دريان يدعو الفرقاء للتعاون مع الحريري لتشكيل الحكومة

نائب من «المستقبل»: الثلث المعطل لن يمنح لأحد

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في زيارة لرئيس الحكومة الأسبق سليم الحص بمنزله أمس (الوكالة الوطنية)
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في زيارة لرئيس الحكومة الأسبق سليم الحص بمنزله أمس (الوكالة الوطنية)
TT

دريان يدعو الفرقاء للتعاون مع الحريري لتشكيل الحكومة

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في زيارة لرئيس الحكومة الأسبق سليم الحص بمنزله أمس (الوكالة الوطنية)
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في زيارة لرئيس الحكومة الأسبق سليم الحص بمنزله أمس (الوكالة الوطنية)

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الأفرقاء اللبنانيين إلى التعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري لإنجاز التشكيلة الحكومية.
وجاء كلام دريان بعد لقائه رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص الذي وصف الجلسة معه بـ«المثمرة والمفيدة»، داعيا إلى الاستفادة من خبرته وتجربته أثناء توليه سدة رئاسة مجلس الوزراء. وأضاف: «لقد تداولنا في قضايا الوطن الراهنة، وأكدنا ضرورة التمسك بالدستور وبـ(اتفاق الطائف)، لأن (اتفاق الطائف) هو الذي يحفظ وحدة اللبنانيين، وهو الذي يحفظ الاستقرار السياسي والمؤسساتي في لبنان».
وتمنى دريان أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، عادّاً أن «هذا الأمر يتطلب من جميع الفرقاء أن يتعاونوا مع الرئيس المكلف لإنجاز التشكيلة، لأننا في وضع مقلق في لبنان، ونحن في أزمة حقيقية، الخروج منها يكون بالاستفادة من خبرة الكبار أمثال الرئيس الدكتور سليم الحص، وأيضا بتكاتف الجميع لتغليب المصلحة الوطنية على غيرها من المصالح الحزبية، أو مصالح التيارات السياسية».
وأكد أن «المطلوب من الجميع أمام الواقع المقلق في لبنان أن يبادروا إلى التواضع والتنازل، لأن من يتنازل لمصلحة الوطن هو الذي يكون رابحا في النهاية».
ولفت إلى أن «اللبنانيين ينتظرون تشكيل هذه الحكومة تخفيفا لأعبائهم الحياتية والمعيشية والاقتصادية، وعلى الجميع أن يتعاونوا من أجل خروج الوطن من هذه الأزمة الكبيرة، وخروج المواطنين أيضا من أزماتهم المعيشية». ونقل كذلك عن الحص «قلقه من الأوضاع، وأمله بأن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأن البلد يحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني يتواضع فيها الجميع، ويكون مجلس الوزراء المقبل مجلسا منسجما مع بعضه ومتعاونا من أجل إيجاد الحلول لكل أزماتنا».
وفي سياق العقد المستمرة حيال تشكيل الحكومة، وصف النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا الوضع بالقول: «لا نزال في مكاننا»، وهو ما أكد عليه النائب في «تيار المستقبل» محمد القرعاوي، عادّاً أن «عُقد تأليف الحكومة ما زالت هي هي، ولم تحصل حتى الساعة تطورات إيجابية تساعد في عملية التشكيل».
ولفت القرعاوي إلى «أن أي تعديل على الصيغة السابقة، التي سلمها الرئيس سعد الحريري للرئيس ميشال عون، يستوجب موافقة كل الأطراف، والرئيس المكلف يقوم بتدوير الزوايا على أمل الخروج من هذا النفق».
وأكد القرعاوي أن «الحريري ليس في وارد التخلي عن حكومة الوحدة الوطنية واللجوء إلى خيار حكومة طوارئ من خارج مجلس النواب، كما يشير البعض. كما أنه في المقابل، لن يسمح بإعطاء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر 11 وزيرا، أي الثلث المعطل، الذي لن يعطى لأي كان، لا لفريق رئيس الجمهورية، ولا لأي فريق آخر».
بدوره، قال قاطيشا في حديث إذاعي «في الأساس، منذ التفكير في تأليف الحكومة هناك فريق يريد أن يهيمن ويتسلط ويستأثر بكل شيء، من أجل ذلك يسعى إلى تعقيد تأليف الحكومة رغم كل التسهيلات التي قدمها الأفرقاء ومنهم (تيار المستقبل) بشخص الرئيس الحريري، و(القوات اللبنانية) التي تراجعت عن مطالبتها بنائب رئيس الحكومة وبوزارة سيادية إلى وزارة خدماتية. ولا يزال الفريق الآخر يصر على إلغائنا سياسيا نحن وكل المكونات السيادية في لبنان، ويتحكم بمسارها السياسي ومصيرها، وهذا مستحيل لأن لبنان لا يقوم إلا على التوازن، لذلك من المؤسف القول إن العقد لا تزال في مكانها».
وقال إن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل «دائما يتحدث شيئا ويفعل شيئا آخر، ويشير إلى أنه حقق إنجازات، وشركة الكهرباء لا تزال على حالها والتقنين مستمر ويتهم الوزارات الأخرى بعدم تحقيق أي إنجاز».
وأضاف: «يريد باسيل أن يربح العهد وجعله عهدا قويا، والسؤال: كيف سيصبح قويا بالسرقة والنهب والملفات الكثيرة؟ هذا الوزير يجب أن يوضع له حد، يتحكم بتأليف الحكومة وكلما واجه الرئيس عون مشكلة يحيلها على باسيل. هذا أمر غير مجد وغير فاعل».
وعن الصيغ المقترحة على «القوات»، قال: «هم يطرحون فقط في الإعلام ثم يتنصلون من كل الكلام. كل الأمور تطرح هكذا من دون أي حس بالمسؤولية من أجل معرفة رد الفعل».
وطالب قاطيشا «فخامة الرئيس بوضع حد للوزير باسيل»، قائلا: «دائما كنا نعتبر أن الرئيس هو صمام الأمان، وخصوصا إذا كان متحررا من الهيمنة السورية ومن هيمنة المحور الآخر. يجب أن يكون رئيس الجمهورية متحررا ويحرر عهده من سطوة صهره عليه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.