وزير الداخلية الفرنسي يستعدّ لترك الحكومة

المخضرم جيرار كولومب يريد العودة إلى رئاسة بلدية ليون

جيرار كولومب إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (أرشيفية – رويترز)
جيرار كولومب إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (أرشيفية – رويترز)
TT

وزير الداخلية الفرنسي يستعدّ لترك الحكومة

جيرار كولومب إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (أرشيفية – رويترز)
جيرار كولومب إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (أرشيفية – رويترز)

في خطوة سلبية أخرى تربك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب أنه سيستقيل من منصبه بعد الانتخابات الأوروبية عام 2019 للترشح إلى رئاسة بلدية ليون.
ويأتي الإعلان عن مغادرة هذا الوزير المخضرم الذي كان وفياً منذ اليوم الأول لرئيس البلاد، بعد شهر على استقالة وزير البيئة نيكولا أولو بشكل مفاجئ وفي حين لا تتوقف شعبية ماكرون عن التراجع في استطلاعات الرأي.
وقال كولومب في مقابلة مع مجلة "لكبرس" نُشرت اليوم (الثلاثاء) ممازحاً: "إنها بعيدة، الانتخابات البلدية. من الآن حتى ذلك الحين، إذا لم يتم تشخيص إصابتي بمرض خطير، سأكون مرشحاً في ليون" عام 2020. وأضاف: "لن أبقى وزيرا للداخلية حتى اليوم ما قبل الأخير. اعتباراً من فترة معينة، من الأفضل أن أكون متفرغاً بشكل كامل للحملة".
وتابع الوزير البالغ 71 عاماً: "أعتقد أن الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات البلدية عام 2020 يجب أن يتمكنوا من مغادرة الحكومة بعد معركة الانتخابات الأوروبية" في نهاية مايو (أيار) 2019.
وكانت عودته إلى ليون، المدينة الثانية في فرنسا، متوقعة منذ وقت طويل. فقد شغل كولومب منصب رئاسة بلدية ليون لمدة 16 عاماً قبل أن يعيّنه ماكرون في مايو 2017 وزيرا للداخلية.
وتبدو عودة ماكرون وحكومته إلى العمل بعد العطلة الصيفية حساسة إذ إنها شهدت تعديلا وزاريا بسبب استقالة أولو ثم وزيرة الرياضة لورا فليسيل، إضافة إلى المماطلة بشأن التدابير الضريبية وتبعات قضية المسؤول الأمني في الرئاسة الفرنسية الكسندر بنعالا الذي صُوّر في مايو أثناء ارتكابه أعمال عنف خلال تظاهرة معتمراً خوذة الشرطة.
وبدا كولومب الملتزم بالخطاب الرئاسي عادة، منذ مطلع سبتمبر (أيلول) مستاءً، وقال مرة إن الحكومة "تفتقد التواضع". وأكد في مقابلته مع "لكبرس" أن علاقته مع ماكرون تشبه علاقة الأب بابنه، و"نقول الأمور وجهاً لوجه".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.