ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي

بحث مع الرئيس المصري العلاقات بين البلدين والأوضاع بالمنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي في جدة أمس (واس)
TT

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي في جدة أمس (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، في قصر السلام بجدة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات المنطقة.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق من أمس في قصر السلام بجدة، الرئيس الإريتري آسياس أفورقي. وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، واستعراض المستجدات الإقليمية.
ويأتي لقاء ولي العهد وآبي أحمد، ولاحقاً الرئيس الإريتري، بعد يوم من توقيع اتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا، التي رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولي العهد السعودي، والامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، والتي وقّعها من الجانب الإريتري الرئيس آسياس أفورقي، ومن الجانب الإثيوبي رئيس الوزراء آبي أحمد.
على صعيد آخر، جرى إتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية، واستعراضا الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات وسبل تنميتها في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.
من جانب آخر، هنّأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، كلاً من الرئيسين الإثيوبي مولاتو تيشومي، والإريتري آسياس أفورقي، بمناسبة التوقيع على اتفاق جدة للسلام بين البلدين، وثمّن أمير الكويت الجهود المقدّرة التي قامت بها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين «التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي سيعزز العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا وتوجيه طاقاتهما نحو البناء والتنمية وإشاعة الأمن والسلام في منطقة القرن الأفريقي».
من جانب آخر، نوهت مملكة البحرين برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز لاتفاقية جدة للسلام بين إثيوبيا وإريتريا، وأكدت البحرين أن هذه الخطوة «من شأنها قيام علاقات إيجابية وبناء تعاون مشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلدين وفي المنطقة بشكل عام»، كما أنها «تعكس الدور المحوري والاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتجسد جهودها الدؤوبة ومبادراتها الخيّرة التي تقوم بها لتعزيز السلام وإرساء أسس الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم وتضاف إلى سجلها الحافل في هذا المجال».
وشددت مملكة البحرين على تضامنها التام ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مساعيها الرامية إلى نشر السلام وإرساء علاقات دولية صحيحة، تقوم على حسن الجوار، واحترام القوانين والمواثيق الدولية.
ومن مقرها في مكة المكرمة، ثمَّنت رابطة العالم الإسلامي الجهود التاريخية التي اضطلع بها خادم الحرمين الشريفين برعايته لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إثيوبيا وإريتريا، «وما تحمله هذه الاتفاقية المضافة في سجل المبادرات التاريخية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من معانٍ تعكس مستوى حضورها وتأثيرها الدولي في إرساء السلام العالمي».
وقال الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في بيان: «إن هذه الاتفاقية التاريخية ترجمت الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لقضايا السلام العالمي ودورها المحوري والمهم في مساعيه»، مشيراً إلى أن لهذا الحدث التاريخي «دِلالاتٍ كبيرة على حجم المكان ووزن الرعاية، لتُثبت المملكة على الدوام بسياستها الحكيمة أنها إحدى أهم ركائز السلام العالمي بوجدان حاضن يمتلك باستحقاق كبير كافة أدوات الريادة في قضايا السلام، حتى باتت بالشاهد الحي في طلائع رموزه الدولية، مواصلةً مسيرتها بأفقها الواسع جنباً إلى جنب مع جهودها في نشر الوئام الإنساني ومحاربة نزعات الكراهية والعداء والشر لتتبوأ منصة التقدير والتأثير اللائقِ بها مكاناً ورجالاً».
وفي وقت لاحق من أمس، غادر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وكان في وداعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.