إجراءات تأديب المجر تشق المحافظين في البرلمان الأوروبي

TT

إجراءات تأديب المجر تشق المحافظين في البرلمان الأوروبي

جرت العادة أن تبدأ الحملة لانتخابات البرلمان الأوروبي قبل شهرين من موعدها، من غير أن تستقطب اهتماماً يُذكر بين الناخبين، وتكاد تقتصر على تشكيل اللوائح الوطنية للأحزاب المشاركة فيها. لكن الأجواء المشحونة في المشهد الأوروبي منذ عام، والهزّة السياسية التي شهدها البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، عندما أجاز الإجراءات التأديبية ضد المجر وزعيمها اليميني المتطرف فيكتور أوروبان لانتهاكهما القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، كانت إشارة الانطلاق المبكر لحملة انتخابات الربيع المقبل التي ينتظر أن تعيد خلط الأوراق بشكل جذري في البرلمان الأوروبي.
وتشهد مدينة سالزبورغ النمساوية اليوم (الأربعاء)، عشيّة انعقاد القمة الأوروبية الاستثنائية حول الهجرة، اجتماعاً لقادة الأحزاب الأعضاء في الحزب الشعبي الأوروبي، في محاولة لاستعادة الوحدة التي انفرطت خلال التصويت على العقوبات ضد المجر، إذ انقسمت أصوات المحافظين الذين يشكلون الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي. لكن تداعيات انقسام الأصوات المحافظة حول معاقبة تمرّد المجر بسبب سياستها وموقفها من الهجرة، بدأت تنعكس أيضاً على الكتل الأخرى التي تستعدّ لتغيير جذري في البرلمان بعد الانتخابات التي ستجري في 26 مايو (أيار) المقبل، والتي يتوقع أن تكون مفترقاً حاسماً في مسرى المشروع الأوروبي.
سوف يحاول قادة الحزب الشعبي الأوروبي اليوم في سالزبورغ رأب الصدع الذي نشأ عن الانقسام الحاد الأخير، الذي كان معلناً منذ الصعود القوي والسريع للتيارات اليمينية المتطرفة داخل الأحزاب المحافظة وعلـى هامشها. لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو ضئيلة جداً بين المعسكر الذي يقوده المجري أوروبان، ويطالب بوصد الحدود الخارجية كليّاً في وجه الهجرة، والمعسكر الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تدعو إلى سياسة أكثر اعتدالاً في موضوع اللجوء والهجرة. وتقول أوساط «الحزب الشعبي» إن انشطار الكتلة البرلمانية مستبعد في الوقت الحاضر، وترجّح التوصّل إلى اتفاق للتخفيف من حدة المواجهة وتهدئة السجال بانتظار مرور العاصفة.
لكن المشهد السياسي الأوروبي لا يوحي بأن التهدئة على الأبواب. فالهجرة أصبحت الإسفين الذي يفصل بعمق بين المعسكرين داخل الاتحاد، بعد الأزمة الاقتصادية التي فرضت ألمانيا علاجها بالتقشّف الذي أضعف الروح التعاضدية التي تشكّل اللحمة الأساسية للمشروع الأوروبي، والتي قضت عليها المخاوف التي أججتها السياسات العنصرية التي يشهرها أوروبان وحليفه وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو سالفيني.
وليس من دليل أبلغ على ارتفاع منسوب التوتر بين المعسكرين، من الصدام العلني يوم الجمعة الماضي بين سالفيني ووزير الهجرة في لوكسمبورغ، والانتقادات المباشرة التي وجهتها الحكومة النمساوية إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز عندما اتهمته بتسهيل دخول المهاجرين عبر الحدود الإسبانية على حساب البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
ويلاحظ أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول استغلال اعتكار المياه في المشهد الأوروبي، ليتمدد في وسط هذا المشهد على حساب الكتلتين الكبريين في البرلمان: «الديمقراطيون المسيحيون» و«الاجتماعيون الديمقراطيون». ويسعى ماكرون إلى تحويل الانتخابات الأوروبية إلى مواجهة ثنائية بين الخطاب الأوروبي الذي يطمح إلى زعامته، والخطاب اليميني المتطرف الذي يمتطي صهوته أوروبان وسالفيني. وهو يعقد الأمل على تكرار مغامرته الناجحة في الانتخابات الفرنسية، حيث تمكّن من حصد أصوات الوسط، وألحق هزيمة قاسية بـ«الجبهة الوطنية» التي تتزعمها ماري لوبان.
وتفيد الاستطلاعات الأخيرة بأن الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان الأوروبي: «الحزب الشعبي» و«الاشتراكيون»، لن يشكّلا أغلبية الأعضاء للمرة الأولى منذ أربعين عاماً عندما تأسس البرلمان الأوروبي.
أما الكتلة الثالثة التي يشكّلها المشككون في المشروع الأوروبي، فإنها ستخسر مجموعتها الأكبر مع خروج بريطانيا من الاتحاد، فيما يعود الخضر والليبراليون إلى المفاضلة التقليدية بين الانضمام إلى الكتلة الوسطية أو الاصطفاف مع اليسار.
أما على جبهة اليمين المتطرف، الذي بات يشكل مصدر القلق الرئيسي لدعاة المشروع الأوروبي، فمن المنتظر أن يُعقد لواء الزعامة للإيطالي ماتّيو سالفيني الذي أدّى صعوده السريع والقوي إلى تهميش الفرنسية ماري لوبان، الذي تقدّر الاستطلاعات الأخيرة بأن حزب «رابطة الشمال» الذي يتزعمه أصبح يشكّل القوة السياسية الأولى في إيطاليا.
ومن المنتظر أن يؤدي نزول ماكرون إلى المعترك الأوروبي لتشكيل كتلة وسطية، إلى جانب قيام كتلة يمينية متطرفة قوية، إلى قلب المعادلة التي تقوم عليها المواجهة السياسية في البرلمان الأوروبي، بين المتحمسين لمشروع الاتحاد، والمشككين في صيغته الراهنة. لكن المعادلة الجديدة تبقى مرهونة بالمعسكر الذي سيكتب له النصر في 26 مايو (أيار) المقبل: أوروبا ماكرون، أم أوروبا ميركل أم أوروبا سالفيني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».