المفوضية الأوروبية توافق على شراء هيئة الاستثمار الكويتية لشركة غاز بريطانية

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، إنها وافقت على صفقة استحواذ الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على شركة بحر الشمال ميدستروم بارتنرز في المملكة المتحدة، وهي شركة متخصصة في مجال نقل الغاز الطبيعي والتجهيزات ذات الصلة.
وقال بيان للمفوضية إن هيئة الاستثمار الكويتية هي مستثمر عالمي له استثمارات وأسهم خاصة وعامة ومعروف في أسواق الاستثمار في جميع أنحاء العالم. وقد خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن الاستحواذ المقترح لن يثير أي مخاوف تتعلق بالمنافسة نظرا لعدم وجود أي تداخل أو تعارض، وقد جرى فحص الصفقة بموجب إجراءات المراجعة لعملية الدمج، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء في البيان.
ويذكر أن موافقة المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، ضرورية لإتمام صفقة شراء شركات أوروبية بما يضمن عدم تعارض ذلك مع قوانين المنافسة، وأن الصفقة تمت وفقا للوائح تتبع داخل دول التكتل الأوروبي الموحد الذي يضم حتى الآن 28 دولة بما فيها بريطانيا.
ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية في يوليو (تموز) الماضي، فقد أبرمت رين هاوس للبنية التحتية - ذراع الاستثمار البريطاني للهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي الكويتي) - اتفاقاً للاستحواذ على كامل حصة شركة (ArcLight) في شركة خطوط النفط والغاز (North Sea Midstream Partners). ولم يفصح أطراف الاتفاق عن قيمة الصفقة، بينما أشارت تقارير صحافية إلى أنها تبلغ 1.7 مليار دولار، ووفقاً لبيان صادر عن شركة NSMP، لن تحدث أي تغييرات على صعيد فريق الإدارة أو عملية إدارة أصول الشركة عقب تغير الملكية.
وقال آندي هيبيل الرئيس التنفيذي لشركة NSMP: «فخورون بأننا عملنا مع ArcLight لبناء أكبر شركة مستقلة في مجال خطوط نقل الغاز تخدم قطاعات كل من بريطانيا والنرويج في بحر الشمال، ونتطلع للعمل مع رين هاوس للاستمرار في تعظيم أعمالنا».
وتأسست NSMP العام 2012، وتمتلك الشركة حصصا مؤثرة وتدير عدداً من خطوط الأنابيب ومحطات معالج الغاز في شمال ووسط بحر الشمال تخدم بريطانيا والنرويج، منها حصة 67 في المائة من خط SIRGE لنقل الغاز الطبيعي، و100 في المائة من خط FUKA.
والهيئة العامة للاستثمار هي أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم، وتعود جذورها إلى مجلس الاستثمار الكويتي الذي أنشئ في العام 1953، وفي العام 1982 تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن إدارة الأصول المالية للدولة. وكانت آخر تقديرات لقيمة الأصول التي يديرها صندوق الثروة السيادي الكويتي بنحو 592 مليار دولار، وهو رابع أكبر صندوق سيادي في العالم وفقاً لترتيب SWFI المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وتشمل الاستثمارات الأخرى للصندوق في بريطانيا حصصا في أسوشيتد بريتش بورتس ومطار لندن سيتي وتيمز ووتر.