ميركل تؤكد هدف حكومتها بناء أكثر من مليون وحدة سكنية جديدة
دبي - «الشرق الأوسط»: أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هدف حكومتها الخاص ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل مؤخراً: «نحن في ألمانيا بحاجة ملحة إلى مزيد من المساكن». وأوضحت ميركل أن الحكومة الاتحادية ستستثمر بحلول 2021 خمسة مليارات يورو في بناء المساكن الاجتماعية «لتقدم بذلك إسهاما حيويا لتوفير مساكن بأسعار معقولة، لأصحاب الدخول الأدنى». يذكر أن ميركل ووزير التعمير هورست زيهوفر، إلى جانب شغله منصب وزير الداخلية الاتحادي، دعيا إلى عقد ما يعرف بـ«قمة المساكن» في دار المستشارية يوم الجمعة المقبل، ومن المنتظر أن يحضر هذه القمة ممثلو شركات الإسكان والعقارات واتحاد المستأجرين ونقابات وشركات البناء، وذلك إلى جانب ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات. وحسب تقديرات الجمعيات العقارية، فإنه يتعين بناء ما يتراوح بين 350 إلى 400 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا لسد الحاجة، منها نحو 80 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وفقا لتقديرات رابطة المستأجرين. وأوضحت ميركل أن القمة ستناقش سبل توفر مزيد من أراضي البناء، وكيفية تبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك، ووعدت بأن تقدم الحكومة الاتحادية نفسها أراضي للبناء من ملكيتها، كما تهدف القمة أيضا إلى تحسين حماية المستأجرين. وقالت ميركل: «نرغب في تعزيز حقوق المستأجرين، دون أن نثقل على المؤجرين بشكل غير متوازن»، وأضافت أنه في حال طلب المؤجر استثناءه في مسألة وقف حركة قيمة الإيجارات، فإن عليه أن يقدم سببا كتابيا لهذا، حتى يتمكن المستأجر من فهم هذه الأسباب. واختتمت ميركل كلامها بالقول، إنه فيما يتعلق بحصة المستأجر من تكاليف تحديث العقار، فإنه لا ينبغي أن يضاف مستقبلا سوى 8 في المائة فقط من التكاليف إلى قيمة الإيجار.
لجنة «وافي» ترخص بيع 3 آلاف وحدة سكنية وفندقية في مكة المكرمة والرياض
الرياض - «الشرق الأوسط»: أصدرت لجنة البيع على الخريطة «وافي»، رخصتي بيع على الخريطة لمشروعين عقاريين في مكة المكرمة والرياض، لكل من شركتي «جبل عمر»، و«التحالف العقاري»، تشمل نحو 3 آلاف وحدة سكنية، تتكون من شقق وفلل و«تاون هاوس» وغرف وأجنحة فندقية. وأعلنت اللجنة موافقتها على منح رخصة بيع على الخريطة لمشروع «إشراق ليفينغ» التابع لشركة «التحالف العقاري» في مدينة الرياض، بواقع 2229 وحدة سكنية، فيما رخصت اللجنة لبيع 741 غرفة وجناحا فندقيا، في مشروع «جبل عمر»، العنوان (إتش 2 زد) بنظام البيع على الخريطة في مكة المكرمة، قرب الحرم المكي الشريف. وأوضح نايف الشريف، أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي»، أن هذين المشروعين سيسهمان في توفير فرص لراغبي التملك السكني أو الاستثماري، قبل أو أثناء مراحل تنفيذ المشروعات، مبينا أن «وافي» يسعى من خلال إصداره لهذه التراخيص للإسهام في رفع مستوى الثقة في المشروعات التي تطور بنظام البيع على الخريطة، وزيادة حجم المشروعات الإسكانية في المملكة. وأكد الشريف أن تراخيص «وافي» لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات للحصول على الرخصة التي تخول المطور العقاري التسويق، ومن ثم البيع لوحدات المشروع، حفظاً لحقوق المستفيدين، وتأكيداً على تنفيذ التزامات المطورين المنفذين لتلك المشروعات، موضحاً أن البرنامج يشرف على المشروعات المرخصة بشكل كامل، من خلال الفرق الهندسية التي تقوم برفع تقارير دورية لكل ما يتعلق بالمشروع ونسب الإنجاز ومواعيد التسليم، وتطبيق بنود التعاقد بين الأطراف المعنية. يذكر أن برنامج «وافي» للبيع على الخريطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها (سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية.
«أراضي دبي»: 500 ألف تصريح عقاري عبر «تراخيصي»
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، عن إصدار ما يقرب من 500 ألف تصريح عقاري للشركات العقارية عبر نظام «تراخيصي». وقال علي عبد الله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، إن الوصول إلى هذا الرقم الهائل يعبر عن مدى الإقبال الذي يحظى به «تراخيصي» وما يقدمه من خدمات سهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والاحترافية للمتعاملين، للحصول على مجموعة واسعة من التصاريح التي تساعدهم على القيام بعملياتهم، والعمل وفق أعلى درجات الشفافية بالتناغم مع النظم والتشريعات في هذا القطاع. ولفت إلى أن نظام التصاريح الإلكترونية في «تراخيصي» يمتاز بسهولة الاستخدام؛ حيث يتم إصدار جميع أنواع التصاريح بشكل فوري، فضلا عن أنه يمكن للمتعاملين الحصول على تلك الخدمات المتعددة على مدار 24 ساعة في اليوم، من دون حاجة الشركات الراغبة في الحصول على التصاريح العقارية إلى مراجعة المؤسسة.وأشار إلى أنه يمكن للمتعاملين الحصول على 15 نوعا من التصاريح العقارية المعتمدة، منها التصاريح الإلكترونية وتنظيم المعارض والإعلانات الخارجية وإعلانات الجرائد، بما يساعدهم على القيام بأنشطتهم الترويجية لمشروعاتهم العقارية.
ومن الأنشطة الأخرى التي تستوجب الحصول على التصاريح إعلانات الرسائل النصية وإعلانات المركبات والإعلانات المطبوعة واليوم المفتوح. ونوه العلي بأنه من ضمن الخدمات التي يقدمها النظام أيضاً تصاريح الإعلانات المبوبة، واللوحات الإعلانية؛ حيث يتعين على المطورين الحصول على التصاريح من المؤسسة لتنظيم حفلات إطلاق المشروعات والحملات الترويجية المتعلقة بها، ومنصات الترويج العقاري، أو للإعلان عن الندوات العقارية وتنظيمها داخل الإمارة. وأضاف أنه «منذ قيامنا بإطلاق النسخة الجديدة من نظام (تراخيصي) في العام الماضي لتطوير وتحسين خدماته، وضمان تسهيل وتسريع الإجراءات التي يحتاجها المتعاملون، أسهم هذا النظام في التحول الذكي للخدمات المقدمة للشركات العقارية، وشهدنا إقبالا متزايدا من جانب المتعاملين والمستثمرين لتوفير كثير من الوقت والجهد، وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الدائرة».
يشار إلى أن نظام «تراخيصي» يتيح أيضا لمكاتب الوساطة العقارية ولجميع الوسطاء العقاريين العاملين في الإمارة، إنجاز معاملاتهم بالكامل من خلال موقع الدائرة الإلكتروني الرسمي، على مدار الساعة، كما يخدم النظام جميع أقسام إدارة الترخيص العقاري.
