تركيا: زيادة عجز الميزانية وارتفاع معدل البطالة في أغسطس

شارع الاستقلال المزدحم في إسطنبول (أ.ب)

سجل عجز الميزانية في تركيا زيادة جديدة ليصل إلى 931 مليون دولار حتى أغسطس (آب) الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 10.2 في المائة.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، فقد بلغ عجز الميزانية 5.8 مليار ليرة (931 مليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام، فيما حققت ميزانية أغسطس فائضا أوليا، لا يشمل فوائد الديون، بلغ 2.5 مليار ليرة (الدولار يساوي 6.3 ليرة).
من جهة أخرى، أظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2 في المائة بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين مقارنة مع 9.7 في المائة قبل شهر. ولم يتغير المعدل عنه قبل عام.
كما أعلنت الهيئة في بيان أمس أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة معدلة في ضوء عوامل التقويم بلغت 5.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي. وبالمقارنة مع الشهر السابق يونيو (حزيران)، نما الإنتاج الصناعي 3.5 في المائة في يوليو في ضوء عوامل التقويم والعوامل الموسمية.
وأعلنت الحكومة التركية، أمس، عن تقديم دعم مالي للشركات التي تشتري معدات صناعية محلية.
وقال بيان أصدره وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، إن الحكومة ستقدم دعما ماليا بقيمة 300 ألف ليرة (48.7 ألف دولار)، للشركات التي تشتري معدات صناعية محلية قيمتها مليون ليرة تركية (162.6 ألف دولار).
وأشار إلى أن الدعم يأتي ضمن برنامج وضعته حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، ويتضمن تنفيذ ألف مشروع في غضون مائة يوم. وأوضح أن الدعم المالي يهدف إلى خلق سوق يبلغ حجمها 1.4 مليار ليرة تركية (227.64 مليون دولار)، لمصنعي المعدات الصناعية في البلاد.
وأشار البيان، في هذا الإطار، إلى أن 2252 شركة تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم المالي في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضية، تمت الموافقة على طلبات 1345 شركة مستوفية للمواصفات والشروط اللازمة.
وذكر الوزير التركي أن الإنتاج الصناعي يواصل نموه دون تباطؤ، قائلا: «المعطيات تشير إلى متانة الصناعة التركية ضد الهجمات المالية».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أغسطس الماضي عن الأهداف التي وضعتها الحكومة الرئاسية الجديدة، لتحقيقها خلال المائة يوم الأولى من عملها، وتتضمن تنفيذ ألف مشروع، تتضمن 400 مشروع بقيمة 46 مليار ليرة (نحو 9 مليارات دولار) في المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، من شأنها أن تعطي «قوة دفع» للمرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، انخفض سعر صرف الليرة التركية، في تعاملات أمس الاثنين، مجددا أمام الدولار في أسواق الصرف وسط ندرة السيولة.
وتم تداول الدولار بنسبة زيادة اثنين في المائة عند 6.2962 ليرة وسط أحجام تداول منخفضة.
وفشلت خطوة البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس الخميس الماضي، في دعم الليرة التركية وتهدئة مخاوف المستثمرين من تأثير إردوغان على السياسة النقدية للبلاد.
وقال البنك إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار، وإذا اقتضت الضرورة، فسيتم تشديد السياسة النقدية أكثر.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 42 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، متضررة من مخاوف تأثير إردوغان على السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بسبب محاكمة القس الأميركي آندرو برانسون المتهم في تركيا بدعم الإرهاب.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا وأدت إلى إعلان كثير من التجار وأصحاب الشركات إفلاسهم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية أمس، ارتفعت نسبة التجار والحرفيين الذين أعلنوا إفلاسهم، بمعدل 50 في المائة خلال آخر شهرين، كما زادت نسبة التعثر في سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ حجم الديون المترتبة على التجار والحرفيين 32.4 مليار ليرة (5 مليارات دولار تقريبا) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وقالت الصحيفة إنه «خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، بلغ عدد من أشهر إفلاسه من التجار والحرفيين 64 ألفا و305 تجار وحرفيين، أما الفترة ذاتها من العام الحالي فارتفع هذا العدد إلى نحو 72 ألف شخص أي بزيادة قدرها 12 في المائة عن 2017».
وأضافت أنه «بينما بلغ عدد من أشهر إفلاسه من التجار 12 ألفا و530 تاجرا في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، ارتفع الرقم خلال الفترة ذاتها من العام الحالي إلى نحو 19 ألفا».
وأشارت إلى تراجع عدد التجار والحرفيين الراغبين في تسجيل محلاتهم وشركاتهم التي افتتحت حديثاً؛ إذ وصل عددهم خلال الشهرين الماضيين إلى 29 ألفاً و434 شخصا، بينما كان العدد في الفترة ذاتها من العام الماضي أكثر من 31 ألف شخص.
وتشهد تركيا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية)، ومنيت الليرة بخسائر غير مسبوقة في أسواق العملات.