عنق الرحم والغدة الدرقية الذين يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي ونخاع العظام وزراعة الكلى». وأشار زاغاريا إلى أن «80 في المائة من المرضى لهذه الرحلة هم من النساء والأطفال وأن هذا الجسر هو أحد آمالهم الأخيرة».