وزير الداخلية الفرنسي يستعدّ لترك الحكومة

المخضرم جيرار كولومب يريد العودة إلى رئاسة بلدية ليون

جيرار كولومب إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (أرشيفية – رويترز)
جيرار كولومب إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (أرشيفية – رويترز)
TT

وزير الداخلية الفرنسي يستعدّ لترك الحكومة

جيرار كولومب إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (أرشيفية – رويترز)
جيرار كولومب إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (أرشيفية – رويترز)

في خطوة سلبية أخرى تربك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب أنه سيستقيل من منصبه بعد الانتخابات الأوروبية عام 2019 للترشح إلى رئاسة بلدية ليون.
ويأتي الإعلان عن مغادرة هذا الوزير المخضرم الذي كان وفياً منذ اليوم الأول لرئيس البلاد، بعد شهر على استقالة وزير البيئة نيكولا أولو بشكل مفاجئ وفي حين لا تتوقف شعبية ماكرون عن التراجع في استطلاعات الرأي.
وقال كولومب في مقابلة مع مجلة "لكبرس" نُشرت اليوم (الثلاثاء) ممازحاً: "إنها بعيدة، الانتخابات البلدية. من الآن حتى ذلك الحين، إذا لم يتم تشخيص إصابتي بمرض خطير، سأكون مرشحاً في ليون" عام 2020. وأضاف: "لن أبقى وزيرا للداخلية حتى اليوم ما قبل الأخير. اعتباراً من فترة معينة، من الأفضل أن أكون متفرغاً بشكل كامل للحملة".
وتابع الوزير البالغ 71 عاماً: "أعتقد أن الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات البلدية عام 2020 يجب أن يتمكنوا من مغادرة الحكومة بعد معركة الانتخابات الأوروبية" في نهاية مايو (أيار) 2019.
وكانت عودته إلى ليون، المدينة الثانية في فرنسا، متوقعة منذ وقت طويل. فقد شغل كولومب منصب رئاسة بلدية ليون لمدة 16 عاماً قبل أن يعيّنه ماكرون في مايو 2017 وزيرا للداخلية.
وتبدو عودة ماكرون وحكومته إلى العمل بعد العطلة الصيفية حساسة إذ إنها شهدت تعديلا وزاريا بسبب استقالة أولو ثم وزيرة الرياضة لورا فليسيل، إضافة إلى المماطلة بشأن التدابير الضريبية وتبعات قضية المسؤول الأمني في الرئاسة الفرنسية الكسندر بنعالا الذي صُوّر في مايو أثناء ارتكابه أعمال عنف خلال تظاهرة معتمراً خوذة الشرطة.
وبدا كولومب الملتزم بالخطاب الرئاسي عادة، منذ مطلع سبتمبر (أيلول) مستاءً، وقال مرة إن الحكومة "تفتقد التواضع". وأكد في مقابلته مع "لكبرس" أن علاقته مع ماكرون تشبه علاقة الأب بابنه، و"نقول الأمور وجهاً لوجه".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».