ميركل تعلن الاتفاق على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين

استقبلها بوتفليقة ومحادثاتها تناولت تطوير العلاقات وأزمة ليبيا و«الإرهاب العابر للحدود»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمرهما الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمرهما الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

ميركل تعلن الاتفاق على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمرهما الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمرهما الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، في العاصمة الجزائرية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قامت بزيارة رسمية للجزائر ركّزت على تطوير العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً. ويفترض أن محادثاتها شكّلت أيضاً فرصة لبحث قضايا مثل الأزمة في ليبيا وقضية الصحراء والهجرة و«الإرهاب العابر للحدود»، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
ووزعت وكالة الأنباء الجزائرية صورة للقاء بوتفليقة وميركل، موضحة أنه جرى بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي. وكانت ميركل قد أكدت في مؤتمر صحافي مشترك مع أويحيى أن الجزائر «بلد آمن»، وأنها اتفقت مع المسؤولين في هذا البلد على ترحيل الرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت ميركل إلى عقد لقاء رفيع مع الاتحاد الأفريقي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لبحث سياسة الهجرة.
وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية من أراضيها بوصفهم يتحدرون من «دول آمنة»، بحسب مشروع قانون تم تبنيه أخيراً، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتبرّر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريباً كل طلبات اللجوء من هذه الدول، وبنسبة أكثر من 99 في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من جزائريين.
وقالت ميركل، في المؤتمر الصحافي، إنها بحثت مع أويحيى قضية المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في ألمانيا، مؤكدة الاتفاق على ترحيلهم. وأضافت: «لا نقبل بوجود مهاجرين دون وثائق على أراضينا»، موضحة أن الجزائر باتت بلداً آمناً.
وأشارت وكالة «رويترز»، من جهتها، إلى أن ميركل قالت إنها ليس لديها ما تضيفه لما قالته بالفعل عن رئيس المخابرات الداخلية الألمانية بعد أن نشرت صحيفة «دي فيلت» أنها اتخذت قراراً بضرورة إقالته. وكانت ميركل قالت يوم الجمعة إن الائتلاف الحاكم لن ينهار بسبب مستقبل هانز جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية (بي إف في) الذي تعرض لانتقادات بعد أن أثار الشكوك بشأن صحة تسجيل مصور يظهر لقطات لمتظاهرين من اليمين المتطرف يلاحقون مهاجرين بعد مقتل رجل ألماني طعناً.
وردت ميركل على سؤال عما إذا كان تقرير «دي فيلت» صحيحاً قائلة: «لا يسعني سوى تكرار ما قلته يوم الجمعة وهو ما يظل سارياً وليس هناك ما يضاف إليه».
من جهة أخرى، أوضحت ميركل أنها تحدثت عن دور الجزائر في مالي وليبيا، مشددة على ضرورة إيجاد حل للأزمة في ليبيا. وتابعت: «حل الأزمة في ليبيا هو في صالح ألمانيا والجزائر». وأكدت أن بلادها مستعدة لدعم مساعي الجزائر إلى تنويع اقتصادها، لافتة إلى أنه يتعين على المجتمع المدني في هذا البلد أن يكون أكثر تفتحاً. وكانت ميركل استهلت زيارتها للجزائر بتفقد مدرسة شراكة ألمانية - جزائرية في العاصمة الجزائر. وقامت ميركل بجولة في المدرسة، وتفقدت حصة دراسية عن مادة الفيزياء وأخرى عن اللغة الألمانية. وتنتمي هذه المدرسة، التي تضم 700 طالبة، منذ عام 2014 إلى مبادرة وزارة الخارجية الألمانية «مدارس: شركاء المستقبل» (باش). وهي تضم حالياً أربع مدارس في الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، يتعلم في الجزائر نحو 23 ألف شخص اللغة الألمانية، بينهم 18 ألف شخص في مدارس تدرس اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثالثة. ووفقاً للبيانات، ارتفعت نسبة الجزائريين الذين يتعلمون اللغة الألمانية بمقدار 45 في المائة خلال الفترة من 2010 حتى 2015.
كما وضعت ميركل إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لضحايا حرب التحرير الجزائرية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم