موجز أخبار

TT

موجز أخبار

وزير الداخلية الفرنسي سيستقيل من منصبه
باريس - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أنه سيستقيل من منصبه بعد الانتخابات الأوروبية عام 2019 للترشح لرئاسة بلدية ليون، مضيفا مزيدا من الإرباك إلى عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العمل بعد العطلة الصيفية.
ويأتي الإعلان عن مغادرة هذا الوزير الكبير الذي كان وفياً منذ اليوم الأول لرئيس البلاد، بعد شهر على استقالة وزير البيئة نيكولا أولو بشكل مفاجئ وفي حين لا تتوقف شعبية ماكرون عن التراجع في استطلاعات الرأي. وقال كولومب البالغ 71 عاماً في مقابلة مع مجلة «لكبرس» نُشرت الثلاثاء، ممازحاً: «إنها بعيدة، الانتخابات البلدية. من الآن حتى ذلك الحين، إذا لم يتم تشخيص (إصابتي) بمرض خطير، سأكون مرشحاً في ليون» عام 2020، وتبدو عودة ماكرون وحكومته إلى العمل بعد العطلة الصيفية حساسة، إذ إنها شهدت تعديلا وزاريا بسبب استقالة أولو إضافة إلى المماطلة بشأن التدابير الضريبية وتبعات قضية المسؤول الأمني في الرئاسة الفرنسية ألكسندر بينالا.

الخارجية الأميركية ترفض تهمة «العنصرية»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: اضطرت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن تدفع عن نفسها تهمة «العنصرية» بعدما اتهمها نواب ديمقراطيون بالتزام الصمت حيال كراهية الأجانب واتهمها دبلوماسيون باختيار مزيد من «البيض» بين كبار مسؤوليها. وكتب ستة نواب من المعارضة الديمقراطية في رسالة بعثوا بها الأسبوع الماضي إلى وزير الخارجية مايك بومبيو: «نشعر بقلق شديد من سياسة إدارة ترمب التي تلتزم الصمت في المحافل الدولية حول العنصرية وكراهية الأجانب». وتطرقوا أيضا إلى فترة «احتج» خلالها مسؤول كبير في «الخارجية» على «الفكرة التي تقول إن من واجب المسؤولين أن يدينوا خطابات الكراهية والتحريض على الكراهية وحاول أن يحذف فقرة كاملة من وثيقة للأمم المتحدة تربط التصدي للعنصرية بإنشاء مجتمع ديمقراطي متنوع». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت الأحد على «تويتر» إن «التأكيد الذي يفيد أن وزارة الخارجية عنصرية مثير للاشمئزاز وخطأ، إنه محاولة وقحة لبث الانقسام لأغراض سياسية». وأضافت أن «وزارة الخارجية هي بين الوكالات الحكومية الأكثر تنوعا» و«تعزز حقوق الإنسان والكرامة» و«تدين أولئك الذين يسمحون بارتكاب أعمال عنف ضد أفراد من الأقليات الدينية أو العرقية أو غيرها من الأقليات».

محكمة كمبودية تصدر مذكرة اعتقال بحق معلق سياسي
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة كمبودية مذكرة اعتقال بحق المعلق السياسي كيم سوك، على خلفية تهم تتعلق بالتحريض والتشهير، وذلك بعد أقل من شهر من الإفراج عنه عقب أن أمضى 18 شهرا في السجن لإدانته بتهم مماثلة. وقد أصدرت محكمة بنوم بنه الجزئية أمر اعتقال بحق سوك، الناقد البارز لرئيس الوزراء هون سين الجمعة الماضي، عقب أن تخلف عن المثول أمام المحكمة، وذلك بحسب ما ذكره موقع فريش نيوز الموالي للحكومة الاثنين. وذكرت صحيفة بنوم بنه بوست هذا الشهر أن سوك فر إلى الخارج بصحبة ابنته، 6 أعوام، عقب الإفراج عنه في 17 أغسطس (آب) الماضي، معللا قراره «بتلقيه تهديدات خطيرة سرا وعلنيا». وتردد أن سوك قال إن هون سين هدد باعتقاله مجددا إذا استمر في انتقاد الحكومة. وأمضى سوك 18 شهرا في السجن لاتهامه بالتشهير عقب أن اتهم حزب الشعب الكمبودي، الذي ينتمي له رئيس الوزراء، بأنه المسؤول عن مقتل المحلل السياسي البارز كيم لي.

روما تحتجّ على عزم فيينا تجنيس الناطقين بالألمانية
روما - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي الاثنين أنّه ألغى زيارة مقرّرة إلى فيينا احتجاجاً منه على عزم حكومة النمسا منح الناطقين بالألمانية من سكّان مقاطعة بولزانو الواقعة في شمال شرقي إيطاليا الجنسية النمساوية. وقالت الوزارة في بيان إن مشروع الحكومة النمساوية «يقوّض مناخ الصفاء والثقة المتبادلة اللذين يعتبران أساسيين لنجاح مثل هذا النوع من الاجتماعات». وندّدت الوزارة بما وصفته بمحاولة «انتقام تاريخي» في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى. ومقاطعة بولزانو منطقة جبلية تدعى بالإيطالية التو أديجي (أديجي العليا) وبالألمانية سودتيرول (تيرول الجنوبية)، وكان القسم الأكبر منها، طوال قرون خلت، تابعاً للنمسا قبل أن تضمّه إيطاليا إليها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتمنحه حكما ذاتياً خاصاً به. وفي آخر إحصاء أجري في المقاطعة في 2011 قال 70 في المائة من سكّان المنطقة إنهم ناطقون بالألمانية و26 في المائة بالإيطالية و4 في المائة باللادينية وهي لغة محليّة نادرة أصلها روماني. وتقضي خطة فيينا بمنح جواز السفر النمساوي لسكان هذه المنطقة من الناطقين بالألمانية واللادينية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».