ماي تتمسك بخطتها إذا خرجت بريطانيا من «الأوروبي» بلا اتفاق

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (رويترز)

جزمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي هي البديل الوحيد لخروج المملكة المتحدة من التكتل من دون اتفاق، على الرغم من الانتقادات داخل معسكرها وشكوك بروكسل حيال هذه الخطة.
وتزامنت تصريحات ماي مع تحذير المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن خروج لندن بلا اتفاق ستكون كلفته كبيرة على المملكة المتحدة.
وتنص "خطة تشيكرز" التي تقترحها ماي على إبقاء علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد الانفصال المقرر في 29 مارس (آذار) 2019، وخصوصا إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية، مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار "بريكست" حاسم في حزب المحافظين، وأيضا تشكيك قادة الاتحاد الأوروبي في إمكان تطبيق خطتها.
وقالت ماي في مقابلة تلفزيونية ستبث كاملة مساء اليوم (الاثنين): "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد عبر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله على البرلمان. أعتقد أن البديل من ذلك سيكون غياب الاتفاق"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من البلبلة. وأضافت: "لا اريد ان يشعر الصناعيون بأن عليهم العمل وفق قواعد كثيرة مختلفة، لان ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الارجح مغادرة شركات للبلاد".
وتشعر شركات عدة بالقلق من عدم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات ومن تأثير غياب اتفاق على نشاطها، مما سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة إليها.
ورأى صندوق النقد الدولي في بيان صدر اليوم أن "بريكست" بلا اتفاق ستكون له "كلفة كبيرة" على الاقتصاد البريطاني، مؤكدا ان تفاهما بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما "أساسي".
وصرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي عقدته في لندن: "نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت واحد على العمل بجد لتجنب طلاق قاس". ورأت أن هذا السيناريو سيؤدي إلى انخفاض النمو وسيشكل عبئا على المالية العامة ويسبب تراجعا في قيمة العملة.
وأضافت لاغارد أن "ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يمثل مشكلة كبيرة". إلا أنها عبرت عن "تفاؤلها" بشأن إبرام اتفاق.
أما ماي، فأكدت أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي اقامة حدود فعلية بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ومسألة الحدود الآيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين إلى إنهاء التفاوض بحلول القمة الأوروبية في اكتوبر (تشرين الأول) او في اقصى الحالات بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، اي قبل أشهر قليلة من موعد "بريكست" في 29 مارس.
وسيكون ملف "بريكست" على جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية الخميس في مدينة سالزبورغ النمساوية.
وفي حال التوصل الى اتفاق فانه سيحتاج الى مصادقة البرلمان البريطاني حيث لا تملك ماي إلا أغلبية ضئيلة جدا، اضافة الى برلمانات الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.