أوروبا تدرس بحذر الانتقال إلى «المرحلة الثالثة» من العقوبات ضد روسيا

جهود لإحياء الهدنة ومباشرة مفاوضات سلام لاحتواء الوضع المتدهور

بدأ القادة الأوروبيون أمس محادثات حول فرض عقوبات جديدة على روسيا لدورها في دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وهو أمر من شأنه تهديد الاقتصاد الأوروبي الهش أصلا. وجاءت محادثات بروكسل بالتزامن مع مواجهات مستمرة منذ ثلاثة أشهر في شرق أوكرانيا وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 600 شخص وتهدد البلاد بالدخول في حرب أهلية في أزمة قد تنعكس تأثيراتها على الدول الأوروبية. وقتل نحو 50 مدنيا في قصف مدفعي وجوي في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ نهاية الأسبوع الحالي، ويلقي كل من الطرفين المتناحرين اللوم على الآخر. وصباح أول من أمس، قتل 11 مدنيا في ما بدا أنه غارة جوية استهدفت شقتهم في مدينة سنيزهني (جنوب شرق) الواقعة تحت سيطرة المتمردين. وعدت كييف الحادث محاولة «استفزازية» من قبل الانفصاليين لكي تظن الدول الغربية الداعمة لكييف أن الأخيرة تعمد إلى استهداف الناطقين بالروسية.
وحذرت كييف أيضا من أن روسيا حشدت الآلاف من قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا تحضيرا لاجتياح محتمل. أما واشنطن فأرسلت إشارات عدة بأن صبرها بدأ ينفد حيال تردد القادة الأوروبيين وحذرتهم إزاء فرض عقوبات جديدة ضد قطاعي الدفاع والمال في روسيا.
وأول من أمس، قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية فاسيل زفاريتش في مؤتمر صحافي إن «تفاقم الوضع في دونباس والأدلة الكثيرة لتورط روسيا في أعمال المقاتلين تعطي المزيد من الأسباب للانتقال إلى المرحلة الثالثة من العقوبات لمواجهة العدوان الروسي».
لكنّ الدبلوماسيين الأوروبيين قالوا سابقا إنهم مستعدون لتوسيع العقوبات ضد شخصيات روسية أو أوكرانية موالية للكرملين ومتورطة في المواجهات الدموية من جهة وفي ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من جهة ثانية. وتضم اللائحة حاليا 61 اسما وقد اعتبرها الكرملين غير مؤثرة. وقبل قمة أمس، أفاد مصدر دبلوماسي بأن «من المرجح جدا» فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعدت مجموعة تدابير جديدة، وخصوصا تجميد برامج في روسيا يتولاها البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
لكن غالبية المحللين يعتقدون أن المجلس الأوروبي، القلق من اعتماد أعضائه على الغاز الروسي، سيتجنب فرض «المرحلة الثالثة» من العقوبات التي تمس قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وأبلغ بنك الاستثمار «في تي بي» في موسكو زبائنه أمس أن العقوبات الواسعة «تبقى خطرا بعيدا»، مشيرا إلى أنه حتى العقوبات الأميركية تستهدف «كيانات محددة».
وتقود ألمانيا وفرنسا الجهود الأوروبية لإحياء الهدنة في أوكرانيا والتي يمكن أن توصل إلى مفاوضات سلام، وبالتالي تخفف الضغوط على الاتحاد الأوروبي إزاء فرضه العقوبات على روسيا. ولكن يبدو أن محاولة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إجراء محادثات أول من أمس عبر الدائرة المغلقة مع الانفصاليين باءت بالفشل، وهي خطوة اتفق عليها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجاء في بيان لمجموعة الاتصال (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) التي تقوم بالوساطة بين الطرفين أنه «للأسف إن مؤتمرا عبر الدائرة المغلقة كان مقررا الثلاثاء مع الانفصاليين لم يجرِ»، ما يعني أنه لم تعقد أي محادثات منذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف البيان الذي نشرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وقت متأخر أول من أمس أنه «بنظر مجموعة الاتصال هذا دليل على غياب حسن النية من قبل الانفصاليين لإجراء محادثات حقيقية من أجل وقف إطلاق نار يوافق عليه الجانبان».
أما الرئاسة الأوكرانية فتحدثت عن فشل محاولتين لعقد الاجتماع عبر الدائرة المغلقة. وتفضل الولايات المتحدة وحلفاؤها التحرك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات العقابية التي من شأنها استهداف قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي، فضلا عن قطاع الدفاع. وأعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ بوروشينكو أول من أمس أن «الولايات المتحدة تعمل مع القادة الأوروبيين لبحث فرض العقوبات على روسيا لمواصلتها التصعيد في النزاع».