ترجيحات بعقد جلسة برلمانية أواخر الشهر الجاري

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلدات جلسة بعد ظهر أمس برئاسة النائب سمير الجسر

يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، غداً (الأربعاء)، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، في مقر إقامته في عين التينة، وسط ترجيحات أن يكون موعد الجلسة التشريعية التي من المنتظر أن يدعو إليها بري، أواخر الشهر الحالي، بعد جدل حول جواز انعقاد جلسة برلمانية عامة في ظل عدم وجود حكومة.
ورجح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أن تُعقد الجلسة التشريعية العامة «ما بين أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، معتبراً في حديث إذاعي أن «مصدر التشريع هو مجلس النواب الذي يواصل عمله، فهناك قوانين ملحة، والمصلحة الوطنية العليا تتطلب إقرارها».
في غضون ذلك، واصلت اللجان الفرعية عقد اجتماعاتها، وناقشت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات برئاسة النائب سمير الجسر، أمس، مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. واستمعت بعد قراءة الأسباب الموجبة إلى ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.
وبعد النقاش، طلبت اللجنة ملاحظات خطية من ممثل وزارة العدل للجلسة المقبلة، كما طلبت حضور ممثل عن الأدلة الجنائية وقسم المباحث العلمية، وأجّلته لمزيد من الدرس والنقاش.
في سياق متصل، اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، أن «ما يتم من إجراءات وتوجيهات اقتصادية في لجنة المال البرلمانية مهم جداً وكفيل بتوفير مبالغ طائلة على الدولة اللبنانية والمال العام».