ميركل تعلن الاتفاق على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين

استقبلها بوتفليقة ومحادثاتها تناولت تطوير العلاقات وأزمة ليبيا و«الإرهاب العابر للحدود»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمرهما الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمرهما الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

ميركل تعلن الاتفاق على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمرهما الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمرهما الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، في العاصمة الجزائرية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قامت بزيارة رسمية للجزائر ركّزت على تطوير العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً. ويفترض أن محادثاتها شكّلت أيضاً فرصة لبحث قضايا مثل الأزمة في ليبيا وقضية الصحراء والهجرة و«الإرهاب العابر للحدود»، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
ووزعت وكالة الأنباء الجزائرية صورة للقاء بوتفليقة وميركل، موضحة أنه جرى بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي. وكانت ميركل قد أكدت في مؤتمر صحافي مشترك مع أويحيى أن الجزائر «بلد آمن»، وأنها اتفقت مع المسؤولين في هذا البلد على ترحيل الرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت ميركل إلى عقد لقاء رفيع مع الاتحاد الأفريقي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لبحث سياسة الهجرة.
وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية من أراضيها بوصفهم يتحدرون من «دول آمنة»، بحسب مشروع قانون تم تبنيه أخيراً، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتبرّر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريباً كل طلبات اللجوء من هذه الدول، وبنسبة أكثر من 99 في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من جزائريين.
وقالت ميركل، في المؤتمر الصحافي، إنها بحثت مع أويحيى قضية المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في ألمانيا، مؤكدة الاتفاق على ترحيلهم. وأضافت: «لا نقبل بوجود مهاجرين دون وثائق على أراضينا»، موضحة أن الجزائر باتت بلداً آمناً.
وأشارت وكالة «رويترز»، من جهتها، إلى أن ميركل قالت إنها ليس لديها ما تضيفه لما قالته بالفعل عن رئيس المخابرات الداخلية الألمانية بعد أن نشرت صحيفة «دي فيلت» أنها اتخذت قراراً بضرورة إقالته. وكانت ميركل قالت يوم الجمعة إن الائتلاف الحاكم لن ينهار بسبب مستقبل هانز جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية (بي إف في) الذي تعرض لانتقادات بعد أن أثار الشكوك بشأن صحة تسجيل مصور يظهر لقطات لمتظاهرين من اليمين المتطرف يلاحقون مهاجرين بعد مقتل رجل ألماني طعناً.
وردت ميركل على سؤال عما إذا كان تقرير «دي فيلت» صحيحاً قائلة: «لا يسعني سوى تكرار ما قلته يوم الجمعة وهو ما يظل سارياً وليس هناك ما يضاف إليه».
من جهة أخرى، أوضحت ميركل أنها تحدثت عن دور الجزائر في مالي وليبيا، مشددة على ضرورة إيجاد حل للأزمة في ليبيا. وتابعت: «حل الأزمة في ليبيا هو في صالح ألمانيا والجزائر». وأكدت أن بلادها مستعدة لدعم مساعي الجزائر إلى تنويع اقتصادها، لافتة إلى أنه يتعين على المجتمع المدني في هذا البلد أن يكون أكثر تفتحاً. وكانت ميركل استهلت زيارتها للجزائر بتفقد مدرسة شراكة ألمانية - جزائرية في العاصمة الجزائر. وقامت ميركل بجولة في المدرسة، وتفقدت حصة دراسية عن مادة الفيزياء وأخرى عن اللغة الألمانية. وتنتمي هذه المدرسة، التي تضم 700 طالبة، منذ عام 2014 إلى مبادرة وزارة الخارجية الألمانية «مدارس: شركاء المستقبل» (باش). وهي تضم حالياً أربع مدارس في الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، يتعلم في الجزائر نحو 23 ألف شخص اللغة الألمانية، بينهم 18 ألف شخص في مدارس تدرس اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثالثة. ووفقاً للبيانات، ارتفعت نسبة الجزائريين الذين يتعلمون اللغة الألمانية بمقدار 45 في المائة خلال الفترة من 2010 حتى 2015.
كما وضعت ميركل إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لضحايا حرب التحرير الجزائرية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.